بستگان امیرحسام خدایاریفرد، متولد ۲۹ خرداد ۱۳۸۲، در گفتوگو با ایراناینترنشنال تایید کردند این جوان معترض در جریان اعتراضات مردمی شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی در شهرستان کوهدشت هدف تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی قرار گرفته و جانباخته است.
بر اساس تحقیقات ایراناینترنشنال، خانواده خدایاریفرد از پیروان آیین «یارسان» هستند و بهلحاظ اقتصادی نیز در وضعیت معیشتی دشواری به سر میبرند.
بنا بر این گزارش، حکومت پس از کشتن این جوان، تلاش کرده است از طریق تهدید به تحویل ندادن پیکر او، همراه با پیشنهادهای مالی، خانواده او را مجاب کند تا فرزند معترضشان را بسیجی معرفی کنند.
بر اساس همین گزارشها علی سپهوند، امام جمعه کوهدشت، نیز به دیدار پدر امیرحسام رفته تا او را راضی کند، اما خانواده خدایاریفرد تا این لحظه مقاومت کردهاند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، هنوز پیکر امیرحسام خدایاریفرد به خانوادهاش تحویل داده نشده است.
یکی از دوستان امیرحسام خدایاریفرد هم در گفتوگو با ایراناینترنشنال، با تاکید بر معترض بودن او تاکید کرده، ماموران امنیتی و حکومتی تلاش میکنند با وعده شهیدخواندن امیرحسام، خانواده او را وادار به همکاری با سناریو کشتهسازی حکومت کنند.
بر اساس ویدیوهای منتشرشده از لحظه انتقال پیکر این جانباخته، او در حالیکه گلوله خورده در میان معترضان قرار دارد و آنها تلاش میکنند پیکر او را به آمبولانس منتقل کنند.
همین ویدیو و روایت بستگان او نشان میدهد خدایاریفرد در زمان هدف قرار گرفتن، در جمع معترضان حضور داشته است.
در شامگاه چهارشنبه ۱۰ دی، مردم معترض کوهدشت به خیابانها آمدند و شعارهایی علیه جمهوری اسلامی و علی خامنهای سر دادند. پس از آن، بر اساس ویدیوهای منتشرشده، ماموران امنیتی بهصورت مستقیم به سوی مردم معترض شلیک کردند.
بر اساس گزارشهای رسمی، در جریان سرکوب معترضان در کوهدشت، دستکم ۲۰ تن از معترضان ازداشت شدهاند.
کشتار معترضان در جریان اعتراضات و سپس معرفی آنها بهعنوان بسیجی یا هوادار نظام، از شیوههای قدیمی جمهوری اسلامی است.
ماجرای صانع ژاله، از معترضان کشتهشده در سال ۱۳۸۹، و همچنین علی فاضلی و حمیدرضا روحی که در سال ۱۴۰۱ به دست حکومت کشته شدند، از جمله نمونههای این رویکرد است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
