ایراناینترنشنال
اعتراضات دیماه ۱۳۹۶ یکی از گستردهترین موجهای اعتراضی چهار دهه اخیر ایران بود که از هفتم دی در مشهد آغاز شد، به بیش از ۱۶۰ شهر گسترش یافت و طی ۱۰ روز دستکم ۵۰ کشته و صدها مجروح بر جا گذاشت؛ اعتراضاتی که از مطالبات اقتصادی فراتر رفت و کلیت حکومت جمهوری اسلامی را هدف قرار داد.
اعتراضات دی ۹۶ از مشهد آغاز شد. این تجمعها که بهطور آشکار از سوی مخالفان حسن روحانی، رییسجمهوری وقت، حمایت میشد، در ابتدا بهصورت رسمی از سوی نزدیکان به طیف اصولگرایان سازماندهی شده بود، اما بهسرعت به اعتراضهای مردمی بدل شد و از مشهد به دیگر شهرها سرایت کرد.
اعتراضات در آغاز با خواستههای اقتصادی و اجتماعی، مانند گرانی و فساد، شکل گرفت، اما در ادامه شعارهایی همچون «نه به جمهوری اسلامی» و «اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» سر داده شد که این اعتراضات را به مرحلهای فراتر از دعواهای سیاسی معمول برد.
تغییر جهت اعتراضات: هدفگیری کلیت حکومت
در حالی که در ساعتهای اولیه اعتراضها به نظر میرسید مطالبهها و شعارها به نقد دولت محدود است، ظرف چند ساعت به اعتراض علیه کلیت حکومت ایران تبدیل شد.
معترضان نهتنها خواهان اصلاحات اقتصادی بودند، بلکه مطالبههای خود را در قالب تغییر بنیادین و سرنگونی جمهوری اسلامی بیان کردند. اعتراضات بهطور آشکار علیه روحانیون حکومتی و ساختار حاکمیت شکل گرفت و این ضدیت بهویژه در حمله به دفاتر امامجمعهها در چندین شهر، نمود یافت.
امامجمعه همدان در واکنش به این اعتراضها اعلام کرد که حدود ۶۰ دفتر امامجمعه در جریان این «اغتشاشات» مورد هجوم قرار گرفت.
سرکوب و کشتار معترضان
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با این اعتراضها بهسرعت واکنش نشان دادند و معترضان با سرکوبی شدید روبهرو شدند. شماری از بازداشتشدگان در زندانهای اوین، اراک و ایلام بهطور مشکوک جان باختند. برخی از این موارد از سوی مقامهای حکومت خودکشی خوانده یا به اعتیاد نسبت داده شد. در مقابل، خانوادههای کشتهشدگان و فعالان حقوق بشر خواستار تحقیق مستقل و شفافسازی در اینباره شدند.
با وجود گستردگی اعتراضها، آمار رسمی و مستقلی از شمار کشتهشدگان منتشر نشد و مقامهای جمهوری اسلامی نیز مسئولیت کشته شدن دهها نفر را نپذیرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه شمار جانباختگان را ۲۵ نفر اعلام کرد، اما سازمان عفو بینالملل اعلام کرد که رقم واقعی کشتهشدگان میتواند بیش از این باشد.
سارو قهرمانی و کیانوش زندی، دو تن از معترضان، در ۱۲ دی ۱۳۹۶ مفقود شدند و پیکر آنها ۲۳ دی ۱۳۹۶ به خانوادههایشان تحویل داده شد. همچنین سینا قنبری، جوان ۲۲ ساله، دهم دی در تهران بازداشت شد و پیکر او ۹ روز بعد به خانوادهاش تحویل داده شد.
مهدی صالحی، از معترضان بازداشتی، بدون برگزاری دادگاهی عادلانه به اعدام محکوم شد. او فروردین ۱۴۰۱ «بر اثر تزریق داروی اشتباه» در زندان به اغما رفت و جان باخت.
آمار بازداشتشدگان
در واکنش به وضعیت بازداشتشدگان، سخنگوی هیاترییسه مجلس در مصاحبهای با خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که بین دو هزار و ۷۰۰ تا سه هزار و ۲۰۰ نفر در جریان اعتراضات بازداشت شدند. این آمار از ابعاد گسترده سرکوب معترضان در جریان این اعتراضات حکایت دارد.
سیاست سرکوب و تداوم فشارها
مقامات حکومت ایران همواره کوشیدهاند با استفاده از سرکوب شدید، اعتراضها را در نطفه خفه کنند، اما خیزش اعتراضی دیماه ۱۳۹۶ نشان داد که با وجود فشارها و محدودیتها، مردم ایران از خواستههای خود عقبنشینی نکردهاند.
این اعتراضها همچنان بهعنوان یکی از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران شناخته میشوند و تأثیر عمیق آن بر روند تحولات سیاسی و اجتماعی سالهای پس از آن انکارناپذیر است.
خیزشهای سالهای ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ به دنبال دی ۹۶ و البته بهصورت گستردهتر شکل گرفت. با این حال، حکومت همچنان با سرکوب، شکنجه، کشتار و اعدام معترضان تلاش کرده است این اعتراضها را مهار کند.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که اعتراضات سال ۱۳۹۶ نشاندهنده تغییراتی عمیق در نگرش مردم ایران و نسبت آنها با حاکمیت است؛ جایی که شعار «اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» خطکشی روشنی میان مردم و ساختار قدرت ایجاد کرد و گذار از جمهوری اسلامی از دیماه ۱۳۹۶ بهصورت عیان و فراگیر وارد گفتمان عمومی شد.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
