ایراناینترنشنال
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ از سوی مسعود پزشکیان تحویل مجلس شد؛ لایحهای که تداوم همان الگوی فرسوده و غیرپاسخگوی سالهای گذشته است. بررسی ایراناینترنشنال نشان میدهد ستون فقرات هزینهکرد جمهوری اسلامی دستنخورده باقی مانده و نهادهای ایدئولوژیک زیر نظر خامنهای در حاشیه امن قرار دارند.
اگرچه در برخی موارد افزایش رسمی دیده نمیشود، کاهش معناداری هم در کار نیست؛ گویی این ردیفها اساسا خارج از دسترس هر دولتی تعریف شدهاند.
این در حالی است که خود پزشکیان مردادماه در نشستی با مدیران رسانهها، بهصراحت گفته بود: «تا دلتان بخواهد موسسات و بنیادهایی داریم که هیچ بروندادی ندارند و پول به اینها میدهیم. خب چرا باید به اینها پول بدهیم در حالی که معیشت مردم را نمیتوانیم تامین کنیم.»
با این حال، لایحهای که اکنون به مجلس ارائه شده، حاکی از آن است که این انتقادها بیش از آنکه مبنای سیاستگذاری قرار گیرد، در حد شعار باقی مانده است.
نگاهی به ارقام بودجه بهروشنی نشان میدهد توازن قوا همچنان به نفع نهادهای زیر نظر علی خامنهای و ساختار ایدئولوژیک نظام حفظ شده است، نه به نفع زندگی روزمره مردم.
در صدر این فهرست، «قرارگاه بقیهالله» قرار دارد؛ نهادی با کارکرد اعلامی «فرهنگی-اجتماعی» که ۲۱۷۸ میلیارد تومان بودجه دریافت میکند.
فرمانده این قرارگاه مستقیما از سوی خامنهای منصوب میشود و نقش محوری آن در آنچه «جنگ نرم» خوانده میشود، سالهاست از مرز فعالیت فرهنگی عبور کرده است.
فرمانده این قرارگاه محمدعلی جعفری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، است.
شبکه زیرمجموعههای این قرارگاه، از «خاتمالاوصیا» با دفاتر استانی برای رصد و ارتباطگیری با موسسات موسوم به «خودجوش مردمی» تا سازماندهی «فعالان فضای مجازی» در قالب سازمان سراج، از یک ساختار گسترده، غیرشفاف و چندلایه حکایت دارد.
این ساختار با بودجهای ۲۱۷۸ میلیارد تومانی، نه پاسخگوست و نه قابل نظارت عمومی، اما در عمل به بازوی کنترل اجتماعی و سایبری حاکمیت تبدیل شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، «قرارگاه بقیهالله» وظیفه آموزش و سازماندهی بخشی از نیروهای سایبری جمهوری اسلامی در فضای مجازی را نیز بر عهده دارد؛ حوزهای که مستقیما با آزادی بیان و حقوق شهروندان در تضاد قرار میگیرد.
در کنار این قرارگاه، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی» از زیرمجموعههای وزارت ارشاد، ۲۱۵۶ میلیارد تومان بودجه میگیرد؛ نهادی که کارکرد آن بیش از آنکه فرهنگی باشد، تبلیغ رسمی گفتمان جمهوری اسلامی در خارج از کشور است.
«مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی» با ۱۵۰ میلیارد تومان و «مجمع جهانی اهل بیت» با ۲۵۹ میلیارد تومان نیز از همین منطق تبعیت میکنند؛ نهادهایی پرهزینه با خروجیهایی که اثر ملموس آنها در بهبود وضعیت مردم ایران تقریبا صفر است.
برای سه نهاد «آستان مقدس حضرت امام خمینی»، «پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی» و «موسسه نشر آثار حضرت امام خمینی» که هر سه زیر نظر حسن خمینی، نوه روحالله خمینی، اداره میشوند، در مجموع ۸۶۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بودجه این سه موسسه در همه این سالها مورد انتقادات بسیار زیادی قرار گرفته، اما سال به سال بر ورودی مالی آنها افزوده شده است.
«بنیاد سعدی» متعلق به غلامعلی حدادعادل، پدر همسر مجتبی خامنهای، ۱۱۶ میلیارد تومان از بودجه عمومی دریافت میکند؛ نمونهای روشن از پیوند قدرت سیاسی، مناسبات خانوادگی و منابع مالی عمومی که در ساختار جمهوری اسلامی به امری عادی تبدیل شده است.
اما بخش اصلی بودجههای کلان، به نهادهای حوزوی اختصاص دارد؛ جایی که ارقام به شکل چشمگیری جهش میکنند.
به «دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم» حدود هزار میلیارد تومان، «شورای عالی حوزههای علمیه» ۷۴۵۰ میلیارد تومان و «شورای برنامهریزی مدیریت حوزههای علمیه خراسان» ۹۲۹ میلیارد تومان بودجه اختصاص داده شده است.
«مرکز خدمات حوزههای علمیه» برای خود معمای عجیبی است؛ مجموعه زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی با بودجه هنگفت ۱۶۴۲۰ میلیارد تومان.
این نهاد در سال ۱۳۷۰ برای «تامین رفاه طلاب در بخشهای مسکن، بیمه، وام قرضالحسنه» و مواردی از این دست به فرمان خامنهای ایجاد شد.
«موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی» متعلق به مصباح یزدی ۴۴۱ میلیارد تومان و «سازمان تبلیغات اسلامی» ۶۶۷۳ میلیارد تومان بودجه اختصاصی دارند.
این اعداد نه استثنا هستند و نه خطا؛ بلکه بازتاب قاعدهای ثابت در بودجهریزی جمهوری اسلامیاند که در آن، نهادهای ایدئولوژیک همواره بر رفاه عمومی و خدمات اجتماعی اولویت دارند.
«سازمان تبلیغات اسلامی» بهتنهایی شبکهای متشکل از ۱۲ موسسه زیرمجموعه را اداره میکند که هرکدام ردیف بودجه مستقل دارند.
از «موسسه پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی» وابسته به دفتر خامنهای با ۳۵۰ میلیارد تومان گرفته تا «پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» با ۱۴۴ میلیارد تومان، «شورای سیاستگذاری ائمه جمعه» با ۴۹۶ میلیارد تومان، «مرکز رسیدگی به امور مساجد» با ۱۵۰ میلیارد تومان، «ستاد اقامه نماز» با ۱۴۰ میلیارد تومان، «مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی» با ۱۹۱ میلیارد تومان، «مرکز الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» با ۴۶ میلیارد تومان، «حوزه هنری» با ۱۳۵۰ میلیارد تومان و «ستاد سازمان تبلیغات اسلامی» با ۳۷۰۰ میلیارد تومان.
ماجرا به همینجا ختم نمیشود. «سازمان تبلیغات اسلامی» علاوه بر مجموع ۶۶۷۳ میلیارد تومان ذکر شده، در جدولی دیگر ۵۵۵ میلیارد تومان دریافت میکند و «شورای سیاستگذاری ائمه جمعه» نیز غیر از ۴۹۶ میلیارد تومان، در همان جدول ۲۰۲ میلیارد تومان سهم جداگانه دارد.
حتی برای «هیات رزمندگان اسلام»، از زیرمجموعههای «سازمان تبلیغات اسلامی»، ردیف مستقل با مبلغ ۱۵ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
مجموع اعدادی که برای سازمان تبلیغات و زیرمجموعههایش در جداول مختلف بودجه آمده است، ۷۸۷۶ میلیارد تومان است. این چندپارگی و تودرتویی بودجهای عملا شفافیت را از بین میبرد و نظارت واقعی را ناممکن میکند.
همه این ارقام در شرایطی تخصیص داده شده که ایران با بحرانهای عمیق محیط زیستی روبهروست، اما بودجه سازمان محیط زیست فقط ۹۳۷۹ میلیارد تومان تعیین شده است؛ رقمی که تقریبا نصف «مرکز خدمات حوزههای علمیه» است.
این مقایسه بهتنهایی گویای اولویتهای حاکمیت است: نه آب، نه خاک، نه هوا و نه سلامت نسلهای آینده، بلکه تثبیت و بازتولید ساختار ایدئولوژیک.
در همین چارچوب، دولت پزشکیان برای «جامعه المصطفی العالمیه»، مرکز آموزش طلاب خارجی برای تبلیغ تشیع در آفریقا، جنوب شرق آسیا، آمریکای جنوبی، اروپا و سایر نقاط جهان، ۱۸۶۳ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته است.
این در شرایطی است که بخش قابل توجهی از شهروندان داخل کشور با فقر، بیکاری و فروپاشی خدمات عمومی دستوپنجه نرم میکنند.
این بودجههای چند ده تا چند هزار میلیارد تومانی در حالی تصویب میشوند که دولت افزایش ندادن معنادار حقوق کارمندان و بازنشستگان را با بهانه مهار تورم توجیه میکند.
پرسش روشن است: چگونه این حجم از هزینهکرد برای نهادهای ایدئولوژیک «تورمزا» تلقی نمیشود، اما افزایش حداقلی حقوق مردم چنین برچسبی میخورد؟
پاسخ را باید نه در اقتصاد، بلکه در سیاست جستوجو کرد. اینکه پول هست، اما نه برای مردم.
بر اساس همین لایحه بودجه، ۸۷ درصد درآمد دولت در سال آینده از محل اخذ مالیات خواهد بود. یعنی دولت از مردم پول میگیرد تا به نهادی بودجه دهد که برای مثال، کار آن تبلیغ تشیع در شرق آسیا و قاره آفریقاست.
شایان ذکر است که ارقام درجشده در لایحه بودجه، پیشنهاد دولت است و تجربه سالهای پیشین نشان میدهد این مبالغ اغلب در فرآیند بررسی در مجلس افزایش پیدا میکنند؛ موضوعی که ضرورت بازبینی دوباره آنها پس از تصویب را دوچندان میکند.
پیشتر جلال رشیدی کوچی، نماینده سابق مجلس، گفته بود دولت شجاعت حذف بودجه نهادهای بیخروجی را ندارد.
محمدقلی یوسفی، عضو هیئت علمی دانشگاه طباطبایی، نیز ۲۵ آذر تاکید کرده بود تا زمانی که برخی نهادها بهطور کامل تعطیل نشوند، هیچکس قادر به قطع بودجه آنها نخواهد بود.
با این حال، سخنگوی دولت ششم دی ماه در روزنامه ایران نوشت: «لایحه بودجه ۱۴۰۵ با واقعگرایی، انضباط مالی و اولویت دادن به زندگی مردم تدوین شده است.»
این جمله در برابر اعداد و ردیفهای بودجه بیش از آنکه توضیح باشد، به یک ادعای بیپشتوانه شبیه است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
