ایراناینترنشنال
در گذشته، دفاع از تحریم و تقدیس رنج ناشی از آن، ورد زبانِ واعظان ایدئولوژیکی بود که اقتصاد نمیفهمیدند. امروز، همصدایی چهرههای اجرایی و دیپلماتیک با این گفتمان، قطعه گمشده پازل اقتصاد سیاسی ایران را تکمیل میکند.
تمجید از برکات تحریم، اعلام رسمیِ «نرمالیزاسیونِ فقر» است؛ وضعیتی که در آن تحریم دیگر یک «بحران قابل حل» نیست، بلکه بسترِ ضروری برای حیاتِ طبقهای است که منافعش با عادیسازیِ شرایط غیرعادی گره خورده است.
در اوایل قرن بیستم، جنبشهای مذهبی و اخلاقی در آمریکا علیه مصرف الکل فعال شدند. آنها الکل را ریشه فقر، خشونت و زوال اخلاقی میدانستند. فشار این گروهها نهایتا منجر به تصویب «متمم هجدهم قانون اساسی» شد که تولید، فروش و حملونقل الکل را بین سالهای ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۳ در سراسر آمریکا ممنوع کرد.
در این بافتار تاریخی، واعظان و گروههای مذهبی نقشی محوری داشتند و با تظاهرات و موعظه در کلیسا، به سیاستمداران فشار میآوردند و به این قانون، مشروعیت اخلاقی میدادند.
با ممنوع شدن الکل، تقاضا از بین نرفت، بلکه زیرزمینی شد و باعث بهوجود آمدن طبقهای از قاچاقچیان الکل شد که شاید معروفترینشان آل کاپون بود.
تا زمانی که الکل قانونی بود، حاشیه سودی معمولی داشت و از آن مالیات گرفته میشد. شرکتهای قانونی برای تولید و توزیع آن با یکدیگر رقابت میکردند. اما ممنوعیت باعث افزایش قیمتها شد و کالای ممنوع، دیگر مالیات نمیپرداخت، بنابراین حاشیه سود تولید و فروش الکل چند برابر شد.
در سال ۱۹۸۳ بروس یاندل، اقتصاددان، در مقاله معروفش «قاچاقچیان و واعظان» این دوره تاریخی را بررسی کرد و توضیح داد که چگونه واعظان مذهبی و قاچاقچیان الکل، هرچند با انگیزههایی متفاوت اما در نهایت هدف مشترکی یافته بودند: گروه اول برای عاقبت بهخیری و گروه دوم برای پر کردن جیب، خواهان ادامه ممنوعیتها و محدودیتها بودند.
نظریه یاندل از دل این واقعیت تاریخی بیرون آمد که برای تصویب و حفظ یک ساختار قانونی ناکارآمد، شما همیشه به یک ائتلاف پنهان نیاز دارید: گروهی که میکوشد با زبان اخلاق مردم را قانع کند و به ساختار ناکارآمد مشروعیت بدهد و گروهی که با پول و قدرت در پشت پرده از آن ساختار حمایت کند.
اگر صحبتهای عباس عراقچی راجع به برکات تحریم را در مدل یاندل بگذاریم همهچیز روشن میشود. البته با یک تفاوت: در جمهوری اسلامی، بسیاری از واعظان تحریم، کاسب تحریم هم هستند.
سوال اینجاست که از نظر اقتصادی، این ساختار چه برکاتی دارد و برای چه گروههایی؟
تحریم، ذاتا باعث ایجاد کمیابی مصنوعی و نظامهای چندنرخی میشود. فاصله بین رانتهای حکومتی و قیمت واقعی، بین متصلان حکومت توزیع میشود.
به این ترتیب، انتخاب برندگان و بازندگان فعالیت اقتصادی بیش از پیش به اراده حکومت وابسته میشود.
وقتی شرکتهای بینالمللی ایران را ترک میکنند، رقابت از بین میرود. شرکتهای خصولتی یا وابسته، به تنها بازیگران مجاز برای واردات و تولید بدل میشوند.
به بهانه تحریم و جنگ اقتصادی و امنیت، شفافیت عمدا کاهش مییابد. اطلاعات اقتصادی محرمانه میشود. دسترسی به کانالهای مالی و تجاری به انحصار معتمدان و وفاداران در میآید و در نتیجه، بخش خصوصی مستقل و کارآفرین نابود میشود.
تحریمها هزینه مبادله را در تجارت خارجی بالا میبرد. کشور از دسترسی به شبکه بانکی و اعتباری بینالمللی محروم میشود. در عوض، شبکهای از صرافیها، شرکتهای پوششی و دلالان، کنترل اقتصاد زیرزمینی را قبضه میکنند.
این واسطهها درصدی از تراکنشها را به عنوان هزینه ریسک یا هزینه دور زدن تحریم برمیدارند. و این هزینه سربار عظیم، روی قیمت مصرفکننده یا از طریق رانتهای دولتی از جیب مردم ایران برداشته میشود.
در شرایط تحریم، ریسک سرمایهگذاری بالا میرود. سرمایهگذار خارجی و بخش خصوصی واقعی که توانایی تحمل این ریسک را ندارند از بازار خارج میشوند. نهادهای نظامی و شبه دولتی که قدرت سیاسی و امنیتی دارند، ریسک کمتری متحمل میشوند، جای بخش خصوصی را پر کرده، هزینههای ناشی از ریسک را به مردم منتقل میکنند.
به مرور این نهادها بر کل زنجیره تامین اقتصاد مسلط شده و بقای امپراتوری اقتصادی آنها به حفظ شرایط جنگی و امنیتی وابسته میشود.
در نهایت، تحریمها در ایران منجر به ایجاد یک «ذینفع نهادی» در تداوم بحران شده است. این طبقه جدید، ثروت خود را مدیون عدم شفافیت، رانت ارزی، و انحصار ناشی از انزواست. لذا هرگونه تلاش برای رفع تحریمها با مقاومت سخت این لایه قدرتمند مواجه میشود.
