حامد اسماعیلیون در آستانه ششمین سالگرد حمله موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی، در یادداشتی با مرور شش سال دادخواهی نوشت با وجود تغییر دولتها و مقامها و تحولات جهانی، آنچه باقی مانده «جنایت سرنگونی پرواز»، «آدمکشی به نام علی خامنهای» و دو پرونده فعال در دادگاه لاهه است.
اسماعیلیون، جمعه پنجم دیماه همراه با تصویری از همسرش پریسا اقبالیان و دخترش ریرا که با شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی کشته شدند، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «شش سال پیش در چنین روزی برای آخرین بار در آغوششان گرفتم. قرار بود دو هفته بعد به خانه بازگردند. چند هفته بعد جمهوری اسلامی دو تابوت چوبی در پرچم ننگین حکومتشان، تحویلم داد و گفت شهادتشان را تبریک میگوییم.»
او افزود: «در این سالها [محمدجواد] ظریف را چون دستمالی در سطل زباله انداختهاند، [ابراهیم] رئیسی را ارسبارانیدند و در جنگ اخیر، نه از [امیرعلی] حاجیزاده و گردن باریکتر از مویش نشانی ماند نه از حسین سلامی و استراتژیِ جنگِ نامتقارنش. نه از غلامعلی رشید و نقشههای مزورانهاش اثری ماند نه از محمد باقری و ملیگراییِ متقلبانهاش. جان به در بردن جنایتکاری چون [علی] شمخانی هم چون انتشار عفونتی مزمن بود که هیچکس آن را به گردن نمیگرفت.»
اسماعیلیون ادامه داد: «ما ماندهایم و آدمکشی بهنام علی خامنهای و دو پرونده فعال در لاهه که امیدوارم در بهاری که میآید به حضور ما در دادگاه منجر شود. هیچ انتظاری در دنیا دردناکتر از انتظار عدالت نیست، هر چند مبارزه برای عدالت هم خود عادلانه نیست.»
پرواز شماره ۷۵۲ هواپیمایی بینالمللی اوکراین، صبح ۱۸ دی ۱۳۹۸، پس از برخاستن از فرودگاه خمینی تهران با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران ساقط شد و همه ۱۷۶ سرنشین آن همراه با یک جنین کشته شدند.
جمهوری اسلامی سه روز شلیک موشک را انکار کرد اما تحت فشار مدارک و اعتراضات بینالمللی، سرانجام مسئولیت حادثه را پذیرفت.
شمخانی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی که اکنون عضو شورای دفاع است، ۲۰ مهرماه اذعان کرد مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از همان لحظات نخست سقوط هواپیمای اوکراینی، از سرنگونی این هواپیما با موشکهای سپاه پاسداران اطلاع داشتند.
پرونده سرنگونی پرواز پیاس۷۵۲ در سالهای گذشته در چند مسیر حقوقی موازی در جریان بوده است.
در یکی از موارد، دادگاه تجدیدنظر دیوان عالی انتاریو، ۲۰ مرداد با تایید حکم دادگاه بدوی، شرکت هواپیمایی بینالمللی اوکراین را از منظر حقوقی مسئول پرداخت کامل غرامت به خانوادههای قربانیان دانست.
با این حال، انجمن خانوادههای جانباختگان پرواز پیاس۷۵۲ تاکید کرد این رای صرفا به ارزیابی ریسکهای پیش از پرواز و مسئولیت شرکت هواپیمایی مربوط میشود و «نافی مسئولیت جنایی جمهوری اسلامی در سرنگونی این هواپیما نیست».
در سطح بینالمللی، ۱۴ تیر ۱۴۰۳، کانادا، سوئد، بریتانیا و اوکراین، بهعنوان چهار کشور متضرر، بهطور رسمی شکایتی را علیه جمهوری اسلامی در دیوان بینالمللی دادگستری ثبت کردند.
این کشورها در شکایت خود اعلام کردند جمهوری اسلامی نه تنها در جلوگیری از سرنگونی هواپیما کوتاهی کرده، بلکه پس از حادثه نیز در انجام تحقیقات موثر و شفاف ناکام مانده است.
شورای سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی، ۲۷ اسفند ۱۴۰۳ با رد اعتراض اولیه جمهوری اسلامی، صلاحیت خود را برای رسیدگی به این پرونده تایید کرد.
دولتهای اوکراین، بریتانیا، سوئد و کانادا، این تصمیم را گامی مهم در مسیر پاسخگو کردن جمهوری اسلامی بابت «سرنگونی غیرقانونی پرواز پیاس۷۵۲» دانستند.
پیش از این نیز دادگاه عالی انتاریو شلیک سپاه پاسداران به این هواپیما را اقدامی «عامدانه و تروریستی» توصیف کرده بود.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
