مقامات حزبالله لبنان در مذاکرات اخیر با فرماندهان نیروی قدس سپاه، خواستار افزایش کمک مالی جمهوری اسلامی تا حدود دو میلیارد دلار در سال شدهاند. با این حال، تهران تنها با پرداخت نزدیک به یک میلیارد دلار به اصلیترین گروه نیابتی خود موافقت کرده است.
روی کایس، خبرنگار امور جهان عرب در شبکه اسرائیلی کان دوشنبه اول دی در گزارشی نوشت: «کمک تهران که اگرچه بهطور منظم پرداخت میشود، از نظر رهبران حزبالله برای بازسازی توان نظامی این گروه کافی نیست.»
به گفته او، جمهوری اسلامی طی یک سال گذشته صدها میلیون دلار به حزبالله لبنان منتقل کرده تا این گروه بتواند پس از جنگ خود را بازسازی کند.
آمریکا ۲۱ آبان با اعلام این که جمهوری اسلامی با وجود تحریمها حدود یک میلیارد دلار به حزبالله لبنان ارسال کرد، از مقامات لبنانی خواست خلع سلاح حزبالله و قطع جریان مالی از تهران را در اولویت قرار دهند.
روزنامه الشرق الاوسط ۱۴ شهریور گزارش داد جمهوری اسلامی اوایل شهریورماه از یک مقام بلندپایه عراقی خواسته بود برای انتقال محمولههای مالی از خاک سوریه به حزبالله لبنان، تسهیلاتی در یک گذرگاه در غرب عراق فراهم آورد اما این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت.
جمهوری اسلامی بزرگترین حامی مالی و تسلیحاتی حزبالله به شمار میرود و پس از وارد آمدن ضربات سنگین اسرائیل به این گروه و برقراری آتشبس میان لبنان و اسرائیل در آذر ۱۴۰۳، کوشیده است با ارسال کمکهای مالی، توان نظامی و پایگاه اجتماعی حزبالله را احیا و تقویت کند.
خرید سلاح از قبایل سوری
بر اساس این گزارش، نیروهای حزبالله همچنان حقوق ماهانه خود را، که در مقایسه با استانداردهای لبنان «بالا» محسوب میشود، بدون وقفه دریافت میکنند و تنها تفاوت این جاست که حزبالله برای تامین تسلیحات، به خرید سلاح از قبایل سوری متوسل شده و نه دولت سوریه.
به گفته کایس، بسیاری از یگانهای حزبالله از نظر حقوق و نیروی انسانی در سطح جذب نیرو و یا آموزش، دچار کمبود نشدهاند.
این گزارش تاکید میکند: «دلیل اصلی نارضایتی حزبالله، هزینه بسیار سنگین بازسازی انبارهای تسلیحاتی است.»
اسرائیل در جریان جنگ، خسارت گستردهای به زرادخانهای وارد کرده که طی دو دهه انباشته شده بود و جایگزینی این حجم از تسلیحات، نیازمند منابع مالی بسیار بیشتری است؛ موضوعی که حتی با ادامه حمایت مالی تهران، همچنان بهعنوان یک چالش جدی برای حزبالله باقی مانده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
