ایراناینترنشنال
اواسط آبان خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، خبر داد به اسنادی دست یافته که راز تخلفات «آقای ح.خ»، مدعی طب سنتی را که با تاسیس دانشگاه جعلی از جوانان کلاهبرداری چند هزار دلاری کرده است، فاش میکند.
تسنیم گزارش داد پرونده مرتبط با «دانشگاه پزشکی و طب سنتی ارمنستان» بوده و شکایات علیه این دانشگاه از سال ۱۳۹۴ آغاز شده است.
بر اساس یافتههای ایراناینترنشنال، متهم ردیف اول این پرونده، حسین خیراندیش، چهره مورد علاقه صدا و سیمای جمهوری اسلامی، مدعی طب سنتی و کسی است که به گفته خودش، حتی علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی را حجامت کرده است.
صدور حکم جلب سیار خیراندیش که به گزارش رسانه وابسته به سپاه پاسداران اکنون فراری است، نقطه عطف داستان فردی است که سالها تحت پوشش «طب سنتی» و با استفاده از تریبونهای رسمی جمهوری اسلامی، یکی از پیچیدهترین شبکههای کلاهبرداری و جعل اسناد را در ایران مدیریت کرده است. فردی که خود را «حکیم» مینامید.
سال ۱۳۸۷ و آغاز یک پروژه آموزشی مشکوک
نخستین نشانههای این پرونده به اواخر دهه ۱۳۸۰ بازمیگردد؛ زمانی که در سال ۱۳۸۷ نهادی با عنوان نمایندگی «دانشگاه میختاری گوش ارمنستان» فعالیت خود را در غرب تهران آغاز کرد.
خیراندیش همراه دخترش، لیلا، جریانی از جذب دانشجو راه انداختند که از اساس بر پایه «اطلاعات غلط» بنا شده بود.
این مجموعه با تمرکز بر رشتههایی چون طب سنتی و پزشکی، اقدام به جذب متقاضیانی کرد که عمدتا یا علاقهمند به تحصیل پزشکی بودند یا از مسیرهای رسمی آموزشی، جا مانده بودند.
بر اساس شکایتهای ثبتشده در سالهای بعد که اولین آن مربوط به سال ۱۳۸۹ بوده و اسناد برخی از آنها به ایراناینترنشنال رسیده است، این مرکز در دفتری در جنتآباد شمالی فعالیت میکرد و با صدور کارت دانشجویی، ارائه برنامه درسی و برگزاری کلاس، ظاهری رسمی به خود داده بود.
در همان مقطع، هیچ شکلی از اعلام عمومی از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درباره غیرمجاز بودن این فعالیتها، منتشر نشد.
مبالغ دریافتی در این به ظاهر دانشگاه از دانشجویان تکاندهنده بود: مبالغی بین پنج هزار تا ۱۱ هزار دلار به همراه هزینههای ریالی سنگین.
شکایتکنندگان در پروندههای متعدد شهادت دادهاند مبالغ کلانی را به حساب شخصی حسین یا لیلا خیراندیش یا شرکتهای اقماری آنها واریز کردهاند.
برخی دانشجویان گفتهاند تعدادی از کلاسهای دانشگاه جعلی خیراندیش، در ساختمان دانشگاه بهشتی تهران برگزار شده و همین مسئله تا حد زیادی موجب اعتماد آنان به دانشگاه خیراندیش بوده است.
جزییات دقیق ارقام در قرار جلب به دادرسی سال ۱۴۰۰، عمق این کلاهبرداری را آشکار میکند.
برای نمونه، مصطفی خدادادی، مبلغ ۷۴۱۲ دلار به علاوه ۷۲ میلیون ریال، امیرحسین رضایی ۱۰۹۰۰ دلار به علاوه ۷۴ میلیون ریال و اسماء عبدالملکی ۵۰۶۰ دلار به علاوه ۱۰۹ میلیون ریال پرداخت کرده بودند.
حقیقت اما زمانی آشکار شد که این دانشجویان پس از اتمام دوره، با کاغذهایی بیارزش مواجه شدند که وزارت بهداشت و وزارت علوم، صراحتا اعتبار آنها را رد کردند.
معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، در برگ ۱۵۹ پرونده، با صراحت اعلام کرده فعالیت این مرکز از ابتدا «کاملا غیرمجاز» بوده و هیچ مجوزی برای کار در ایران نداشته است. پاسخی که نشان میدهد تمام آن سالهای تحصیل و هزینههای دلاری، برای دانشجویان دود شده و به هوا رفته است.
نخستین شکایتها
اولین مرتبهای که یک شعبه رسمی در قوه قضاییه به پرونده خیراندیش رسیدگی کرد، سال ۱۳۹۵ بود.
دیماه این سال، شعبه هفتم بازپرسی دادسرای ناحیه ۵ تهران، پس از بررسی شکایتهایی با محور «کلاهبرداری آموزشی»، برای خیراندیش قرار منع تعقیب صادر کرد.
استدلال بازپرس این بود که شاکیان در قبال پرداخت وجوه در کلاسها شرکت کردهاند و از آنجا که امکان استعلام مجوز وجود داشته، عنصر «بردن مال از طریق مانور متقلبانه» احراز نمیشود.
این تصمیم، اگرچه در آن مقطع پرونده را متوقف کرد، اما عملا به یکی از بحثبرانگیزترین بخشهای این ماجرا تبدیل شد؛ چرا که مسئله «جعل عنوان دانشگاهی» و «فعالیت بدون مجوز» در آن رای بهصورت جدی بررسی نشد.
پروندهای موازی با اتهاماتی سنگینتر
در حالی که پرونده نخست با قرار منع تعقیب بسته شد، پروندهای دیگر در دادسرای فرهنگ و رسانه تهران شکل گرفت. پروندهای که ابعاد آن فراتر از یک موضوع آموزشی بود.
در این پرونده، شبکهای از جعل اسناد رسمی، از جمله صدور دهها دانشنامه و کارت دانشجویی با مهر منتسب به نهادهای حاکمیتی، مورد رسیدگی قرار گرفت.
یکی از متهمان اصلی این بخش از پرونده، به اتهام جعل بیش از ۱۰۰ سند و غصب عنوان، در دادگاه بدوی محکوم شد و رای او در سال ۱۳۹۹ در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، مورد بررسی قرار گرفت.
اگرچه دادگاه تجدیدنظر اصل وقوع جعل را تایید کرد، اما مجازاتها به دلایل قانونی - از جمله اعمال مقررات تخفیف و تعلیق - بهطور قابل توجهی کاهش یافت.
نتیجه عملی این روند آن شد که بخش مهمی از پیامدهای کیفری، اثر بازدارندهای در فضای عمومی ایجاد نکرد.
حضور رسانهای و اعتبار ساختگی
پیش از آن که نام خیراندیش در پروندههای قضایی مطرح شود، او در فضای عمومی ایران بهعنوان مروج طب سنتی شناخته شده بود و حضورش در برنامههای تلویزیونی، سخنرانیها و رسانههای رسمی، تصویری از «یک کارشناس مورد تایید» ایجاد کرده بود. تصویری که به گفته برخی شاکیان، عامل اصلی اعتماد آنها به پروژه دانشگاهی مورد بحث بود.
در دهه ۱۳۹۰، خیراندیش بارها در قاب صدا و سیما درباره درمان بیماریها، نقد پزشکی مدرن و ضرورت بازگشت به طب سنتی سخن گفت. همزمان، نام او در برخی ساختارهای رسمی فرهنگی و اجتماعی نیز دیده شد. حضوری که از نظر منتقدان، نوعی سرمایه نمادین برای او ایجاد کرد.
از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳، علیرغم صدور قرار جلب به دادرسی، خیراندیش همچنان در برنامههای تلویزیونی و گفتوگوهای رسانهای حضور داشت.
در حالی که او در شعبه ۵ بازپرسی جرائم پزشکی پرونده داشت، در برنامههایی چون «انارستان» و شبکههای مختلف سیما، در جایگاه یک مصلح علمی ظاهر میشد.
خیراندیش با استفاده از این تریبون، نه تنها به تبلیغ غیرمستقیم دورههای خود میپرداخت، بلکه با مطرح کردن مباحث جنجالی سیاسی و مذهبی، سعی در جلب حمایت جریانهای خاص داشت.
او اسفند ۱۴۰۰ در یک گفتوگوی رسمی مدعی شد با دو تسبیح دور دریاچه چیتگر راه رفته تا وضعیت حجاب را آمارگیری کند: «سال گذشته دو تسبیح برای شمارش باحجاب و بیحجابها برداشتم و دور استخر بزرگ دریاچه خلیج فارس راه افتادم. تسبیح مربوط به بیحجابها از سه دور گذشت، اما تسبیح مربوط به باحجابها از یک تسبیح هم بیشتر نشد.»
خیراندیش با نادیده گرفتن آمارهای دولتی، خود را «شاخصگذار» ارزشها معرفی میکرد.
در دوران بحران کرونا نیز او با ادعاهایی مبنی بر اینکه «با حجامت میتوان اثر واکسن را خارج کرد»، عملا در تقابل با علم پزشکی ایستاد.
فکتچکهای علمی نشان دادند این ادعاها هیچ مبنایی جز خرافه ندارند، اما نفوذ او چنان ریشهدار بود که حتی هشدارهای وزارت بهداشت هم نتوانست آنتن زنده صدا و سیما را از او بگیرد.
شبکه خانوادگی و شرکتهای اقماری
بر اساس اسناد ثبت رسمی در ایران، خیراندیش تنها یک مدرس یا به قول خودش «حکیم» نیست، بلکه راس یک هرم اقتصادی است. او با استفاده از اعضای خانوادهاش، شبکهای از شرکتها را برای چرخش مالی وجوه دریافتی ایجاد کرده است.
شرکت آموزشی «پیشگامان سلامت حکیم خیراندیش» حلقهای از زنجیره است. این شرکت با مالکیت ۷۰ درصدی حسین خیراندیش، بازوی اصلی برگزاری دورههای آموزشی او در خصوص «طب سنتی» بود. در واقع، بسیاری از قراردادهای «دانشگاه ارمنستان» در دل این شرکت منعقد میشد.
شرکت بعدی، شرکت «پخش شفابخش هرمس» با مالکیت ۹۸ درصدی خیراندیش است که وظیفه توزیع داروهای گیاهی و محصولاتی را داشت که در شبکه او تولید میشدند.
سازمان «خیریه بینالمللی کافل» را هم نباید نادیده گرفت. حضور خیراندیش در هیات امنای این موسسه که با شعار «دفاع از حقوق کودکان» فعالیت میکرد، تلاشی برای ایجاد یک پوشش بشردوستانه و سفیدشویی سوابق حقوقی به نظر میرسد.
حضور مداوم لیلا و معصومه خیراندیش در این شرکتها و پروندههای قضایی، نشاندهنده یک «کسبوکار خانوادگی» بر پایه جعل و فریب است.
کلاهبرداری که علی خامنهای را حجامت کرد
خیراندیش در بسیاری از محافل، خاطرهای از رهبر جمهوری اسلامی نقل کرده است. او بدون ذکر تاریخ این اتفاق، گفته است: «من وقتی حضرت آقا را حجامت میکردم، ایشان میگفتند دعای حجامت را بلند بخوان و من میخواهم مضمونش را بفهمم. رهبری بحث و انتقادی هم روی معنای یکی از کلمات داشتند و از من پرسیدند برداشت شما از عبارت من العین فیالدم چیست؟ من جواب دادم که ما اعتدال ترجمه کردیم؛ ایشان فرمودند غلط است و چشم زخم در خون درست است؛ به ایشان گفتم آیا میدانید عملی که روی شما انجام میشود درمانش اینجاست؟ ایشان در جواب گفتند که چرا به مردم نمیگویید؟»
او همچنین گفته است مریضهای شیمیایی را با حجامت درمان میکند.
تبارشناسی یک مصونیت؛ از حزب جمهوری تا اتاقهای فکر
برای درک چرایی مصونیت خیراندیش، باید به شناسنامه سیاسیاش نگریست. او به گفته خودش، کار را از مسئولیت آموزش در «حزب جمهوری اسلامی» آغاز کرد. حزبی که خاستگاه اصلی کادرهای اجرایی نظام جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ بود.
او بر اینکه «برادر دو شهید» است تاکید داشته و از این عنوان که در ساختار سیاسی ایران، نوعی «سرمایه نمادین» و مصونیت نانوشته فراهم میکند، نهایت بهره را برده است.
خیراندیش در اظهاراتی که بارها در ویدیوهای منتشر شده از او دیده شده، با صدایی آرام اما قاطع میگوید: «من یک مسلمان عضو نظام جمهوری اسلامی هستم که تعهدی به کشورم دارم .... حفظ نظام برای من اولویت اول است.»
این ادبیات، کلیدواژهای بود که درهای بسته بسیاری را به روی او گشود.
خیراندیش با تعریف فعالیتهای درمانی خود به عنوان «جهاد علمی برای استقلال از داروی بیگانه»، عملا هر گونه نقد علمی بر روشهای خود را به جبهه مخالفت با استقلال کشور راند.
او با همین استراتژی، عضو بخش تخصصی پوشاک سلامتمحور کارگروه ساماندهی مد و لباس شد.
این کارگروه، زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.
خیراندیش گفته که حتی در جلسات شورای عالی امنیت ملی و نهادهای بالادستی، به عنوان «مشاور» در حوزه سلامت و سبک زندگی، حاضر شده است.
او سال ۱۴۰۲ مشاور رییس و عضو کمیسیون پزشکی پارالمپیک نیز شد.
خیراندیش در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۴۰۳ از سعید جلیلی حمایت و در چند نوبت به نفع او مصاحبه و سخنرانی کرد؛ در حالی که در لایههای پنهان، پروندههای کلان مالی او در حال انباشت بود.
۱۵ سال بعد؛ پرسشهایی که هنوز باقیاند
پرونده دانشگاه ارمنستان اکنون بیش از ۱۵ سال عمر دارد. پروندهای که از یک فعالیت آموزشی مشکوک آغاز شد و به جعل، کلاهبرداری و فعالیت غیرمجاز رسید.
در این بازه زمانی، تصمیمهای متناقض قضایی، احکام تعلیقی و اطاله دادرسی و رسیدگی، در کنار حضور بیوقفه متهم اصلی در «رسانه ملی»، تصویری پیچیده و چندلایه ایجاد کرده است.
با وجود پروندههای متعدد قضایی و اتهامات سنگین، خیراندیش تا همین چند ماه پیش در صدا و سیما و رسانههای حکومتی تریبون داشت.
این واقعیت نشان میدهد حتی در پروندههای سنگین قضایی، نفوذ و ارتباط با ساختار حکومتی، میتواند مصونیت نسبی ایجاد کند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
