وکیل حسین محمدی، بازیگر تئاتر و یکی از متهمان پرونده مرگ یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان، اعلام کرد که پس از پذیرش اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب کرج، اعاده را نپدیرفته و محکومیت ۱۰ سال حبس در تبعید برای این زندانی سیاسی همچنان قابلیت اجرا دارد.
علی شریفزاده اردکانی، وکیل دادگستری، پنجشنبه ۲۷ آذر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پس از پذیرش اعاده دادرسی برای محمدی در شعبه ۹ دیوان عالی کشور و صدور توقف و تجویز رسیدگی مجدد، متاسفانه شعبه چهار دادگاه انقلاب کرج، اعاده را نپدیرفته است.»
این وکیل دادگستری اضافه کرد که با رد اعاده، همچنان ۱۰ سال حبس در تبعید در کرمان برای موکلش قابل اجرا خواهد بود.
پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور به معنای توقف اجرای حکم و بررسی دوباره پرونده است، اما رد آن از سوی دادگاه بدوی، اجرای حکم را همچنان ممکن میکند.
علی شادمان، بازیگر سینما، در شهریورماه پس از دریافت جایزه ویژه هیات داوران در جشن «نگاه»، این جایزه را به محمدی تقدیم کرده بود.
محمدی که بیش از سه سال است در زندان بهسر میبرد، یکی از بازداشتشدگان مراسم چهلم حدیث نجفی، یکی از معترضان کشتهشده جنبش «زن، زندگی، آزادی» است.
او آبان ۱۴۰۱ به همراه ۱۵ شهروند معترض دیگر در ارتباط با پرونده مرگ عجمیان بازداشت و سال ۱۴۰۲ در شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به ۱۰ سال حبس در زندان کرمان محکوم شد.
این حکم نهایتا در مرداد ۱۴۰۲ در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تایید و شهریور همان سال از زندان کرج به زندان کرمان تبعید شد.
پرونده حسین محمدی یکی از پروندههای مرتبط با سرکوب اعتراضات جنبش «زن، زندگی، آزادی» است که در آن، احکام سنگین حبس، تبعید و اعدام برای بسیاری از معترضان صادر شد.
در این پرونده، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، در ۱۷ دی ۱۴۰۱ با حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند و دیگر متهمان از جمله فرزانه قرهحسنلو، حمید قرهحسنلو، رضا آریا، مهدی محمدی، محمدامین اخلاقی ساوجبلاغی، امینمهدی شکراللهی و علی معظمی گودرزی نیز به احکام طولانیمدت زندان و تبعید محکوم شدند.
حسین محمدی، متولد ۲۴ بهمن ۱۳۷۵، بازیگر تئاتر است و از سال ۱۳۹۴ بهطور جدی فعالیت حرفهایاش را آغاز کرد و در چند فیلم کوتاه و نمایشهایی در تهران بهعنوان بازیگر حضور داشته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
