بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، عقیل کشاورز، دانشجوی اهل اصفهان و زندانی سیاسی محکوم به اعدام، برای اجرای حکم به یکی از سلولهای انفرادی زندان ارومیه منتقل شده است.
اطلاعاتی که پنجشنبه ۲۷ آذر به دست ایراناینترنشنال رسیده، نشان میدهد کشاورز پیشتر در خردادماه و همزمان با جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس این اطلاعات، او عصر ۲۶ آذر از بند عمومی زندان ارومیه به سلول انفرادی منتقل شده است.
تا پیش از این، هیچ خبر یا گزارشی درباره وضعیت این زندانی سیاسی منتشر نشده و نام او نیز در رسانهها و نهادهای حقوقبشری مطرح نشده بود.
همزمان، شبکه حقوق بشر کردستان در گزارشی، کشاورز را دانشجوی رشته معماری دانشگاه شاهرود و اهل اصفهان معرفی کرد و نوشت او در خرداد سال جاری، در جریان سفری به ارومیه، از سوی ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
در این گزارش، بهنقل از یک منبع مطلع آمده است که کشاورز بهمدت یک هفته در بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در ارومیه، با هدف اخذ اعتراف اجباری به «جاسوسی برای اسرائیل»، تحت بازجویی و شکنجه قرار گرفت و سپس به زندان اوین منتقل شد.
به گفته این منبع، او در زمان بمباران زندان اوین از سوی اسرائیل در این زندان نگهداری میشد و پس از آن به یک بازداشتگاه دیگر منتقل شد.
این منبع مطلع که هویت او اعلام نشده، افزود که این زندانی پس از پایان دوره بازجویی به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در اواخر تابستان، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ارومیه به ریاست سجاد دوستی، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شد.
به گفته این منبع، بهدلیل تهدید بازجویان امنیتی، کشاورز و خانوادهاش از اطلاعرسانی درباره این پرونده خودداری کرده بودند.
او همچنین گفته است در روزهای اخیر به این زندانی اعلام شده که حکم صادره از سوی دادگاه ویژه جرایم جاسوسی تایید شده و همزمان با انتقال او به سلول انفرادی، خانوادهاش برای انجام آخرین ملاقات به زندان فراخوانده شدهاند.
جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» یا «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و در مواردی اعدام کرده است.
مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردهاند پس از این درگیری، که با حملات هوایی آمریکا به تاسیسات هستهای ایران نیز همراه بود، بیش از ۷۰۰ نفر به ظن جاسوسی یا همکاری با اسرائیل بازداشت شدهاند.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ۲۰ آبان اعلام کرد شبکههایی را که «شبکههای جاسوسی آمریکا و اسرائیل» میخواند، در داخل ایران متلاشی کرده است.
مجلس شورای اسلامی نیز ششم مهرماه با تصویب یک طرح اضطراری، امکان رسیدگی به پروندههای مرتبط با جاسوسی بر اساس مقررات زمان جنگ را فراهم کرد.
این تحولات همزمان با افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در پروندههای مرتبط با اتهامات امنیتی و جاسوسی رخ داده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرده افرادی که در ماههای اخیر اعدام شدهاند، با اتهامهایی مانند «محاربه» و «همکاری با دولتهای متخاصم» مواجه بودهاند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، و نهادهای حقوقبشری بینالمللی اعلام کردهاند دستکم ۱۲ نفر در سال جاری میلادی به اتهام «جاسوسی» در ایران اعدام شدهاند و نسبت به نبود دادرسی عادلانه در این پروندهها ابراز نگرانی کردهاند.
بر اساس گزارشهای حقوقبشری، در حال حاضر علاوه بر زندانیان جرایم عمومی، حدود ۷۰ زندانی با اتهامات سیاسی در زندانهای ایران در معرض تایید یا اجرای حکم اعدام قرار دارند و بیش از ۱۰۰ نفر دیگر نیز با اتهامات مشابه، با خطر صدور حکم مرگ روبهرو هستند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
