همزمان با برگزاری نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل، رییسجمهوری اوکراین هشدار داد اگر کییف تا بهار آینده به منابع مالی مبتنی بر داراییهای مسدودشده روسیه دسترسی پیدا نکند، ناچار به کاهش تولید پهپادهای نظامی خواهد شد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین پنجشنبه ۲۷ آذر و پس از دیدار با رهبران اتحادیه اروپا گفت کشورش برای ادامه جنگ با روسیه به تصمیمی سریع درباره استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه نیاز دارد.
او افزود اگر اوکراین تا بهار آینده حمایتهای مالی اروپایی را دریافت نکند، مجبور خواهد شد تولید پهپادها را کاهش دهد.
زلنسکی همچنین اعلام کرد کسری کمکهای خارجی اوکراین در سال آینده بین ۴۵ تا ۵۰ میلیارد یورو برآورد میشود و کییف به یک چارچوب روشن مالی برای سال آینده نیاز دارد.
کایا کالاس، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ۲۱ آذر با تاکید بر این که داراییهای روسیه بهطور نامحدود در اتحادیه اروپا مسدود میشود، گفت: «این تصمیم باعث میشود تا سقف ۲۱۰ میلیارد یورو از داراییهای روسیه تا زمان پرداخت کامل غرامت به اوکراین باقی بماند.»
کالاس تاکید کرد اتحادیه اروپا فشار بر روسیه را افزایش میدهد تا مسکو مذاکرات را جدی بگیرد.
روسیه به دنبال صلح نیست
رییسجمهوری اوکراین در بخش دیگری از اظهاراتش گفت: «سیگنالهایی که از روسیه دریافت میشود، بههیچوجه درباره صلح با اروپا نیست.»
او تاکید کرد در صورتی که مسکو به توقف جنگ تن ندهد، اوکراین به تقویت بیشتر توان دفاعی خود نیاز خواهد داشت.
زلنسکی همچنین گفت هنوز هیچ پیشنهاد صلح نهایی و هماهنگشدهای وجود ندارد، اما احتمال مشارکت نمایندگان اروپایی در گفتوگوهای آینده با آمریکا مطرح است.
ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه چهارشنبه ۲۶ آذر گفت مسکو به اهداف خود در اوکراین «از طریق دیپلماتیک یا نظامی» دست خواهد یافت و افزود روسیه به دنبال جنگ با اروپا نیست، اما برای آن آمادگی دارد.
به گفته رییسجمهوری روسیه ماموریت ایجاد و گسترش منطقه حائل امنیتی نیز بهطور پیوسته دنبال خواهد شد.
کالاس: نباید در حمایت از اوکراین شکست بخوریم
به گزارش خبرگزاری رویترز، نشست بروکسل در شرایطی برگزار میشود که مقامهای اروپایی هشدار دادهاند اوکراین بدون منابع مالی جدید، سال آینده با بحران جدی بودجه روبهرو خواهد شد.
اتحادیه اروپا نگران است اوکراین در سال ۲۰۲۶ با کمبود شدید نقدینگی مواجه شود و در سهماهه دوم سال توان ادامه جنگ با روسیه را از دست بدهد.
در این نشست، کالاس با تاکید بر این که «اروپا اجازه شکست خوردن ندارد و باید قوی بماند»، گفت: «رهبران اروپایی آمادگی دارند هرچقدر لازم باشد در بروکسل بمانند تا به یک راهحل مشترک در خصوص نحوه حمایت از کییف دست پیدا کنند.»
تحریمهای جدید علیه روسیه
اتحادیه اروپا ۲۷ آذر اعلام کرد ۴۱ کشتی دیگر از «ناوگان سایه» نفتکشهای روسیه را در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
به گفته مقامهای اروپایی، این نفتکشها نقش مهمی در دور زدن تحریمها و تامین درآمدهای انرژی مسکو دارند.
بریتانیا نیز در اقدامی جداگانه از افزودن ۲۴ مورد جدید به فهرست تحریمهای خود علیه روسیه خبر داد و شرکتهای روسنفت و تاتنفت را تحریم کرد.
به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا جنگ روسیه علیه اوکراین را تهدیدی مستقیم برای امنیت خود میداند و بهدنبال حفظ توان مالی کییف برای ادامه نبرد است.
«یا پول یا خون»
کمیسیون اروپا پیشنهاد داده است داراییهای مسدودشده بانک مرکزی روسیه که بخش عمده آن در یک نهاد مالی در بلژیک نگهداری میشود، بهعنوان پشتوانه یک وام بزرگ به اوکراین مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
اما بلژیک نسبت به پیامدهای حقوقی و مالی این اقدام ابراز نگرانی کرده و کشورهایی مانند ایتالیا نیز تردیدهایی در این زمینه مطرح کردهاند.
بارت دو وِوِر، نخستوزیر بلژیک، گفت هنوز تضمینهایی که نگرانیهای این کشور درباره ریسکهای حقوقی و نقدینگی طرح را برطرف کند، ارائه نشده است.
رهبران اروپایی همچنین تلاش دارند به انتقادهای اخیر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، پاسخ دهند که پیشتر اروپا را «ضعیف» خوانده بود.
دونالد توسک، نخستوزیر لهستان، با اشاره به تحولات اخیر و ادامه تهدیدات روسیه گفت: «انتخاب ساده است؛ یا امروز پول بدهیم یا فردا خون. این تنها به اوکراین مربوط نمیشود، درباره اروپاست.»
کرملین: غیرقانونی است
روسیه در هفتههای اخیر بارها طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای مسدودشده مسکو را «غیرقانونی» خوانده و اعلام کرده حق پیگیری حقوقی را برای خود محفوظ میداند.
بانک مرکزی روسیه این هفته شکایتی را در مسکو علیه نهاد مالی «یوروکلیر» ثبت کرد و خواستار دریافت ۲۳۰ میلیارد دلار غرامت شد.
دیپلماتهای اروپایی میگویند در شرایط کنونی، استفاده از داراییهای روسیه عملا «تنها گزینه موجود» برای حمایت از اوکراین است؛ زیرا سایر مسیرها یا به اجماع کامل ۲۷ کشور عضو نیاز دارد که با مخالفت مجارستان روبهرو میشود، یا به افزایش بدهی و کسری بودجه کشورهای عضو میانجامد.
در همین چارچوب، گفتوگوهای رهبران اتحادیه اروپا بر یافتن نوعی سازوکار تضمینی متمرکز شده است که هم از نگرانیهای بلژیک بکاهد و هم برای دیگر کشورهای عضو قابل قبول باشد.
