پرویز احمد پنجکی، عضو کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، هشدار داد افزایش هزینههای درمان و ناکارآمدی بیمههای پایه و تکمیلی، بسیاری از بازنشستگان و سالمندان را در موقعیتی قرار داده که برای ادامه درمان، ناچار به فروش خانه و داراییهای خود شدهاند.
پنجکی دوشنبه ۲۴ آذر در مصاحبه با خبرگزاری ایلنا تاکید کرد بازنشستگان برخلاف الزام قانونی، مجبور به خرید بیمه تکمیلی شدهاند.
سازمان تامین اجتماعی مکلف است بر اساس ماده ۵۴ قانون تامین اجتماعی و قانون الزام، مجموعه کامل خدمات درمانی بازنشستگان را بهصورت رایگان ارائه دهد، اما به گفته پنجکی، زیرساختها هنوز مهیا نشده و بیمارستانهای ملکی فرسودهاند.
او افزود منابعی که باید صرف تقویت درمان تامین اجتماعی شود، در این بخش هزینه نشده است؛ از جمله سهم درمانی که از شاغلان و همچنین دو درصدی که از حقوق بازنشستگان کسر میشود.
این عضو کانون عالی بازنشستگان هشدار داد در شرایط کنونی «بیمه پایه اساسا کارایی ندارد».
در بسته فعلی بیمه تکمیلی، حق بیمه ماهانه ۷۲۰ هزار تومان است که ۴۷۰ هزار تومان آن را بازنشسته و ۲۵۰ هزار تومان را سازمان میپردازد.
اگرچه سقف برخی تعهدات افزایش یافته، اما به گفته پنجکی، بسیاری از بازنشستگان ناچار به انتخاب طرح دوم یا «طلایی» هستند؛ طرحی که سقف ندارد و دارو و آزمایش بیماریهای خاص را پوشش میدهد.
بار مالی این طرح، فشار قابلتوجهی به خانوارهای بازنشسته وارد کرده است.
پنجکی توضیح داد هزینه بیمه تکمیلی (طرح دوم) تقریبا ماهی یک میلیون تومان برای هر نفر است.
به گفته او، بیمه کردن یک خانواده ششنفره میتواند تا شش میلیون تومان در ماه هزینه داشته باشد؛ رقمی که با حقوق ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومانی بازنشستگان همخوانی ندارد.
ایلنا تاکید کرد حتی با ادعای پوشش ۹۸ درصدی دارو از سوی بیمه، همان سهم باقیمانده میتواند ماهانه بین ۵ تا ۲۰ میلیون تومان هزینه ایجاد کند.
در درمانهای پرهزینه مانند سرطان که برای یک دوره درمان ۹۰۰ میلیون تومانی باید ۲۷۰ میلیون تومان از سوی خود بیمار پرداخت شود، بازنشسته یا باید داراییهایش را بفروشد یا درمان را نیمهکاره رها کند.
پنجکی در همین زمینه گفت حدود ۸۰ درصد بازنشستگانی که از کانونها وام میگیرند، این پول را صرف هزینههای درمانی میکنند.
این در شرایطی است که به گفته او، حتی هزینه داروهای قند و انسولین ماهانه کمتر از دو تا سه میلیون تومان نیست و بازنشستگان با بیماریهای معمولی مثل عمل زانو، چشم یا سرماخوردگی هم در این شرایط تحت فشار قرار دارند.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
