ممنوعیت استفاده کاربران زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی در استرالیا از چهارشنبه آغاز می‌شود

این اقدام پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام، تیک‌تاک و یوتیوب را مجبور خواهد کرد بیش از یک میلیون حساب کاربری را مسدود کنند و عملا آغازگر موجی جهانی از مقررات‌گذاری خواهد بود.

از نیمه‌شب سه‌شنبه، ۱۰ پلتفرم بزرگ موظف خواهند بود دسترسی کاربران استرالیایی زیر ۱۶ سال را مسدود کنند، در غیر این صورت تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۳۳ میلیون دلار آمریکا) جریمه خواهند شد.

این قانون با انتقاد شدید شرکت‌های بزرگ فناوری و مدافعان آزادی بیان روبه‌رو شده، اما در مقابل، والدین و فعالان حوزه کودکان از آن حمایت کرده‌اند.

اجرای این قانون به یک سال بحث و گمانه‌زنی درباره اینکه آیا یک کشور می‌تواند کودکان را از دسترسی به یک فناوری‌ که در زندگی مدرن ریشه دوانده بازدارد، پایان می‌دهد. این قانون همچنین آغاز یک آزمایش زنده است که قانون‌گذاران در سراسر جهان با دقت آن را دنبال خواهند کرد، چرا که از سرعت پایین صنعت فناوری در اتخاذ سیاست‌های موثر برای کاهش آسیب‌ها ناراضی‌اند.

دولت‌های کشورهایی از دانمارک گرفته تا مالزی و حتی برخی ایالت‌های آمریکا که در آنها پلتفرم‌ها ویژگی‌های ایمنی را کاهش داده‌اند، اعلام کرده‌اند که قصد دارند اقدامات مشابهی را انجام دهند.

قانون منع دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال چهار سال پس از افشای اسناد داخلی شرکت متا صورت می‌گیرد که نشان می‌داد این شرکت می‌دانست محصولاتش باعث مشکلات مربوط به تصویر بدن و افکار خودکشی در نوجوانان می‌شود، در حالی که به‌طور علنی چنین تاثیری را انکار می‌کرد.

تاما لیور، استاد مطالعات اینترنت در دانشگاه کرتین، گفت: «در حالی که استرالیا نخستین کشوری است که چنین محدودیت‌هایی را تصویب می‌کند، بی‌تردید آخرین کشور نخواهد بود. دولت‌ها در سراسر جهان در حال مشاهده این رویداد هستند که چگونه یک کشور می‌تواند با موفقیت قدرت شرکت‌های بزرگ فناوری را به چالش بکشد. این ممنوعیت در استرالیا در واقع مانند وجود قناری در معدن زغال‌سنگ است.»

سخنگوی دولت بریتانیا، که در ماه ژوئیه وب‌سایت‌های منتشرکننده محتوای پورنوگرافی را ملزم کرد دسترسی کاربران زیر ۱۸ سال را مسدود کنند، گفت دولت این کشور «با دقت» روش استرالیا را زیر نظر دارد. او افزود: «وقتی پای امنیت کودکان در میان است، هیچ گزینه‌ای از روی میز کنار گذاشته نمی‌شود.»

هیچ کشوری به اندازه خود استرالیا اجرای این قانون را زیر ذره‌بین نخواهد برد. کمیسیون ایمنی الکترونیک، نهادی تنظیم‌گر در استرالیا که مسئول اجرای این قانون است، دانشگاه استنفورد و ۱۱ پژوهشگر را به‌کار گرفته تا دست‌کم به مدت دو سال داده‌های هزاران نوجوان مشمول ممنوعیت را تحلیل کنند.

آغاز یک پایان

این ممنوعیت در ابتدا شامل ۱۰ پلتفرم، از جمله یوتیوبِ آلفابت، اینستاگرامِ متا و تیک‌تاک، می‌شود. دولت استرالیا اعلام کرده فهرست این پلتفرم‌ها متغیر خواهد بود، زیرا محصولات جدید ظاهر می‌شوند و نوجوانان به گزینه‌های دیگر روی می‌آورند.

از میان این ۱۰ پلتفرم، همه به جز ایکس متعلق به ایلان ماسک گفته‌اند که با استفاده از روش‌هایی مانند تشخیص سن از طریق رفتار آنلاین، تخمین سن بر پایه سلفی، یا تطبیق با اسناد هویتی یا اطلاعات بانکی کاربران، از این قانون تبعیت خواهند کرد.

ماسک گفته به نظر می‌رسد که این ممنوعیت «راهی پنهانی برای کنترل دسترسی تمام استرالیایی‌ها به اینترنت باشد». اکثر پلتفرم‌ها نیز اعتراض کرده‌اند که این اقدام ناقض حق آزادی بیان است. یک چالش حقوقی در دادگاه عالی استرالیا نیز از سوی یک نماینده لیبرتارین در جریان است.

برای شرکت‌های مالک شبکه‌های اجتماعی، اجرای این قانون یک دوران جدید رکود ساختاری را رقم می‌زند، زیرا تعداد کاربران و میزان زمانی که در پلتفرم‌ها صرف می‌شود، مطابق مطالعات اخیر، روندی کاهشی را نشان می‌دهد.

پلتفرم‌ها می‌گویند درآمد چندانی از تبلیغات کاربران زیر ۱۶ سال کسب نمی‌کنند، اما این ممنوعیت مسیر جذب کاربران آینده را قطع می‌کند. طبق اعلام دولت، درست پیش از اجرای این ممنوعیت، ۸۶ درصد از استرالیایی‌های ۸ تا ۱۵ سال از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کردند.

تری فلیو، از مدیران مرکز هوش مصنوعی، اعتماد و حکمرانی دانشگاه سیدنی، گفت: «روزهایی که شبکه‌های اجتماعی به عنوان بستری برای خودبیانگری نامحدود تلقی می‌شدند، رو به پایان است.»

او افزود: «پلتفرم‌ها در واکنش به فشارها، حداقل سن ۱۳ سال و قابلیت‌های امنیتی بیشتری برای نوجوانان تعیین کردند، اما اگر شبکه‌های اجتماعی از همان آغاز به این شکل ساخته شده بودند، امروز چنین بحثی مطرح نبود.»