پارلمان آلمان یک قانون جنجالی خدمت نظامی را با هدف افزایش توان دفاعی و در واکنش به تهدید روسیه تصویب کرد؛ قانونی که احیای سربازگیری اجباری را در صورت کمبود نیروی داوطلب ممکن میسازد.
پارلمان آلمان قانون تازه برای اصلاح نظام خدمت نظامی را جمعه ۱۴ آذر تصویب کرد؛ تصمیمی که مطابق گزارشها در واکنش به افزایش تنش با روسیه و با هدف تقویت بوندسور، ارتش فدرال آلمان، اتخاذ شده است.
بوندِسوِر نیروی مسلح فدرال آلمان است که شامل نیروی زمینی، نیروی هوایی و نیروی دریایی میشود و مسئولیت دفاع از کشور و مشارکت در ماموریتهای بینالمللی را بر عهده دارد.
این قانون پس از ماهها بحث و جدل سیاسی و در حالی تصویب شد که مقامهای برلین هشدار میدهند اروپا باید برای رویارویی با تهدیدهای امنیتی جدید، ظرفیت دفاعی خود را بهطور جدی افزایش دهد.
طبق این قانون، یک سیستم دوگانه برای جذب نیرو در نظر گرفته شده است: مسیر نخست، خدمت داوطلبانه با مزایای مالی بیشتر است که قرار است جوانان را به پیوستن به ارتش ترغیب کند؛ اما اگر آمار داوطلبان کمتر از حد نیاز باشد، مسیر دوم یعنی سربازگیری اجباری بر اساس نیاز با رلی جداگانه پارلمان فدرال (بوندستاگ) فعال خواهد شد.
بوندستاگ، پارلمان فدرال آلمان و اصلیترین نهاد قانونگذاری این کشور است که نمایندگان آن با رای مستقیم مردم انتخاب میشوند.
در صورتی که شمار واجدان شرایط بیش از ظرفیت باشد، انتخاب تصادفی برای سربازگیری انجام میشود. وزارت دفاع نیز موظف است هر شش ماه گزارشی از وضعیت جذب نیرو به پارلمان ارائه کند.
این قانون، هدفی بلندپروازانه برای افزایش شمار نیروهای ارتش تعیین کرده است: رسیدن به ۲۶۰ هزار سرباز فعال تا سال ۲۰۳۵ ــ در حالی که آمار فعلی حدود ۱۸۳ هزار نفر است. این قانون همچنین شمار نیروهای ذخیره را به ۲۰۰ هزار نفر افزایش میدهد.
این تغییرات در شرایطی اعمال میشود که بسیاری از کشورهای اروپایی به دنبال احیا یا تقویت شیوههای مختلف خدمت وظیفه هستند.
در یکی از مهمترین بخشهای قانون، مقرر شده است که همه مردان متولد پس از اول ژانویه ۲۰۰۸ باید تحت ارزیابی پزشکی قرار گیرند؛ اقدامی که از سال ۲۰۱۱ و زمان تعلیق سربازی اجباری بیسابقه بوده است.
همچنین از زنان و مردان ۱۸ساله خواسته خواهد شد میزان تمایل خود را برای خدمت اعلام کنند، اما تنها پاسخگویی مردان الزامی است.
این تغییرات بخشی از روندی گستردهتر در اروپا است؛ جایی که فرانسه، ایتالیا و بلژیک مدلهای گسترشیافتهای از خدمت داوطلبانه را دنبال کردهاند و کشورهای حوزه بالتیک و نوردیک در پی افزایش تهدیدهای روسیه، نظام سربازی اجباری خود را تقویت کردهاند.
مقامهای دفاعی آلمان میگویند هدف از این طرح، ایجاد ساختاری منعطف است که بتواند به نیازهای امنیتی آینده پاسخ دهد و ارتش را برای ایفای نقش مؤثرتر در چارچوب ناتو آماده کند.
کارستن بروئر، رییس ستاد کل نیروهای مسلح آلمان، ۱۹ فروردین هشدار داد روسیه ممکن است در سال ۲۰۲۹ به قلمروی ناتو حمله کند.
پیشتر در تیرماه ۱۴۰۳، روزنامه اشپیگل گزارش داد آلمان در حال برنامهریزی و فراهم کردن مقدمات لازم برای استقرار ۸۰۰ هزار نیرو در مناطق شرقی این کشور است تا در صورت وقوع جنگ با روسیه وارد عمل شوند.
با وجود این، برخی احزاب مخالف در آلمان هشدار دادهاند که اجرای این قانون میتواند با چالشهای عملی و اجتماعی گسترده مواجه شود.
