رهبران شیعه در عراق در واکنش به فشارهای آمریکا و نگرانی از تبعات بینالمللی، به یک «توافق تقریبا جمعی» رسیدند که بر اساس آن، اعضا و نمایندگان گروههای مسلح از دستیابی به مناصب حاکمیتی و وزارتخانههای مرتبط با اقتصاد و ثروت، کنار گذاشته شوند.
نشریه الجبال دوشنبه ۱۰ آذر در گزارشی به نقل از منابع مختلف در «چارچوب هماهنگی» که تحت حمایت جمهوری اسلامی است، نوشت بر اساس این توافق، نمایندگان گروههای مسلح نباید به وزارتخانههایی مانند نفت، دارایی، سرمایهگذاری و دیگر نهادهایی که ارتباط مستقیم اقتصادی یا مالی با ایالات متحده دارند، دسترسی پیدا کنند.
گروههای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی که در انتخابات اخیر کرسیهای بیشتری به دست آوردهاند، طبق نظام سهمیهبندی معمول از سال ۲۰۰۵ خواستار حضور در دولت هستند اما مخالفت واشینگتن مانع اصلی است.
فؤاد حسین، وزیر خارجه عراق، پیشتر گفته بود آمریکا به بغداد اطلاع داده در صورت مشارکت شش گروه مسلح مشخص در دولت، همکاری با کل دولت عراق را متوقف خواهد کرد.
به گفته منابع مطلع، گروههای مسلح شیعه «با درک فشارها و حساسیت شرایط»، با این تصمیم که وارد وزارتخانههای اقتصادی نشوند، کنار آمدهاند.
عمار حکیم، رهبر جریان الحکمه، گفت: «مهمترین وظیفه دولت آینده ایجاد ارتباط مؤثر با غرب و ایالات متحده است و به همین دلیل، وزارت خارجه باید در اختیار یک چهره شیعه دارای مقبولیت بینالمللی باشد.»
او همچنین گفت با توجه به افزایش سرمایهگذاریهای آمریکا در بخش انرژی عراق، وزارت نفت نیز باید به فردی واگذار شود که از گروههای مسلح شیعه، فاصله داشته باشد.
منابع در «چارچوب هماهنگی» نسبت به وزارت دارایی موضع متفاوتی داشته و گفتند سپردن آن به یک شخصیت کُرد، با «پشتیبانی بینالمللی» همراه خواهد بود.
پیام و هشدار آمریکا
همزمان با این تحولات، مارک سافایا، نماینده آمریکا در عراق، هشدار داد که این کشور «در یک نقطه عطف تاریخی» قرار گرفته و «بدون کنار گذاشتن کامل سلاحهای خارج از کنترل دولت و تقویت استقلال نهادهای رسمی»، امکان پیشرفت اقتصادی و همکاریهای بینالمللی وجود نخواهد داشت.
او تاکید کرد عراق باید از «چرخه پیچیدگی و بنبست» سالهای گذشته عبور کند و بر مبنای قانون اساسی و تفکیک قوا پیش برود.
سافایا در پیام خود نوشت: «هیچ اقتصادی در فضایی که سیاست در هم تنیده با قدرت غیررسمی است، رشد نمیکند.»
او همچنین خواست تا دولت آینده بهصورت عملی برای «دور کردن سلاح از سیاست» اقدام کند و مسیر ساختن «عراق قوی با احترام جهانی» را در پیش بگیرد.
منابع در بغداد میگویند همزمان با افزایش فشارهای خارجی و نگرانیهای داخلی درباره تبعات سپردن وزارتخانههای کلیدی به گروههای مسلح شیعه، چارچوب هماهنگی تلاش دارد ترکیب کابینه آینده را بهگونهای بچیند که ضمن حفظ نفوذ سیاسی احزاب شیعه، از مواجهه با انزوای بینالمللی جلوگیری شود.
