فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، اعلام کرد استفاده از داراییهای مسدودشده روسیه در اروپا برای پشتیبانی از اوکراین به یک ضرورت برای «اقدام اضطراری» تبدیل شده است. او تاکید کرد در شرایط کنونی، حمایت مالی از اوکراین باید به عنوان «اولویت مشترک اروپا» در نظر گرفته شود.
خبرگزاری رویترز جمعه هفتم آذر در گزارشی به نقل از مرتس، از ابراز امیدواری او برای توافق سریع اتحادیه اروپا بر سر این موضوع خبر داد.
او در کنفرانس خبری مشترک با رابرت گلوب، نخستوزیر اسلوونی، در برلین گفت: «نیاز به چنین اقدامی هر روز فوریتر میشود. اوکراین به حمایت ما احتیاج دارد. حملات روسیه شدت گرفته و زمستان هم فرا رسیده است.»
بلژیک مخالف است
بارت دِ وِوِر، نخستوزیر جدید بلژیک، در نامهای به اورسولا فون در لاین، رییس کمیسیون اروپا، هشدار داد که طرح اتحادیه اروپا برای استفاده از داراییهای بلوکهشده روسیه ممکن است «شانس رسیدن به توافق صلح» میان کییف و مسکو را از بین ببرد.
د وور نوشت: «پیشبرد عجولانه طرح اعطای وام بازپرداختها (reparations loan) این پیامد ناخواسته را خواهد داشت که اتحادیه اروپا عملا مانع دستیابی به هرگونه توافق صلح در آینده شود.»
۱۴۰ میلیارد یورو داراییهای روسیه در اروپا
بر اساس طرحی که فون در لاین ارائه داده، داراییهای بلوکهشده بانک مرکزی روسیه در اروپا وام داده میشود و اوکراین از آن برای هزینههای دفاعی و بودجه عمومی استفاده میکند.
اجرای این طرح بدون حمایت بلژیک ممکن نیست، چون بخش عمده این داراییها (حدود ۱۸۵ میلیارد یورو) نزد موسسه مالی یوروکلیر در بلژیک نگهداری میشود.
نخستوزیر بلژیک در نامه خود تاکید کرد: «این طرح از اساس اشتباه است. در طول تاریخ، هیچگاه داراییهای بلوکهشده هنگام جنگ مورد استفاده قرار نگرفتهاند.»
او افزود این داراییها معمولا پس از پایان جنگ و در چارچوب توافقهای رسمی صلح و پرداخت غرامت از سوی طرف بازنده، تعیین تکلیف میشوند.
رهبران اتحادیه اروپا ماه گذشته در نشست بروکسل تلاش کردند بر سر استفاده از ۱۴۰ میلیارد یورو از داراییهای روسیه برای کمک به اوکراین به توافق برسند اما مخالفت بلژیک مانع از توافق شد.
کمیسیون اروپا گفته است قصد دارد نگرانیهای بلژیک را در پیشنویس پیشنهادی جدید برطرف کند. قرار است این پیشنهاد برای حمایت مالی از اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ همین هفته ارائه شود.
مقامهای اروپایی میگویند تا این لحظه هیچ متن حقوقی رسمیای به بلژیک ارائه نشده است.
بروکسل تاکید کرده اگر قرار باشد طرح استفاده از این داراییها اجرا شود، سایر کشورهایی که داراییهای روسیه را مسدود کردهاند - از جمله اعضای گروه هفت - نیز باید در این طرح مشارکت داشته باشند.
تیم ضدفساد اوکراین خانه رییس دفتر زلنسکی را بازرسی کرد
نهادهای ضدفساد اوکراین هفتم آذر اعلام کردند خانه آندری یرماک، رییس دفتر ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین را در چارچوب یک پرونده تحقیقاتی بازرسی کردهاند.
یرماک در کانال تلگرام خود تایید کرد که این بازرسی در محل سکونتش انجام شده و او «بهطور کامل» با ماموران همکاری میکند.
در بیانیه مشترک «اداره ملی مبارزه با فساد اوکراین» و «دادستانی ویژه مبارزه با فساد» آمده است که این بازرسیها «با مجوز قانونی» و در ارتباط با یک پرونده تحقیقاتی انجام شده، هرچند جزییاتی درباره ماهیت اتهامات ارائه نشده است.
اوایل ماه جاری، همین نهادها از یک پرونده گسترده فساد در شرکت دولتی انرژی هستهای اوکراین خبر دادند. پروندهای که به یک طرح رشوهخواری ۱۰۰ میلیون دلاری مربوط است و برخی مقامهای سابق و شرکای تجاری پیشین زلنسکی را درگیر کرده است.
هر چند نام یرماک در این پرونده نیامده است اما فشارهای سیاسی علیه او در هفتههای گذشته افزایش یافته و برخی نمایندگان اپوزیسیون و حتی تعدادی از اعضای حزب حاکم خواستار برکناریاش شدهاند.
این موضوع یکی از جدیترین بحرانهای سیاسی دوران جنگ برای دولت زلنسکی توصیف شده است.
همزمان کاخ کرملین اعلام کرد که روسیه قصد دارد برای پیشبرد روند صلح در جنگ اوکراین تلاش کند؛ حتی اگر معتقد باشد زلنسکی «فاقد مشروعیت» است.
