تام باراک، فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه، اعلام کرد دمشق از این پس در مقابله با بقایای داعش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حماس، حزبالله و دیگر «شبکههای تروریستی»، فعالانه با آمریکا همکاری خواهد کرد و شریک متعهدی در تلاش جهانی برای تامین صلح خواهد بود.
باراک پنجشنبه ۲۲ آبان با اشاره به سفر احمد الشرع، رییسجمهوری سوریه، به واشینگتن و دیدارش با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت آنان بر این باور مشترک تاکید کردند که زمان «جایگزینی بیگانگی با تعامل» فرا رسیده و باید به سوریه و مردم آن، یک فرصت واقعی برای نوسازی داده شود.
باراک با اشاره به جزییات این ملاقات گفت: «در دفتر بیضی شکل (کاخ سفید) شاهد تعهد الشرع به ترامپ برای پیوستن به ائتلاف ضد داعش بودیم. ائتلافی که به عنوان یک چارچوب تاریخی، گذار سوریه از یک منبع تروریسم به یک شریک ضد تروریسم را نشان میدهد؛ تعهدی برای بازسازی، همکاری و کمک به ثبات کل منطقه.»
الشرع ۲۰ آبان در گفتوگو با واشینگتنپست مذاکرات با اسرائیل را «دشوار اما در جریان» توصیف کرد و گفت دولت آمریکا باور دارد سوریه شایسته فرصتی برای به دست آوردن ثبات، بازسازی اقتصاد و حفظ تمامیت ارضی خود است: «اسرائیل همیشه ادعا کرده که نگرانیهایی از بابت سوریه دارد چون از تهدید شبهنظامیان حکومت ایران و حزبالله لبنان میترسد اما ما همان کسانی هستیم که آن نیروها را از سوریه بیرون راندیم. پیشرویهای اسرائیل در سوریه ناشی از نگرانیهای امنیتی نیست.»
رییسجمهوری دوره انتقالی سوریه آذر ۱۴۰۳ گفته بود مخالفان با ساقط کردن بشار اسد، پروژه جمهوری اسلامی در منطقه را ۴۰ سال به عقب بازگرداندند.
فرستاده ویژه آمریکا در امور سوریه همچنین از ترسیم مرحله بعدی چارچوب همکاری آمریکا، ترکیه و روسیه خبر داد و محورهای آن را اعلام کرد: «ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) در ساختار جدید سوریه، مسائل مرزی لبنان، تعریف مجدد روابط ترکیه، سوریه، اسرائیل و تقویت هماهنگیهایی که پایه آتشبس اسرائیل و حماس را شکل داده است.»
لغو قانون سزار
باراک افزود گام بعدی در دادن یک فرصت واقعی به سوریه، لغو کامل قانون سزار است و از کنگره خواست این کار را انجام دهد.
وزارت خزانهداری آمریکا ۱۹ آبان و همزمان با ملاقات رهبران دو کشور اعلام کرد اجرای تحریمهای «قانون سزار» علیه سوریه را برای ۱۸۰ روز به حالت تعلیق درآورده؛ اما این تعلیق شامل معاملات مرتبط با روسیه و جمهوری اسلامی نمیشود.
لغو کامل قانون تحریمهای سزار (Caesar Sanctions Act) نیازمند رای کنگره است.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، جمهوری اسلامی و متحدانش مشمول استثنا از تحریمها نخواهند بود و هرگونه معامله با نهادهای ایرانی یا مرتبط با تهران، همچنان تحت تحریم باقی میماند.
قانون سزار مجموعهای از تحریمهای سختگیرانه است که در سال ۲۰۲۰ تصویب شد و هدف آن اعمال فشار اقتصادی بر حکومت اسد بهدلیل «جنایتهای جنگی و نقض گسترده حقوق بشر» عنوان شد.
برآورد بانک جهانی نشان میدهد بازسازی سوریه پس از ۱۴ سال جنگ، بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار هزینه خواهد داشت.
