آمریکا ۳۲ فرد و نهاد مرتبط با برنامه موشکی و پهپادی حکومت ایران را تحریم کرد
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا ۳۲ فرد و نهاد مستقر در ایران، امارات متحده عربی، ترکیه، چین، هنگکنگ، هند، آلمان و اوکراین را به دلیل فعالیت در شبکههای تدارکاتی مرتبط با تولید موشکهای بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی تحریم کرد.
جان هرلی، معاون وزیر خزانهداری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، چهارشنبه ۲۱ آبان با اعلام خبر این تحریمها گفت که جمهوری اسلامی در سراسر جهان از نظامهای مالی برای پولشویی، خرید قطعات برنامههای هستهای و تسلیحاتی و پشتیبانی از گروههای نیابتی خود سوءاستفاده میکند.
او گفت: «به دستور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، فشار حداکثری بر ایران برای پایان دادن به تهدید هستهای جمهوری اسلامی ادامه خواهد داشت.»
این مقام دولت ترامپ گفت: «آمریکا از جهان انتظار دارد تحریمهای بازگشتناپذیرِ سازمان ملل علیه ایران را بهطور کامل اجرا کنند تا دسترسی آن به نظام مالی جهانی قطع شود.»
بر اساس اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا، افراد و شرکتهایی که به تازگی تحریم شدهاند تهدیدی علیه کشتیرانی تجاری در دریای سرخ و نیروهای آمریکایی و متحدانش در خاورمیانه هستند.
خرید مواد اولیه سوخت موشکی
در تازهترین اقدام دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، شبکهای چندملیتی موسوم به «مشارکت MVM» به دلیل تامین مواد شیمیایی برای برنامه موشکی جمهوری اسلامی تحریم شده است.
این شبکه از سال ۲۰۲۳ با هماهنگی صنایع شیمیایی پارچین، زیرمجموعه سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی، اقدام به خرید مواد کلرات سدیم، پرکلرات سدیم و اسید سباسیک از چین کرده است.
این مواد برای تولید پیشرانهای سوخت جامد و رزینهایی به کار میروند که در موشکهای بالستیک استفاده میشود.
شبکه امویام از زمان تاسیس خود صدها تُن از این مواد را از چین خریداری و به ایران منتقل کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا مارکو کلینگ در امارات متحده عربی، مجید دولتخواه و وحید قیومی که در ایران و ترکیه مستقر هستند را نیز در ارتباط با این شبکه تحریم کرده است.
کلینگ خریدها را از چین و هند انجام داده و با شرکت چینی «چاینا کلرات تک» همکاری داشته است؛ دولتخواه رابط پارچین و کلینگ بوده و قیومی فعالیتهای شیمیایی داخلی و ارتباط با شرکتهای ایرانی را مدیریت کرده است.
همچنین شرکتهای ایویای (EVA)، فریم لین (Framlane) ، امویام امیسی (MVM Amici) زاگرس شیمی فارس، فرقان نوین پارس و VGGW به دلیل مالکیت یا همکاری با این افراد در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
بهمن ماه سال گذشته روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی اعلام کرد دو کشتی ایرانی حامل بیش از هزار تن مواد لازم برای تهیه سوخت جامد موشک، در حال حرکت از چین به سوی ایران هستند که قرار بود این محموله در بندرعباس به سپاه پاسداران تحویل داده شود.
تهیه تجهیزات حیاتی پهپاد برای نیروی قدس سپاه پاسداران
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا همچنین چند فرد و شرکت را در ارتباط با شرکت ایرانی «کیمیا پارت سیوان» (کیپاس) که با نیروی قدس سپاه پاسداران در برنامه پهپادی همکاری داشته، تحریم کرد.
«بسپار پویا» (پاردو) شرکت ایرانی زیرمجموعه کیپاس، تا اوایل ۲۰۲۵ قطعات پهپاد تولید و تعمیر کرده و با کارکنان مرتبط با کیپاس و نیروی قدس در تماس بوده است.
«پارس نواندیشان» (ARIAPA)، شرکت پوششی کیپاس نیز پشتیبانی فنی از تولید پهپادها، از جمله توسعه سامانههای الکترونیکی، ارائه داده است.
هر دو شرکت بسپار پویا و پارس نواندیشان تحریم شدند.
بر اساس اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا علی ابطحی (مدیر تولید قطعات پهپاد)، محمد روحانی و حسین صیادی تورانلو (همکاران پروژه پاس نواندیشان مرتبط با نیروی قدس) و احسان محقق دولتآبادی (مدیر تدارکات و مسئول ارسال موتور پهپاد به ایران)، به دلیل نقششان در هدایت فعالیتهای کیپاس در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
شبکه تامین مالی تسلیحات
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا یک فرد و ۱۱ نهاد را نیز بهدلیل حمایت از شرکت ایرانی «اوج پرواز ما دو نفر» (Mado) تحریم کرد.
این شرکت موتور پهپادهای شاهد-۱۳۱ و شاهد-۱۳۶ را تولید میکند و از اکتبر ۲۰۲۱ تحت تحریم قرار دارد.
«ما جی»، شهروند چینی، پشتیبان فعالیتهای شرکت «مادو» در چین است و سفر کارکنان و دیدارهای دفاعی مقامهای جمهوری اسلامی با تامینکنندگان چینی را هماهنگ کرده است.
او مدیر و مالک شرکتهای چینی و هنگکنگی «ییوو سیتی شیانما»، «چیان شی لانگ» و «هین یون» است که همگی بهدلیل ارتباط با او تحریم شدند.
شرکتهای چیان شی لانگ و هین یون میلیونها دلار تراکنش با شرکتهای ترکیهای و هنگکنگی انجام دادهاند.
پنج شرکت ترکیهای «آرکدیا»، «اینترو اوتو»، «اون اوچار»، «رویال یاپی ویرن» بهدلیل همکاری مالی با چیان شی لانگ تحریم شدند.
سه شرکت «لوريس»، «اوزکام» و «آرتاش» بهدلیل همکاری با هین یون در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
شبکه تدارک تجهیزات پهپادی
دفتر کنترل داراییهای خارجی آمریکا شبکهای را که از شرکت دولتی «صنایع هواپیماسازی ایران» (هسا)، وابسته به وزارت دفاع پشتیبانی میکند، نیز تحریم کرد.
هسا تولیدکننده هواپیماهای نظامی و پهپادهای سری «ابابیل» است.
نام مستعار جدید این شرکت یعنی «FTP Co» نیز به فهرست تحریمها افزوده شد.
بهرام طبیبی در ایران با استفاده از شرکتهای پوششی خود در اوکراین، «جیکی ایمپراتیو» و «اکوفرا»، تجهیزات هوافضا از جمله شاخصهای وضعیت و مگنتومترها را برای هسا تامین کرده است.
بتول شفیعی و سعید پهلوانینژاد نیز در ایران در انتقال پرداختها و ارسال قطعات نقش داشتهاند.
طبیبی، شفیعی، پهلوانینژاد و دو شرکت اوکراینی در فهرست تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
تداوم فشار حداکثری
وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه ۱۸ تیر هم از تحریم ۲۲ شرکت و نهاد مستقر در هنگکنگ، امارات متحده عربی و ترکیه به اتهام نقش در دور زدن تحریمها و تامین مالی فروش نفت جمهوری اسلامی به نفع نیروی قدس سپاه پاسداران خبر داده بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، همزمان با آن تحریمها بر رویکرد فشار حداکثری دولت ترامپ علیه جمهوری اسلامی تاکید کرد و گفت: «حکومت ایران بهجای صرف درآمدهای نفتی برای منافع مردم، آن را صرف برنامههای بیثباتکننده هستهای و موشکی خود میکند.» به گفته او، وزارت خزانهداری به تداوم مختل کردن طرحهای ایران برای دور زدن تحریمها، مسدود کردن دسترسی آن به درآمدها و خفه کردن برنامههای تسلیحاتیاش ادامه خواهد داد تا از مردم آمریکا محافظت کند.
کمتر از دو هفته پس از آغاز دور دوم ریاستجمهوری ترامپ، کارزار تازهای از سیاست «فشار حداکثری» علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.