خواهر حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، با هشدار در مورد وضعیت سلامتی برادرش، خواستار آزادی او شد و مسئولیت کامل سلامتیاش را بر عهده نهاد بازداشتکننده و تمامی مراجع مرتبط با بازداشت دانست.
مریم میربهاری چهارشنبه هفتم آبان در صفحه اینستاگرام خود با اشاره به گذشت ۱۵ روز از بازداشت دوباره برادرش نوشت که او از زمان «تماس کوتاه چندثانیهای اولیه»، تاکنون هیچ ارتباطی با خانواده نداشته است.
او تاکید کرد که با وجود پیگیریهای روزانه، «هیچ پاسخ روشنی» درباره وضعیت برادرش و علت بازداشتش به خانواده این فعال حقوق کودکان داده نشده است.
کانال تلگرامی امتداد چهارشنبه ۲۳ مهر نوشته بود که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی میربهاری را بازداشت و به محل نامعلومی منتقل کردند.
میربهاری افزود که تنها پاسخ داده شده در مورد برادرش این بوده است که پرونده او تا اوایل هفته آینده به دادسرای پردیس منتقل خواهد شد.
او به نقل از خانواده این فعال حقوق کودکان تاکید کرد که میربهاری «هیچ جرمی مرتکب نشده و بازداشتش، بیعدالتیِ آشکار است.»
بر اساس این گزارش، حسین میربهاری پس از بازداشت اول، «با درد کلیه و معده» به خانه بازگشت و هنوز در حال درمان بود. همچنین در آزمایش و سونوگرافی مشخص شد که دچار سنگ صفرا است و پزشک با توجه به بیماری دیابت او، توصیه به جراحی کرده بود.
مریم میربهاری اضافه کرد که قرار بر مشورت با جراحان بود که برادرش دوباره بازداشت شد.
به نوشته خواهر حسین میربهاری، او همچنین سابقه جراحی باز معده و بستری در بیمارستان دارد، باید داروهایش را بهموقع مصرف کند و رژیم غذایی خاص خود را رعایت کند.
حسین میربهاری یک بار در روزهای نخست جنگ ۱۲ روزه بین اسرائیل و حکومت ایران بازداشت شد و در زمان حمله اسرائیل به زندان اوین در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات بود.
او پس از دو ماه بازداشت موقت با قرار وثیقه آزاد شده و منتظر برگزاری جلسه دادگاه بود که دوباره بازداشت شد.
در همین حال، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران چهارشنبه ضمن محکومیت ادامه بازداشت میربهاری، خواستار آزادی او و سایر زندانیان سیاسی و عقیدتی شد.
در این میان، هنوز وضعیت دفتر «جمعیت دفاع از حقوق کودکان کار و خیابان» که به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در ۲۳ مهر ماه پلمب شد، مشخص نیست.
در زمان اقدام برای پلمب، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی وسایل تمامی مددجویان، مددکاران و همکاران حاضر در دفتر جمعیت، واقع در پاسگاه نعمتآباد در غرب تهران، را توقیف کرده بودند.
در ماههای اخیر، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان صنفی و مدنی در ایران شدت گرفته است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
