پلیس نیوزیلند به ایراناینترنشنال گفت تحقیقاتی را درباره یک شرکت بیمه آغاز کرده که متهم است برای نفتکشهای ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» که نفت ایران و روسیه را حمل میکنند، پوشش بیمهای فراهم کرده است.
پلیس نیوزیلند سهشنبه ششم آبان در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال مبنی بر تحقیقات در مورد شرکت بیمه «مریتایم میوچوال» اعلام کرد تحقیقات درباره این شرکت را آغاز کرده است.
بهگفته پلیس نیوزیلند، حکمهای تفتیش این دفتر در روز ۲۴ مهر صادر شده تا در زمینه ادعای نقض قانون تحریمهای روسیه مصوب سال ۲۰۲۲ تحقیقات لازم را انجام دهد.
پس از آن، ماموران گروه جرایم مالی پلیس دفاتر شرکت «مریتایم میوچوال» در اوکلند و کرایستچرچ، و همچنین یک واحد مسکونی خصوصی در اوکلند را در چارچوب تحقیقات درباره نقض احتمالی این قانون بازرسی کردند.
کریستیان بارنارد، بازرس جنایی، گفت پلیس اسناد و مدارکی را از دفاتر شرکت ضبط کرده است، و افزود که سه نفر بازداشت و بازجویی شدهاند.
به گفته او، در حال حاضر هیچ اتهام کیفری علیه این سه نفر مطرح نشده است.
بر اساس این گزارش، از آنجا که این پرونده همچنان در حال بررسی است، پلیس نیوزیلند در موقعیتی نیست که جزئیات بیشتری ارائه دهد.
او اضافه کرد که پلیس نیوزیلند از سوی نهادهای همکار، هم در داخل کشور و هم در سطح بینالمللی، مورد حمایت قرار دارد.
همچنین وزارت امور خارجه نیوزیلند نیز در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال اعلام کرد که این کشور اجرای قانون تحریمهای روسیه و مقررات مربوط به آن را «بسیار جدی» میگیرد و نهادهای نیوزیلندی در زمینه رعایت این مقررات با یکدیگر همکاری دارند.
این وزارتخانه افزود که بهعنوان نهاد ناظر اجرایی قانون تحریمهای روسیه مصوب ۲۰۲۲، درباره فعالیتهای اجرایی در حال انجام اظهارنظر نمیکند.
خبرگزاری رویترز در گزارش تحقیقی مفصلی در ششم آبان نوشت که تا ژوئیه ۲۰۲۴ حدود ۶۲۱ نفتکش از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم شده بودند که دستکم ۹۷ مورد از آنها در مقطعی، بیمه مریتایم میوچوال داشتهاند.
رویترز افزود نفتکشهای «ناوگان سایه» که دهها میلیارد دلار نفت ایران و روسیه را به آسیا منتقل کرده و از تحریمهای غرب گریختهاند، از سوی یک شرکت بیمه در نیوزیلند بیمه شدهاند که یک خانواده بریتانیایی آن را اداره میکند.
این خبرگزاری نوشت «مریتایم میوچوال» که از سوی پل رنکین ۷۵ ساله، اهل بریتانیا و خانوادهاش اداره میشود، از دو دهه پیش همهچیز را -از یدککش تا کشتی باری- بیمه کرده اما بیمههای آن در سالهای اخیر به نفتکشهایی رسیده که کشورهای غربی تحریمشان کردهاند.
بر اساس این گزارش، بررسی هزاران سند کشتیرانی، معاملات نفتی، دادههای بیمه و حملونقل و مصاحبه با چندین منبع آگاه نشان میدهد این شرکت با فراهم کردن بیمه لازم برای ورود نفتکشها به بنادر، به یکی از بازیگران اصلی در بازار خرید و فروش نفت تحریمی تبدیل شده است.
در این حال، مریتایم میوچوال در بیانیهای به روزنامه هرالد نیوزیلند گفت اتهامات را «قاطعانه رد میکند» و افزود فعالیتهایش بر پایه «استانداردهای سختگیرانه» برای تضمین پایبندی کامل به همه قوانین است.
قانون تحریمهای روسیه مصوب سال ۲۰۲۲ چیست؟
قانون تحریمهای روسیه مصوب سال ۲۰۲۲، قانونی است که توسط پارلمان نیوزیلند تصویب شد و چارچوبی برای اعمال تحریمهای مستقل علیه روسیه در واکنش به حمله این کشور به اوکراین در سال ۲۰۲۲ ایجاد میکند.
این قانون اجازه میدهد تحریمهایی علیه افرادی که در تجاوز روسیه به اوکراین نقش داشتهاند یا با آن مرتبط هستند، از جمله اشخاص، خدمات، شرکتها و داراییها، اعمال شود. همچنین قانون تحریمها امکان تحریم سایر کشورهایی را که در تجاوز روسیه همدست بودهاند، از جمله بلاروس، فراهم میکند.
در تاریخ ۹ مارس ۲۰۲۲، قانون تحریمهای روسیه با حمایت کامل و رأی مثبت تمام احزاب حاضر در پارلمان نیوزیلند به تصویب رسید.
در همین ارتباط و در تاریخ ۱۴ دسامبر سال ۲۰۲۲، دولت وقت نیوزیلند تحریمهایی را علیه فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛ سعید آقاجانی و امیرعلی حاجیزاده، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، محمد باقری و شرکت سازنده پهپاد صنایع هوایی شاهد اعمال کرد.
این اقدام به گفته نانایا ماهوتا، وزیر امور خارجه پیشین نیوزیلند، جمهوری اسلامی را به سومین کشور، در کنار روسیه و بلاروس تبدیل کرد که تحت قانون تحریمهای روسیه قرار گرفته است.
ماهوتا اعلام کرد که این تحریمها به دلیل نقش جمهوری اسلامی در «تأمین فناوری تسلیحاتی برای روسیه که موجب مرگ و جراحت غیرنظامیان اوکراینی شده است» وضع شدهاند و اقدامات جمهوری اسلامی، حاکمیت و تمامیت ارضی اوکراین را تهدید کرده است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
