کمپین «آزادی برای سیسیل» با اشاره به اینکه سسیل کوهل، فعال سندیکایی فرانسوی، و همسرش، ژاک پاریس، از ۱۲۶۵ روز پیش تاکنون در شرایط بسیار بدی نگهداری میشوند، خواستار آزادی سریعتر و بازگشت آنان به فرانسه شد.
در سایت این کمپین با اشاره به اینکه کوهلر پس از «بازداشت خودسرانه» در ایران، گروگان گرفته شده، آمده است که او از آن زمان از داشتن وکیل مستقل محروم بوده است و در شرایط وحشتناکی در بازداشت به سر میبرد.
بر اساس این گزارش، کوهلر چندین ماه را در سلول انفرادی گذراند که «شکنجه و مغایر با قوانین و استانداردهای سازمان ملل متحد» است.
کمپین «آزادی برای سیسیل» اعلام کرد که این فعال سندیکایی فرانسوی «در یک بخش امنیتی بالا در زندان بزرگ اوین تهران نگهداری میشود» و شرایط بازداشت او «نامناسب و مغایر با قوانین بینالمللی» است.
علاوه بر این، تماس کوهلر با بستگانش کم است و تحت نظارت شدید انجام میشود.
کمپین «آزادی برای سیسیل» تاکید کرد که «این وضعیت نگرانکننده، ما را از عواقب جدی بر سلامتی او میترساند.»
این کمپین افزود: «ما تمام حمایت خود را از همه گروگانها و زندانیان سیاسی و عزیزانشان ابراز میکنیم.»
«نمایش مضحکی از عدالت»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه، سهشنبه ۲۲ مهر بدون اشاره به نام از صدور حکم سنگین زندان برای دو شهروند فرانسوی متهم به «جاسوسی» در ایران خبر داد.
به نوشته این خبرگزاری، یکی از این زندانیان در مجموع به ۳۱ سال زندان و دیگری در مجموع به ۳۲ سال زندان محکوم شده است.
میزان نوشت یکی از متهمان با اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به شش سال حبس، پنج سال حبس به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و ۲۰ سال حبس در تبعید به اتهام «همکاری اطلاعاتی با اسرائیل در حکم محاربه» محکوم شد.
متهم دیگر هم به اتهام «جاسوسی بهنفع سرویس اطلاعاتی فرانسه» به ۱۰ سال حبس، به اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس و به اتهام «معاونت در همکاری اطلاعاتی با اسرائیل» به ۱۷ سال حبس محکوم شد.
بر اساس گزارش رسانه قوه قضاییه، حکم صادره برای آنان ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل فرجامخواهی در دیوان عالی است.
در صورت تایید حکم، مجازات اشد یعنی ۲۰ و ۱۷ سال در مورد این دو نفر اجرا خواهد شد.
در واکنش به این احکام دادگاه انقلاب اسلامی، پاسکال کنفاورئو، سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه، ۲۴ مهر محکومیت طولانیمدت کوهلر و پاریس را محکوم کرد و گفت که اتهامات علیه آنها بیاساس و مجازاتشان خودسرانه است.
همچنین به گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال از پاریس، خانوادههای سسیل کوهلر و ژاک پاریس همراه با وکلای آنها در نشستی رسانهای با انتقاد از محکومیت این زوج فرانسوی، گفتند: چیزی که در دادگاه آنها دیده شد، نمایش مضحکی از عدالت بوده و نه عدالت واقعی.
کوهلر، عضو «فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ نیروی کار فرانسه» و پاریس، دبیر کل سابق همین سندیکا در بخش آموزش، در پی دیدار با شماری از فعالان کارگری و معلمان در تهران به دست ماموران امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
پس از آن هم تعداد زیادی از فعالان کارگری و معلمان در تهران و چند شهر دیگر بازداشت شدند.
بازداشت کوهلر، پاریس و فعالان صنفی در ایران انتقادهای گسترده سندیکاها و اتحادههای کارگری و معلمان در جهان را به دنبال داشت. آنان تاکید کردند که بر اساس مقاولهنامههای سازمان بینالمللی کار، دیدار فعالان سندیکایی کشورهای مختلف، موضوعی قانونی است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ۲۵ مهر صدور احکام طولانیمدت زندان برای دو فعال سندیکایی فرانسوی زندانی در ایران را محکوم کرد و خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط آنان شد.
پیش از اعلام خبر آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری در فرانسه که بهدلیل حمایت از گروه حماس در فرانسه زندانی شده بود، وحید جلالیزاده، معاون کنسولی، مجلس و امور ایرانیان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی سهشنبه ۲۹ مهر گفته بود که او «در کانال تبادل با زندانیان فرانسوی در ایران قرار گرفته است.»
پیشتر وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده بود تهران در حال مذاکره با پاریس برای مبادله دو شهروند فرانسوی با اسفندیاری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
