صفاء المشهدانی، عضو شورای استان بغداد و نامزد ائتلاف جمعیت سنی عراق در انتخابات پیشروی پارلمان این کشور در یک عملیات مرگبار کشته شد. او که پیشتر از سوءقصدی مشابه جان بهدر برده بود، از مخالفان سرسخت گروههای تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق بود.
یک منبع آگاه در بغداد، که نخواست نامش فاش شود، به ایراناینترنشنال گفت که المشهدانی بامداد چهارشنبه ۲۳ مهر، در اثر انفجار بمبی که به خودرو این نماینده شورای استان بغداد چسبانده شده بود در فاصله چند کیلومتری از محل سکونتش کشته شد.
در این سوءقصد ۳ نفر همراه او نیز بهشدت زخمی شدند.
این منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت:«المشهدانی پیشتر نیز از یک سوء قصد جان سالم به در برده بود و یک پایش بهدلیل انفجار بمب دیگری قطع شده بود».
به گفته این منبع آگاه، «اخیرا مواضع المشهدانی علیه گروههای مورد حمایت جمهوری اسلامی خصوصا در محور بغداد شدت گرفته بود.»
او گفت: «المشهدانی بهتازگی خواستار بیرون کردن نیروهای حشدالشعبی از منطقه جرفالصخر شده بود.»
در همین رابطه خبرگزاری کردی رووداو، به نقل از آراس الحمد، نامزد ائتلاف «العزم» و پسرعموی المشهدانی، نامزد ائتلاف «السیاده» نوشت: «خون المشهدانی بیثمر نخواهد ماند.»
الحمد هشدار داد پروندههایی برای این سوءقصد باز خواهد شد.
«السیاده» ائتلافی سنی به رهبری خمیس الخنجر است. این ائتلاف بزرگترین بلوک سنی در پارلمان عراق پس از انتخابات سال ۲۰۲۱ است، که حامی حقوق جامعه سنی مذهب عراق بهشمار میرود.
اگرچه المشهدانی منتقد نیروهای حشدالشعبی بود، اما الخنجر، رهبر ائتلاف «السیاده» بهدلیل روابط نزدیک با تهران در سال ۲۰۱۹ از سوی ایالات متحده تحریم شد.
با این حال الخنجر روابطی دوگانه با نیروهای حشد الشعبی دارد و خواستار خروج این نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی از مناطق سنینشین عراق شده است.
الحمد در گفتوگو با رووداو در بغداد، گفت: «هنوز نمیدانیم کدام طرف سوءقصد را انجام داده است، زیرا گروهها و انگیزههای متعددی چه سیاسی و چه داخلی، در داخل و خارج از منطقه وجود دارند.»
الحمد با انتقاد از دولت عراق گفت: «نمیدانیم جایگاه دولت در برابر این چالشها کجاست؟ و چه زمانی به کمک خواهد آمد و حرمت خون جوانانش را پاس میدارد؟»
او تاکید کرد: «باید دوربینهای وابسته به یگان بازها، دستگاه اطلاعات و سازمان امنیت ملی در پایتخت بازبینی شود.»
انتخابات پارلمان عراق در ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ ، برابر ۲۰ آبان ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد. در ساختار سیاسی عراق، پارلمان اختیار انتخاب رییسجمهوری و تایید نخست وزیر را دارد.
