خانواده کامروا، فعال صنفی ۷۰ ساله، نگران شرایط جسمانی او هستند

نگرانی خانواده کامروا در شرایطی تشدید شده است که این بازنشسته سازمان تامین اجتماعی و از شرکت‌کنندگان در تجمعات صنفی بازنشستگان، حدود یک ماه پیش دو هفته به دلیل تومور مغزی در بیمارستان بستری شده بود.

اتحادیه آزاد کارگران ایران در این مورد اشاره کرده است که او از بیماری‌های قلبی و ریوی رنج می‌برد.

یکی منبع آگاه در مورد شرایط جسمانی او به ایران اینترنشنال گفت که کامروا هنگام شرکت در جلسه دادگاه در اهواز در ۱۵ مهر به شدت بیمار بود و شرایط زندان می‌تواند آسیب جدی به او وارد کند.

او اشاره کرد که در این جلسه که از هفت صبح تا سه بعدازظهر ادامه داشت، «حال این فعال صنفی به شدت بد شد».

کامروا برای ارائه آخرین دفاع خود در پرونده‌ای با دو اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به جلسه ۱۵ مهر در شعبه ۱۳ بازپرسی دادگاه اهواز احضار شده بود.

این بازنشسته تامین اجتماعی پیش‌تر در سال ۱۴۰۲ همراه با شماری از بازنشستگان به اتهامات مشابه محاکمه و در دادگاه انقلاب اسلامی اهواز به سه سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

بازداشت کامروا شنبه ۱۹ مهر صورت گرفت و خانواده او تاکنون از محل نگهداری و وضعیتش بی‌اطلاع هستند.

او تنها در تماس تلفنی کوتاه مدتی به خانواده خود خبر داد که به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است.

در این ارتباط،‌ حسن صادقی، ريیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در مورد بازداشت کامروا «به حق قانونی شهروندان و بازنشستگان برای برگزاری تجمع و اعتراض»‌ اشاره کرد و افزود: «به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی، اجتماعات بدون حمل سلاح قانونی ا‌ست و در این چارچوب، مجموعه‌ مطالبه‌گران می‌توانند در نقاطی از شهرها که سد معبر نشود و اخلال در رفت و آمد مردم ایجاد نکند، اجتماع کنند.»

صادقی تاکید کرد که «جلوی اداره یا نهادی مثل تامین اجتماعی رفتن، هیچ منع قانونی ندارد.»

او همچنین گفت که چرا در دولت چهاردهم «با یک پیرمرد بیمار که نه در پی ترور و تخریب است و نه به دنبال برهم زدن امنیت و آرامش مردم، چنین برخوردی می‌شود؟ این برخوردها هیچ توجیهی ندارد.»

در این حال، یک فعال صنفی در مورد برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان صنفی به ایران اینترنشنال گفت که حکومت «در مواجهه با فعالان صنفی، به ویژه در استان خوزستان، شمشیر را از رو بسته است.»

او با اشاره به گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان و سایر مزدبگیران در مناطق مختلف ایران افزود که «حکومت تصور می‌کند با تشدید برخوردها با فعالان صنفی، ‌[می‌تواند] بقای خود را تضمین کند.»

در سالیان اخیر، به موازات گسترش اعتراضات کارگران، بازنشستگان، معلمان و دیگر مزدبگیران، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با آنان شدت گرفته است.

با این همه، برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی مانع ادامه این اعتراضات نشده است.

حمله نیروی انتظامی به تجمع بازنشستگان در رشت

تشکل‌های صنفی بازنشستگان اعلام کردند که تجمع يكشنبه ۲۰مهر بازنشستگان در رشت با حمله نیروی انتظامی مواجه شد و در جریان آن، یکی از بازنشستگان برای یک ساعت بازداشت شد.

پیش از این هم کانون نویسندگان ایران خبر داد که یونس آزادبر، فعال کارگری اهل گیلان، در دادگاه انقلاب اسلامی رشت به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۷ماه و ۱۶روز و به اتهام «توهین به رهبری» به ۱۵ماه و یک روز حبس محکوم شده است.

همچنین بر اساس گزارش‌ها، الهام صالحی، فعال مدنی بازداشت‌شده در زندان قرچک ورامین، در شعبه‌ ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام‌ «تبلیغ علیه نظام» و «حضور بدون حجاب در معابر عمومی» به یک سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است.

علاوه بر این، فریبا (رقیه) انامی، فعال صنفی معلمان، در هیات رسیدگی به تخلفات اداری آموزش‌ و پرورش استان گیلان به «تبلیغ برای تحریم انتخابات مجلس و ریاست‌جمهوری»، «بارگذاری عکس توماج صالحی به‌عنوان تصویر پروفایل»، «تمسخر حادثه‌ سقوط بالگرد» ابراهیم رئیسی، «مشارکت در صدور بیانیه برای شریفه محمدی»،‌فعال کارگری محکوم به اعدام، و «انتشار مطالب علیه شعائر دینی و اهانت به مقدسات» متهم شده است.