محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که پیشتر گفته بود به «حجاب اجباری اعتقد ندارد»، با عقبنشینی از مواضع خود در صداو سیما موضوع حجاب را «ضرورت اجتماعی» خواند و خواستار مجازات مخالفان حجاب اجباری شد.
باهنر طی مناظرهای در رسانه «انتخاب» درباره نرم شدن پارادایمها در جمهوری اسلامی گفته بود: «دیگر دوران اینکه با قانون اجباری حجاب، مملکت را اداره کرد گذشته است.»
او افزود: «لایحه حجاب را شورای عالی امنیت ملی «کات» کرده و قابل پیگیری نیست؛ از نظر حاکمیت دیگر الزامی برای اقدام پیرامون قانون حجاب و جریمه نقدی وجود ندارد.»
باهنر ۱۲ مهر در نشست با رسانهها هم گفت: «عدهای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم.»
در پی این اظهارات، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۹ مهر در حساب خود در ایکس نوشت: «مواضع او ارتباطی با مواضع رسمی مجمع و یا جایگاه حقوقی آنان ندارد.»
روزنامه کیهان هم که زیر نظر نماینده علی خامنهای اداره میشود، به باهنر برای اظهاراتش درباره حجاب حمله کرد.
محمدجواد حاج علیاکبری، امام جمعه موقت تهران، ۱۸ مهر با انتقاد شدید از سخنان باهنر درباره کنار گذاشته شدن مسئله حجاب اجباری، در خطبههای نماز جمعه گفت: «کی هستی که همچین حرفی میزنی؟ کی به تو اجازه داده؟ چرا از طرف نظام داری صحبت میکنی؟»
باهنر: حجاب ضرورت اجتماعی است
باهنر در پی بازتاب سخنانش و اعتراضات به آن، شنبه ۱۹ مهر در شبکه افق با عقبنشینی از مواضع قبلی خود گفت: «در نظام ما باید مرزها مشخص و شفاف باشد. هرکس بخواهد این هنجارها را بشکند، همانگونه با او برخورد میشود که با کسی که هنجار امنیتی یا اقتصادی را نقض میکند.»
او مدعی شد حتی در آمریکا هم «برهنگی و بیحیایی بدون مرز و قاعده نیست».
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام «هنجارشکنی فرهنگی» را با تهدیدات امنیتی مقایسه کرد و گفت: «مجلهها و رسانههایی که هنجارشکنی فرهنگی میکنند، همانقدر در جامعه آسیبزا هستند که مسائل امنیتی.»
در هفتههای گذشته، گزارشهای متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافهها و رستورانها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر اینکه تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
مرکز اطلاعرسانی پلیس نظارت بر اماکن عمومی پنجشنبه ۱۷ مهر در اطلاعیهای خطاب به تمامی واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران تاکید کرد که «مشمول قوانین خاص، ملزم به رعایت مقررات، ضوابط و قوانین جاری کشور هستند.»
