دولت کانادا در پی فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی سه کشور اروپایی، اعلام کرد که تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را بهدلیل تداوم فعالیتهای اشاعهای هستهای و نقض تعهدات بینالمللی بازاعمال کرده است.
آنیتا آناند، وزیر امور خارجه کانادا، چهارشنبه ۹ مهر در بیانیهای از اصلاح مقررات اجرایی مربوط به قطعنامههای سازمان ملل درباره ایران خبر داد؛ مقرراتی که بر اساس آن، تحریمهای پیشین شورای امنیت که با امضای برجام لغو شده بودند، اکنون دوباره برقرار میشوند.
در بیانیه دولت کانادا آمده است: «با وجود درخواستهای مکرر جامعه جهانی، حکومت ایران همچنان از محدود کردن برنامه هستهای خود به اهداف صلحآمیز و همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی خودداری میکند و این امر تهدیدی جدی برای امنیت منطقهای و بینالمللی است.»
تحریمهای بازاعمالشده از سوی اتاوا شامل ممنوعیتهای گسترده در زمینه صادرات و واردات تجهیزات هستهای، موشکی و اقلام با کاربرد دوگانه، ممنوعیت ارائه کمکهای فنی و مالی در این حوزهها، تحریم کامل تسلیحاتی، و ممنوعیت خدماترسانی به کشتیهای ایرانی است.
دولت کانادا این اقدام را در چارچوب تعهدات خود ذیل ماده ۲۵ منشور سازمان ملل انجام داده و اعلام کرده است که تصمیم جدید در پی فعال شدن فرآیند بازگشت خودکار تحریمها در تاریخ ۲۸ اوت از سوی فرانسه، بریتانیا و آلمان صورت گرفته؛ اقدامی که نهایتاً به بازگشت کامل تحریمهای هستهای شورای امنیت در تاریخ ۲۸ سپتامبر منجر شد.
اتاوا تاکید کرد که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۹ به تعهدات خود در چارچوب توافق هستهای سال ۲۰۱۵ (برجام) پایبند نبوده است. این توافق که بهمنظور تضمین ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای ایران میان تهران و قدرتهای جهانی منعقد شد، شامل سازوکار ماشه برای بازگشت تحریمهای بینالمللی در صورت نقض تعهدات از سوی جمهوری اسلامی بود.
کانادا در پایان با حمایت از موضع گروه هفت و دیگر شرکای جهانی، بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست تا به تعهدات خود تحت پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای (انپیتی) پایبند باشد، همکاری کامل با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را از سر بگیرد و با ایالات متحده وارد مذاکرات مستقیم برای دستیابی به توافقی قوی و پایدار شود که مانع از دستیابی ایران به سلاح هستهای شود.
همزمان وزارت امور خارجه بریتانیا نیز اعلام کرد در چارچوب فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی، تحریمها علیه ۱۲۱ فرد و نهاد مرتبط با برنامههای هستهای و موشکی حکومت ایران را دوباره اعمال کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا نیز چهارشنبه اعلام کرد ۲۱ نهاد و ۱۷ فرد مرتبط با شبکههای تامین تسلیحاتی جمهوری اسلامی را به فهرست تحریمهای خود افزوده است.
بهگفته آمریکا، این شبکهها در تهیه فناوریها و کالاهای حساس و همچنین برنامههای موشکهای بالستیک و هواپیماهای نظامی نقش داشتهاند.
این وزارتخانه همچنین اعلام کرد در چارچوب اجرای تحریمهای سازمان ملل، پنج فرد و یک نهاد ایرانی را به دلیل ارتباط با سازمان نوآوری و پژوهشهای دفاعی ایران (سپند) در فهرست تحریمها قرار داده است. این نهاد به عنوان جانشین برنامه تسلیحات هستهای جمهوری اسلامی پیش از ۲۰۰۴ معرفی شده است.
