سه تن از کارشناسان سازمان ملل متحد در بیانیهای مشترک، حملات اخیر ارتش آمریکا به دو کشتی در دریای کارائیب را که در چارچوب مبارزه واشینگتن با شبکههای «تروریستی» قاچاق مواد مخدر انجام گرفت، محکوم کردند.
در این بیانیه که سهشنبه ۲۵ شهریور منتشر شد، آمده است: «حقوق بینالملل به دولتها اجازه نمیدهد که مظنونان به قاچاق مواد مخدر را بهراحتی به قتل برسانند. فعالیتهای مجرمانه باید مختل شوند و مورد تحقیق و پیگرد قرار گیرند. این روند باید در چارچوب حاکمیت قانون و از طریق همکاریهای بینالمللی انجام شود.»
کارشناسان سازمان ملل با تاکید بر اینکه «حتی هنگام اقدام در آبهای آزاد یا قلمرو کشورهای دیگر» همه کشورها موظف به «رعایت حق حیات هستند» افزودند: «استفاده از نیروی مرگبار تنها در شرایط دفاع شخصی یا دفاع از دیگران در برابر تهدید جانی فوری مجاز است.»
بن سول، گزارشگر ویژه حفاظت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین در امور مبارزه با تروریسم، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در امور اعدامهای فراقانونی و جورج کاتروگالوس، کارشناس مستقل ترویج نظم بینالمللی دموکراتیک و عادلانه، سه امضاکننده این بیانیه هستند.
در روزهای اخیر، ارتش آمریکا عملیات خود را برای مقابله با شبکههای قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب، بهویژه در نزدیکی ونزوئلا، شدت بخشیده است.
۱۱ شهریور دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، از حمله ارتش این کشور به یک شناور ونزوئلایی حامل محموله مواد مخدر در آبهای کارائیب خبر داد و گفت در این عملیات ۱۱ عضو گروه «ترن د آراگوا» کشته شدند.
واشینگتن این گروه را بهعنوان یک «سازمان تروریستی خارجی» طبقهبندی کرده است.
ارتش آمریکا ۲۴ شهریور یک شناور ونزوئلایی دیگر را در مسیرش بهسوی ایالات متحده هدف قرار داد که به کشته شدن سه تن انجامید.
این اقدامات در راستای تحقق یکی از وعدههای انتخاباتی ترامپ صورت میگیرد؛ او در آن زمان بر مقابله با کارتلها و جلوگیری از ورود مواد مخدر به ایالات متحده تاکید کرده بود.
آمریکا از «جنگ بیضابطه» با قاچاق مواد مخدر دست بردارد
کارشناسان سازمان ملل در ادامه بیانیه خود هشدار دادند حملات اخیر آمریکا همچنین «ناقض حقوق بینالملل دریایی» به شمار میرود، زیرا این نظام حقوقی «حملات به کشتیها را بدون تحریک قبلی مجاز نمیداند»، «شرایط خاصی» را برای توقیف کشتیها در نظر میگیرد و مخالف «رویکرد نظامی» در استفاده از زور است.
آنها افزودند «هیچ مدرکی» دال بر حمله مسلحانه گروه ترن د آراگوا علیه آمریکا وجود ندارد و بدین ترتیب، شواهدی در دست نیست که بتواند استفاده ایالات متحده از «نیروی نظامی در چارچوب دفاع ملی» را توجیه کند.
کارشناسان سازمان ملل از واشینگتن خواستند از «جنگ بیضابطه با تروریسم مواد مخدر» دست بردارد، عاملان این عملیات را «تحت پیگرد» قرار دهد، در چارچوب حقوق بینالملل به خانوادههای قربانیان این حملات «غرامت» بپردازد و تضمین کند که چنین اقداماتی «هرگز تکرار نخواهد شد».
نیکلاس مادورو، رئیسجمهوری ونزوئلا، شامگاه ۲۴ شهریور از قطع کامل روابط دیپلماتیک میان کاراکاس و واشینگتن خبر داد و گفت حمله اخیر آمریکا به شناور ونزوئلایی یک «تجاوز تمامعیار» است.
او پیشتر نیز دولت ترامپ را به تلاش برای تغییر رژیم ونزوئلا متهم کرده بود.
شبکه فاکسنیوز ۱۶ شهریور به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد عملیات مبارزه با کارتلهای مواد مخدر در سواحل ونزوئلا بخشی از کارزار گستردهتری با هدف «برچیدن امپراتوری رو به رشد مواد مخدر جمهوری اسلامی و حزبالله» است.
