پنج سندیکای کارگری فرانسه در بیانیهای مشترک تایید حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری، از سوی دیوان عالی کشور را محکوم کردند و خواستار لغو فوری حکم، توقف پیگرد و آزادی این زندانی سیاسی محبوس در زندان لاکان رشت و همه فعالان صنفی و مدافعان حقوق بشر زندانی در ایران شدند.
امضاکنندگان این بیانیه تاکید کردند محمدی بهدلیل دفاع بیوقفه از حقوق کارگران و زنان محکوم شده، در دوران بازداشت و محاکمه از حقوق اولیه محروم بوده و حتی از حضور در دادگاه و دفاع نزد دیوان عالی کشور بازمانده است.
در این بیانیه همچنین آمده است که فعالیتهای محمدی همواره در چارچوب قوانین موجود بوده و محکومیت در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نتیجه «پیگیری خستگیناپذیر حقوق بشر، حقوق زنان و حقوق کارگران و زحمتکشان» است.
آنها هشدار دادند دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مصمم است صرفا بهخاطر عضویت محمدی در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» حکم اعدام او را قطعی کند.
کنفدراسیون دموکراتیک فرانسوی کار، کنفدراسیون عمومی کار، کنفدراسیون متحده سندیکایی، اتحاد سندیکایی همبستگی و اتحاد ملی سندیکاهای مستقل، امضاکنندگان این بیانیه هستند.
امیر رئیسیان، وکیل محمدی، ۲۵ مرداد از قطعی شدن حکم اعدام موکلش خبر داد و گفت: «با وجود اینکه هیچیک از ایراداتی که شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور پیشتر بر مبنای آنها حکم را نقض کرده بود، برطرف نشده است، این بار این شعبه حکم اعدام را تایید کرده است.»
او اضافه کرد: «رای شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت صرفا تکرار حکم قبلی شعبه اول است و بدون رفع ایرادات دیوان عالی کشور و صرفا بر پایه نظریه ضابط صادر شده است. بنابراین انتظار میرفت دیوان عالی کشور دوباره حکم را نقض کند اما برخلاف انتظار چنین نشد.»
استفاده از اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی
پنج تشکل کارگری فرانسه در بخش دیگری از بیانیه خود با اعلام پیوستن به ابتکارهای کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری، از جمهوری اسلامی خواستند حکم اعدام محمدی لغو و هرگونه تعقیب قضایی علیه او متوقف شود.
مطالبه تشکلهای کارگری فرانسه به همه فعالان صنفی و دیگر مدافعان حقوق بشر که تنها بهدلیل استفاده از «حقوق تضمینشده در کنوانسیونهای سازمان جهانی کار و میثاقهای بینالمللی» در حبس به سر میبرند، تعمیم داده شده است.
امضاکنندگان همچنین با بیان اینکه پرونده محمدی استثنا نیست و از ابتدای سال جاری بیش از ۸۶۳ نفر در ایران اعدام شدهاند، این روند «هولناک» و استفاده از مجازات اعدام «بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی» را محکوم و نسبت به نقض حق زندگی و کرامت انسانی اعتراض کردند.
در این بیانیه آمده است جمهوری اسلامی از زمان جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، سرکوب مخالفان را بهطور چشمگیری تشدید، بسیاری را به «جاسوسی» برای اسرائیل یا آمریکا متهم و بیش از ۲۵۰ نفر را اعدام کرده است.
به گفته تشکلهای کارگری فرانسه، مداخله نظامی خارجی عرصه اعتراض را بهشدت محدود کرده و حکومت ایران میکوشد هرگونه بیان نارضایتی را «خفه کند».
محمدی ۱۴ آذر ۱۴۰۲ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به او، به مخالفتهایش با اعدام و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد.
در حال حاضر علاوه بر محمدی حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
