روزنامه شرق گزارش داد پرونده معلمان معترض در دادگاهها و آموزش و پرورش همچنان باز است. محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان، به این روزنامه گفت دولت مسعود پزشکیان نتوانسته تغییری در سیاستهای برخورد با مطالبات صنفی معلمان ایجاد کند.
حبیبی دوشنبه ۲۷ مرداد به شرق گفت آمار مشخص و روشنی از تعداد معلمانی که بعد از اعتراضات ۱۴۰۱ از آموزش و پرورش اخراج شدند، در دست نیست و بسیاری از افراد هم علاقمند به رسانهای کردن وضعیت خود نیستند.
او توضیح داد در تجمعی که به مناسبت روز معلم برگزار شد، تعدادی از معلمان در تهران بازداشت و بعد از مدتی با قرار وثیقه آزاد شدند و اکنون منتظر برگزاری دادگاه هستند.
به گفته حبیبی، در شهرستانها هم فعالان صنفی احضار و حتی برای چند ساعت بازداشت شدند.
این فعال صنفی تاکید کرد: «دولت چهاردهم هیچگونه تغییری در سیاستهای خود در زمینه تعامل با تشکلهای صنفی مستقل نداشته و تا به حال هیچ دعوتی از سوی دولت یا آموزش و پرورش برای شنیدن نقدها و مطالبات این تشکلها انجام نشده است.»
آبان سال گذشته نیز کانون صنفی معلمان ایران (تهران) با صدور بیانیهای نوشت دولت پزشکیان که با وعده تغییر سیاستها و تحول در آموزش و پرورش به ریاست رسیده است، پروژه سرکوب فعالان صنفی معلم را در دستور کار دارد.
پیش از آن و ۲۵ مهر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران روند رو به افزایش سرکوب معلمان و فعالان صنفی در کشور را محکوم کرده بود.
این تشکل صنفی در بیانیه خود از احضار، بازداشت، صدور احکام حبس، اخراج از کار و بازنشستگی اجباری معلمان، به عنوان نمونههایی از این سرکوبها نام برد.
همزمان با سخنرانی پزشکیان در افتتاحیه سیوهشتمین اجلاس روسای آموزش و پرورش سراسر کشور، شرق گزارش داد سرکوبها علیه معلمان و فعالان صنفی همچنان ادامه دارد.
پزشکیان در این مراسم گفت: «با شعار دادن نمیشود مملکت را درست کرد و با ادعا کردن نمیشود جامعه را اصلاح کرد. با زور هم نمیشود تغییر رفتار ایجاد کرد.»
شرق در گزارش خود به نقل از چند معلم که با احکام حبس و اخراج مواجه شدهاند، نوشت معلمان فقط فعالیتهای صنفی و قانونی میکنند، اما اتهامات دیگری به آنها وارد شده است.
یکی از این پروندهها مربوط به تجمع معلمان استان فارس در اردیبهشت ۱۴۰۱ در اعتراض به مشکلات آموزشی و صنفی است که در آن چند معلم بازداشت شدند.
افشین رزمجویی، معلم بازنشسته شیرازی که در این تجمع بازداشت شد و اکنون دوران حبس با پابند الکترونیکی را میگذراند، گفت اعتراض تجمعکنندگان به مواردی مانند رعایت نشدن اصل ۳۰ قانون اساسی و مواردی چون آموزش رایگان و اجباری بود.
این معلم در دادگاه بدوی و سپس در دادگاه تجدیدنظر به اتهام «اقدام علیه امنیت کشور» به تحمل پنج سال حبس محکوم شد. این رای در دیوان عالی کشور نقض شد و در شعبه همعرض به دو سال حبس کاهش یافت.
رزمجویی از ۲۹ آبان ۱۴۰۲ به زندان عادلآباد شیراز منتقل و اواخر بهمن همان سال با پابند الکترونیکی از زندان خارج شد.
او به دلیل محدوده هزار متری تعیین شده با پابند و مدت زمان نسبتا کوتاه شارژ آن، با مشکلاتی در زمینه تدریس مواجه شده است.
در یک نمونه دیگر، محمود ملاکی، عضو هیاتمدیره و از موسسان کانون صنفی معلمان استان بوشهر، به شرق گفت با آنکه در اعتراضات صنفی و معیشتی معلمان بوشهری در آذر ۱۴۰۱ حضور نداشت اما بازداشت و با «قرار نظارت قضایی» دادسرای عمومی و انقلاب این شهر مواجه شد.
سال ۱۴۰۲ حکم اخراج او بعد از ۲۰ سال خدمت صادر شد.
ابوالفضل خوران، از دیگر معلمانی است که به دلیل حضور بر سر مزار یکی از کشتهشدگان اعتراضات ۱۴۰۱ در اراک بازداشت و به اتهام «توهین به مقدسات» به پنج سال حبس محکوم شد.
سالهاست معلمان به دلیل اعتراضات صنفی، معیشتی و درخواست آزادی همکارانشان با پروندههای امنیتی و قضایی مواجه میشوند.
تجمعهای مرتبط با رتبهبندی که با فراخوان شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان انجام میشود، از سال ۱۴۰۰ اوج گرفت.
کوکب بداغیپگاه، معلم ایذهای که این روزها منتظر رای دادگاه تجدیدنظر است، یکی از سخنرانان همیشگی این تجمعها بوده است.
او گفت از اوایل دی ۱۴۰۰ بابت همین سخنرانیهایش بارها احضار شد. او به دلیل پروندهاش در جریان خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ به شش سال زندان محکوم شد.
