با گذشت یک هفته از انتقال علیاکبر دانشورکار، محمد تقوی، پویا قبادی، وحید بنیعامریان و بابک علیپور، پنج زندانی سیاسی محکوم به اعدام، از زندان تهران بزرگ به زندان قزلحصار، هیچ اطلاعی از وضعیت آنها در دست نیست. بیخبری از سرنوشت آنها نگرانی خانوادههایشان را در پی داشته است.
اطلاعات رسیده به به ایراناینترنشنال حاکی است، مقامات قضایی و امنیتی و مسئولان زندان قزلحصار، در پاسخ به پیگیریهای خانوادههای این زندانیان از ارائه ملاقات یا تماس تلفنی و هرگونه پاسخ خودداری کردهاند.
خواهر اکبر دانشورکار، پنجشنبه ۲۳ مرداد اعلام کرد که از ۱۵ مرداد تاکنون هیچ خبری از برادرش و چهار زندانی سیاسی دیگر نیست و این محکومان به اعدام پیش از انتقال به مکان نامعلوم «به قصد مرگ» مورد ضرب و شتم قرار گرفتهاند.
سازمان عفو بینالملل نیز پیش از این در ۱۷ مرداد با اشاره به انتقال این زندانیان هشدار داده بود: «این جابهجایی در شرایطی انجام شده که بیم آن میرود مقامها قصد داشته باشند این پنج نفر را بهزودی اعدام کنند.»
ایراناینترنشنال ۱۷ مرداد در گزارشی با اشاره به بازگرداندن صدها تن از زندانیان سیاسی به اوین، نوشت که ماموران، شماری از زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را با ضرب و جرح از دیگر زندانیان جدا کرده و به زندان قزلحصار کرج منتقل کردند.
قزلحصار کرج یکی از مخوفترین زندانهای ایران است که بسیاری از احکام اعدام زندانیان با اتهامات مختلف در آن اجرا میشود.
اکبر دانشورکار، بابک علیپور، محمد تقوی، پویا قبادی، وحید بنیعامریان، بابک شهبازی و امید تباریمقدم، برخی از زندانیان منتقل شده به زندان قزلحصار هستند.
علیپور، دانشورکار، بنیعامریان، قبادی، تقوی و ابوالحسن منتظر، دهم آذر از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شدند.
صدور حکم اعدام برای این زندانیان سیاسی که از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در زندان هستند.، واکنشهای زیادی از سوی زندانیان سیاسی و گروههای حقوق بشری به همراه داشت.
پیش از این در ۲۱ مرداد، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه هشتاد و یکمین هفته خود به انتقال ناگهانی این پنج زندانی سیاسی محکوم اشاره کرد.
امضاکنندگان این بیانیه با اشاره به اینکه شهبازی و تباریمقدم نیز با ضربوشتم به زندان قزلحصار منتقل شدند، اعلام کردند: «این اقدام سرکوبگرانه بخشی از روند تشدید فشار بر زندانیان سیاسی و افزایش بیسابقه اجرای احکام اعدام در کشور است.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری ایران در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران یا اتهامات سیاسی و امنیتی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
علاوه بر این، جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ اخیر با اسرائیل، سرکوب فعالان و تشدید فشار بر زندانیان سیاسی را افزایش داده است.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، پنجم مرداد اجرای صدها حکم اعدام در ایران پس از محاکمههایی ناعادلانه و «پشت درهای بسته» را بسیار نگرانکننده خوانده بود.
