نهادهای ضدفساد اوکراین اعلام کردند شبکهای گسترده از فساد مالی را در زمینه خرید پهپادهای نظامی و تجهیزات اخلال در سیگنال شناسایی کردهاند؛ کشفی که تنها دو روز پس از بازگرداندن استقلال این نهادها در پی اعتراضهای گسترده مردمی صورت میگیرد.
شنبه ۱۱ مرداد، خبرگزاری رویترز گزارش داد که «دفتر ملی مبارزه با فساد» و «دادستانی ویژه مبارزه با فساد» در بیانیهای مشترک اعلام کردند چندین مقام دولتی و نظامی اوکراین بهدلیل دریافت رشوه در پروندهای مرتبط با تامین تجهیزات نظامی بازداشت شدهاند. به گفته این دو نهاد، دستکم چهار نفر تاکنون در این ارتباط بازداشت شدهاند، از جمله یک نماینده کنونی پارلمان، دو مقام محلی و تعدادی از نیروهای گارد ملی. هویت این افراد در بیانیه افشا نشده است.
در متن بیانیه آمده است: «اساس این پرونده، انعقاد قراردادهای دولتی با شرکتهای تامینکننده با قیمتهای عمدتا بیشاز اندازه واقعی بود.» مقامهای ضدفساد تصریح کردهاند که متهمان در ازای بستن این قراردادها، مبالغی معادل ۳۰ درصد از کل هزینه پروژه را بهصورت غیرقانونی دریافت کردهاند.
این کشف تنها دو روز پس از آن اعلام میشود که پارلمان اوکراین با تصویب قانونی، استقلال «دفتر ملی مبارزه با فساد» و «دادستانی ویژه مبارزه با فساد» را بازگرداند؛ استقلالی که پیشتر تلاشهایی برای سلب آن صورت گرفته بود و منجر به برگزاری گستردهترین اعتراضات مردمی از زمان آغاز تهاجم روسیه در فوریه ۲۰۲۲ شد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، روز شنبه در واکنش به این پرونده در پیامی تلگرامی نوشت: «در برابر فساد، تنها یک سیاست ممکن است: تحمل صفر، همکاری کامل برای افشای آن، و در نهایت صدور حکم عادلانه.»
زلنسکی که در دوران جنگ از اختیارات فوقالعادهای برخوردار است و همچنان از حمایت گسترده افکار عمومی بهره میبرد، اخیرا بهدلیل تلاش برای انتقال کنترل نهادهای ضدفساد به دادستان کل دولت با موجی از انتقادات روبهرو شد. این اقدام او نخستین اعتراض سراسری در زمان جنگ را برانگیخت.
رییسجمهوری اوکراین در واکنش به این اعتراضها، با عقبنشینی از موضع قبلی خود، لایحهای برای بازگرداندن استقلال «دفتر ملی مبارزه با فساد» و «دادستانی ویژه مبارزه با فساد» به پارلمان ارائه داد. این لایحه روز پنجشنبه با رای اکثریت نمایندگان تصویب شد.
این اقدام زلنسکی با استقبال متحدان اروپایی اوکراین مواجه شد. اتحادیه اروپا و برخی از مقامهای ارشد این اتحادیه پیشتر هشدار داده بودند که تضعیف نهادهای ضدفساد، روند عضویت اوکراین در اتحادیه اروپا را با خطر مواجه میکند.
زلنسکی پس از دیدار با سران «دفتر ملی مبارزه با فساد» و «دادستانی ویژه مبارزه با فساد» که او را در جریان جزئیات پرونده جدید فساد قرار دادند، تاکید کرد: «مهم است که نهادهای ضدفساد بتوانند بهطور مستقل عمل کنند و قانونی که روز پنجشنبه تصویب شد، تضمینی برای فراهم شدن شرایط لازم برای یک مبارزه واقعی با فساد است.»
بازداشت مقامهای متهم به فساد در تامین پهپادها، در حالی صورت میگیرد که ارتش اوکراین برای مقابله با تهاجم روسیه بهشدت به تجهیزاتی نظیر پهپاد و سامانههای اخلالگر وابسته است و فساد در این حوزه، میتواند تبعات امنیتی و عملیاتی گستردهای بهدنبال داشته باشد.
ناظران بینالمللی، از جمله مقامهای اتحادیه اروپا، بارها تاکید کردهاند که موفقیت اوکراین در مبارزه با فساد، شرطی کلیدی برای پیشرفت این کشور در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا و تداوم حمایتهای مالی و نظامی غرب بهشمار میرود.
پرونده جدید، آزمونی مهم برای نهادهای بازسازیشده ضدفساد اوکراین بهشمار میرود؛ نهادهایی که حالا، در یکی از سختترین دورههای تاریخ کشور، باید نشان دهند قادرند در برابر شبکههای پیچیده فساد ایستادگی کنند.
