در پی تحریم الکساندر د مورائس، قاضی دیوان عالی برزیل از سوی دولت آمریکا، دادستان کل برزیل اعلام کرد هر تلاشی برای ارعاب دستگاه قضایی برزیل شایسته محکومیتی قاطع است. مورائس، قاضی پرونده رییسجمهوری پیشین برزیل است که به اتهام تلاش برای کودتا تحت پیگرد قرار دارد.
وزارت خزانهداری آمریکا چهارشنبه هشتم مرداد اعلام کرد این تحریمها را بر اساس قانون «ماگنیتسکی جهانی» بهدلیل نقض حقوق بشر و محدود کردن آزادیهای مدنی، بازداشتهای خودسرانه و سرکوب آزادی بیان بر قاضی موراِئس اعمال میشود.
قانون «ماگنیتسکی جهانی» (Global Magnitsky Act) یک قانون فدرال ایالات متحده است که به دولت آمریکا اجازه میدهد افراد خارجی را که در فساد گسترده مالی یا نقض جدی حقوق بشر دخیل هستند، تحریم کند.
ژائیر بولسونارو، رییسجمهوری پیشین برزیل و متحد راستگرای دونالد ترامپ است که جمعه خانهاش مورد تفتیش پلیس قرار گرفت و دادگاه محدودیتهایی بر او اعمال کرد.
او در مصاحبهای با خبرگزاری رویترز گفت: «اگر پاسپورت داشتم درخواست دیدار با ترامپ را میکردم.»
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در بیانیهای گفت: «موراِئس خود را در جایگاه قاضی و هیئت منصفه قرار داده تا یک تعقیب غیرقانونی را علیه شهروندان و شرکتهای آمریکایی و برزیلی به اجرا بگذارد.»
در هفتههای اخیر، قاضی موراِئس دستور داده بود که بولسونارو بهدلیل اتهامات مربوط به تلاش برای جلب حمایت ترامپ، پابند الکترونیکی بپوشد و از استفاده از شبکههای اجتماعی منع شود.
ایلان ماسک مالک شبکه اجتماعی ایکس، سال گذشته پس از فشار برای بستن برخی حسابها در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که دفتر ایکس در برزیل بسته میشود.
ایکس دلیل این تصمیم را «دستورات سانسور» که از سوی قاضی مورائس قاضی صادر شده، اعلام کرد.
دولت آمریکا پیشتر در ماه جاری نیز با اعمال محدودیتهای صدور ویزا برای موراِئس، اعضای خانوادهاش و برخی مقامهای قضایی دیگر در برزیل، واکنشهایی برانگیخت.
لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رییسجمهوری برزیل، این اقدام را «خودسرانه» و «بیاساس» توصیف کرد و دخالت در امور قضایی کشورش را «غیرقابل قبول» خواند.
او در بیانیهای گفت این اقدام اصول بنیادین احترام و حاکمیت ملی را نقض میکند.
منشا تحریمهای اخیر، صدور حکم بازداشت و محدودیتهای قضایی علیه بولسونارو به دلیل تلاشهای او برای بیاعتبار کردن نتایج انتخابات ۲۰۲۲ بوده است؛ انتخاباتی که در آن شکست خورد.
ترامپ در میانه ژوئیه، با اعلام تعرفه ۵۰ درصدی بر کالاهای صادراتی برزیل از اول اوت، در نامهای دلیل اصلی این اقدام را «تعقیب سیاسی بولسونارو» اعلام کرده بود.
بولسونارو هرگونه تلاش برای سرنگونی دولت را رد کرده، اما اذعان کرده که در نشستهایی با هدف تغییر نتیجه انتخابات شرکت داشته است.
دیوان عالی برزیل هنوز واکنشی به تحریمهای آمریکا نشان نداده است.
