مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشدار داد که علی مجدم، معین خنفری و محمدرضا مقدم، سه زندانی سیاسی عرب، با استناد به اعترافات تحت شکنجه، در خطر اعدام به اتهام «بغی» قرار دارند. آنها پنجم تیر از بند عمومی زندان سپیدار اهواز به سلولهای انفرادی منتقل شدند.
مای ساتو، پنجشنبه ۱۹ تیرماه با انتشار مطلبی در شبکه ایکس، با هشدار درباره احتمال اعدام قریبالوقوع این سه زندانی سیاسی، نوشت: «از مقامات ایرانی میخواهم که اجرای این اعدامها را متوقف کنند. طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن ملحق شده است، مجازات اعدام نباید برای جرایم امنیتی با تعاریف کلی (یا مبهم و غیر دقیق) اعمال شود.»
او با بیان اینکه شرایط دشواری را که ایران در بحبوحه درگیریهای منطقهای و پیامدهای گستردهاش بر وضعیت حقوق بشر با آن روبهروست درک میکند، اعلام کرد: «جهان نظارهگر رفتار مقامات ایرانی با مردم خود، از جمله با زندانیان سیاسیست و این معیاری تعیینکننده برای سنجش تعهد مقامات ایران به حقوق بشر و حاکمیت قانون (بر طبق استانداردهای بینالمللی) خواهد بود.»
شاهد علوی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال میگوید: «مجدم، خنفری و مقدم، سه زندانی سیاسی عرب قربانی سناریونویسیهای امنیتی و اعترافات اجباری زیر شکنجه هستند و جامعه جهانی هم با انفعال خود به جمهوریاسلامی اجازه داده به این سرکوبها ادامه دهد.
پیش از این، سازمان حقوق بشر کارون از انتقال این سه زندانی سیاسی عرب محکوم به اعدام از بندهای عمومی زندان سپیدار اهواز به سلولهای انفرادی خبر داد.
همزمان برخی دیگر از منابع حقوق بشری در اهواز، نسبت به احتمال اجرای حکم اعدام مجدم، خنفری و مقدم ابراز نگرانی کردند و گزارش دادند که آنها پنجم تیرماه و بهطور ناگهانی به سلولهای انفرادی منتقل شدند.
آنها پیشتر نیز در سال ۱۴۰۳ برای مدتی طولانی در سلولهای انفرادی نگهداری شده و تحت بازجوییهای شدید قرار گرفته بودند.
سازمان حقوق بشر کارون در خصوص انتقال مجدد آنها به انفرادی نوشت: «بازگرداندن دوباره آنها به انفرادی، آنهم در شرایطی که فضای رسانهای در داخل کشور به دلیل تحولات نظامی و منطقهای متراکم شده، نگرانی خانوادهها و نهادهای حقوقبشری را درباره اجرای قریبالوقوع احکام اعدام افزایش داده است.»
این سه زندانی سیاسی همراه به سه تن دیگر به نامههای عدنان موسوی (غبیشاوی)، حبیب دریس و سالم موسوی طی سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ بازداشت و از سوی دادگاه انقلاب اهواز به اعدام محکوم شدند.
آنها در دادگاه متهم شدند که از طریق عضویت در گروه «حرکت النضال»، در عملیاتهای جداگانه دو بسیجی به نامهای «علی صالحی مجد» و «یونس بحر» را در آبادان، یکی از کارکنان نیروی انتظامی به نام «اللهنظر صفری» و یک سرباز وظیفه به نام «محمدرضا رفیعینسب» را در بندر «امام خمینی»، به قتل رساندند.
سایت حقوق بشری هرانا اسفند ۱۴۰۱ در گزارشی نوشت این شهروندان در اعترافاتی که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آنها اخذ شده، به ارتکاب اعمال دیگری همچون «ارتباط با عناصر اصلی گروه حرکت النضال در اروپا و جابهجایی ارز و حواله از طریق یک بانک خارجی» اعتراف کردهاند.
