جمهوری اسلامی در شش ماه نخست سال جاری میلادی، از اول ژانویه تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵ برابر با ۱۲ دی ۱۴۰۳ تا ۹ تیر ۱۴۰۴، دستکم ۶۱۲ تن را در زندانهای ایران به دار آویخته است. این آمار در مقایسه با دوره مشابه در سال ۲۰۲۴ که ۲۷۹ نفر اعدام شده بودند، جهشی ۱۱۹ درصدی را نشان میدهد.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد از میان ۶۱۲ اعدام ثبتشده در شش ماه گذشته ۲۹۳ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر»، ۲۶۸ نفر به اتهام «قتل عمد»، ۳۳ نفر به اتهام «محاربه و افساد فی الارض» و ۱۹ نفر به اتهام «تجاوز به عنف» اعدام شدند.
در بین اعدامشدگان در این بازه زمانی، ۱۷ زن، ۴۰ شهروند افغانستان، یک تبعه عراق، و یک نفر که رسانههای ایران از او با عنوان «اتباع بیگانه» نام بردند، دیده میشود. همچنین دو مورد اعدام در ملا عام گزارش شده است.
طبق این گزارش، از میان ۶۱۲ اعدام، نهادهای رسمی و یا رسانههای داخل ایران تنها اعدام ۴۷ تن را اعلام کردند و مابقی اعدامها به صورت مخفیانه انجام شده است.
اعدام متهمان به «جاسوسی» برای اسرائیل
در سایه تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل، حکومت ایران اعدام متهمان به «جاسوسی برای اسرائیل» را حتی پیش از جنگ ۱۲ روزه آغاز کرد.
محسن لنگرنشین در ۱۰ اردیبهشت، پدرام مدنی در هفتم خرداد، اسماعیل فکری در ۲۶ خرداد، مجید مسیبی در اول تیر، محمدامین مهدوی شایسته در دوم تیر و ادریس عالی، آزاد شجاعی و رسول احمد رسول در چهارم تیرماه اعدام شدند.
بدین ترتیب، از میان اعدامشدگان شش ماه گذشته به اتهامهای امنیتی و سیاسی، ۹ تن به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده بودند که پنج نفر از آنها پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه به دار آویخته شدند.
اعدام ۹۸ تن تنها در یک ماه
سازمان حقوق بشر ایران در گزارش خود با اشاره به اینکه در ماه گذشته میلادی (ژوئن ۲۰۲۵ برابر با ۱۱ خرداد تا ۹ تیر) دستکم ۹۸ نفر در ایران اعدام شدند، نوشت طی این مدت یک زن، هشت تبعه افغانستان، ۱۰ شهروند بلوچ، پنج شهروند کُرد و یک شهروند عرب در ایران به دار آویخته شدند.
از میان این افراد، ۴۶ تن به اتهامهای مربوط به «مواد مخدر» ۳۲ تن به اتهام «قتل عمد» و ۱۷ نفر به اتهامات امنیتی «محاربه، افساد فیالارض و بغی»، شامل شش نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، به اعدام محکوم شده بودند.
در جریان جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی نیز ۲۱ نفر در ایران اعدام شدند و پس از پایان جنگ نیز تاکنون اعدام ۱۱ نفر به ثبت رسیده است.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» ۱۰ تیرماه در بیانیه هفتاد و پنجمین هفته خود نسبت به خطر افزایش سرکوب و اعدام در ایران هشدار داد.
در این بیانیه آمده است مصوبه اخیر مجلس برای تشدید سرکوب و افزایش اعدامها، بهویژه علیه مخالفان و زندانیان سیاسی، در کنار روند رو به رشد اجرای احکام اعدام، نشان از جامعهای انفجاری و وجود حکومتی سرکوبگر و نامشروع دارد که برای حفظ بقای خود، «حق حیات» شهروندان را قربانی میکند.
بر اساس قانون جدید مجلس، هرگونه فعالیت «اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی» برای اسرائیل، آمریکا یا «سایر رژیمها و گروههای متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور یا منافع ملی»، افساد فی الارض محسوب میشود و مشمول مجازات «اعدام» خواهد بود.
