دستور دونالد ترامپ برای فدرال کردن گارد ملی کالیفرنیا، بار دیگر مسئله مداخله دولت فدرال در ناآرامیهای داخلی ایالتها را به کانون بحثهای سیاسی در آمریکا بازگردانده است؛ تصمیمی جنجالی که با مخالفت فرماندار ایالت، گوین نیوسام، مواجه شد و به تقابل آشکار با دولت مرکزی انجامید.
شبکه انپیآر آمریکا در مقالهای به مرور رویاروییهای روسای جمهوری ایالات متحده با فرمانداران ایالتها پرداخته و نوشته است این نخستین بار در ۶۰ سال گذشته است که رییسجمهوری آمریکا بدون موافقت فرماندار، گارد ملی ایالتی را تحت فرماندهی فدرال درمیآورد. پیشتر در سال ۱۹۶۵، لیندون بی. جانسون، رییسجمهوری وقت آمریکا، در اقدامی مشابه، گارد ملی آلاباما را برای حمایت از فعالان حقوق مدنی که از شهر سلما به مونتگمری راهپیمایی میکردند، اعزام کرد؛ اقدامی تاریخی که در پی امتناع فرماندار ایالت از تضمین امنیت راهپیمایان انجام شد.
در آن زمان، جانسون با استناد به حکم دادگاه فدرال که برگزاری راهپیمایی را مشروع دانسته بود، در فرمان اجرایی خود اعلام کرد که بهدلیل «احتمال بروز خشونت داخلی و ممانعت از اجرای قوانین فدرال»، وزیر دفاع مجاز است از نیروهای ارتش و گارد ملی برای محافظت از راهپیمایان استفاده کند.
جورج والاس، فرماندار آلاباما که به جدایی نژادی اعتقاد داشت، نه تنها حاضر به همکاری نشد، بلکه در نطقی تلویزیونی از رییسجمهوری خواست خود وارد عمل شود. جانسون در واکنش به این اقدام، او را «حرامزادهای بیارزش» خواند و شخصا کنترل اوضاع را در دست گرفت.
شباهتهای میان آن مقطع تاریخی و وضعیت امروز آمریکا، بهویژه در کالیفرنیا، قابل توجه است. فرماندار نیوسام، اگرچه برخورد با خشونتطلبان را ضروری دانسته، اما ریشه بحران را در سیاستهای تحریکآمیز دولت ترامپ دیده و اقدام فدرال برای مداخله نظامی را غیرقابل پذیرش توصیف کرده است.
نمونههای دیگری از مداخله فدرال در دهههای گذشته نیز در تاریخ ثبت شدهاند. از جمله در سال ۱۹۹۲، فرماندار وقت کالیفرنیا، پیت ویلسون، از جرج اچ. دبلیو. بوش رییسجمهوری وقت خواست برای مقابله با شورشهای پس از حکم تبرئه ماموران متهم به ضرب و شتم رادنی کینگ یک راننده سیاهپوست، نیروهای فدرال اعزام کند. همچنین پس از ترور مارتین لوتر کینگ جونیور در سال ۱۹۶۸ و در جریان ناآرامیهای دیترویت در سال ۱۹۶۷ نیز ارتش وارد عمل شد.
اما شاید نمونهای که بیش از همه در تاریخ آمریکا برجسته است، ماجرای «نه نفر لیتل راک» در سال ۱۹۵۷ باشد؛ زمانی که فرماندار آرکانزاس با استفاده از گارد ملی ایالتی، جلو ورود دانشآموزان سیاهپوست به دبیرستانی در لیتل راک را گرفت. در مقابل، دوایت آیزنهاور، رییسجمهوری وقت، ضمن فدرال کردن گارد ملی و اعزام لشکر ۱۰۱ هوابرد، اجرای حکم دیوان عالی برای پایان دادن به تبعیض نژادی در مدارس را تضمین کرد.
از آن زمان، روسای جمهوری آمریکا تنها در شرایطی بسیار خاص و بحرانی به فدرال کردن گارد ملی بدون رضایت ایالتها متوسل شدهاند. با این حال، اقدامات ترامپ در بحبوحه اعتراضات ناشی از یورشهای اداره مهاجرت، بار دیگر این ابزار قانونی را به سطح اول سیاست داخلی آمریکا آورده است؛ اقدامی که به باور برخی ناظران، بیش از آنکه در خدمت امنیت باشد، در راستای بهرهبرداری سیاسی در سال انتخاباتی تعبیر میشود.
برخی از تحلیلگران معتقدند که تکرار الگوی تقابل رییسجمهوری با فرمانداران مخالف، نه تنها نشانگر بازگشت به منازعات دهههای پرآشوب گذشته آمریکاست، بلکه تهدیدی علیه توازن حساس میان قدرت فدرال و اختیارات ایالتی نیز محسوب میشود؛ توازنی که سنگ بنای فدرالیسم آمریکایی بر آن استوار شده است.
