۳۰۹ تن از حقوقدانان برجسته، برندگان نوبل صلح، فعالان حقوق بشر و نهادهای مدنی و حقوق بشری در سراسر جهان، با امضای بیانیهای، خواستار مداخله فوری سازمان ملل برای توقف موج اعدام زندانیان سیاسی در ایران شدند.
این بیانیه، با اشاره به تایید حکم اعدام برای بهروز احسانی و مهدی حسنی، دو فعال سیاسی محبوس در ایران، موج فزاینده اعدامهای سیاسی در ایران را محکوم میکند و آن را بخشی از کارزار هدفمند جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان میداند.
امضاکنندگان این بیانیه معتقدند جمهوری اسلامی بهنحوی سیستماتیک زندانیان سیاسی را هدف گرفته است: «این مسئله ریشه در فرهنگ مصونیت از مجازات دارد؛ فرهنگی که حاصل ناتوانی جامعه جهانی در پاسخگو کردن عاملان جنایات گذشته است. تاکنون نهتنها هیچ مقام ایرانی به دلیل این جنایات مورد بازخواست قرار نگرفته، بلکه عاملان اصلی به موقعیتهایی بالاتر در دولت، قوه قضاییه و نهادهای امنیتی ارتقا یافتهاند.»
بهروز احسانی و مهدی حسنی در آبان و بهمن ۱۴۰۰ دستگیر و در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۳ به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق»، «تبلیغ به نفع سازمان»، و «تولید و ارسال ویدیو برای این سازمان» که از سوی جمهوری اسلامی مصداق «محاربه و بغی» به شمار میآید، در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به اعدام محکوم شدند. درخواست اعاده دادرسی آنها رد شده و اکنون در معرض خطر فوری اعدام قرار دارند.
این بیانیه با اشاره به «فرمایشی» بودن دادگاه این دو فعال سیاسی و فقدان معیارهای دادرسی عادلانه در این پروندهها، تاکید میکند که دهها زندانی سیاسی دیگر هم پس از محاکمههای «بهشدت ناعادلانه»، در معرض اجرای حکم اعدام قرار دارند.
همچنین در این بیانیه بر شدت گرفتن اعدامها پس از روی کار آمدن مسعود پزشکیان و ثبت بیش از یکهزار اعدام در ایران طی ده ماه گذشته تاکید شده است.
امضا کنندگان این بیانیه از جامعه جهانی خواستهاند که مقامهای مسئول نقض حقوق بشر در ایران را شناسایی و تحریم کند و در هر شکلی از بهبود روابط با جمهوری اسلامی، پیششرط لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی را در نظر بگیرند.
اُسکار آریاس سانچز، رییسجمهوری پیشین کاستاریکا و برنده نوبل صلح در سال ۱۹۸۷، جودی ویلیامز، فعال شناختهشده حقوق بشر و برنده نوبل صلح در سال ۱۹۹۷، الکساندرا ماتویچوک، برنده نوبل صلح ۲۰۲۲ که به دلیل مستندسازی جنایات جنگی و دفاع از دموکراسی در اروپای شرقی شناخته شده است و ناوی پیلای، حقوقدان برجسته اهل آفریقای جنوبی از جمله امضا کنندگان این بیانیهاند.
