صندوق بینالمللی پول، در گزارش بهروز شده خود از پیش بینی وضعیت اقتصاد جهان، رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۴ تقریبا صفر و نرخ تورم را ۴۳.۳ درصد پیشبینی کرد. این در حالی است که برنامه هفتم توسعه رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدف گرفته و علی خامنهای هم آن را کاملا قابل تحقق دانسته است.
صندوق بینالمللی پول در گزارشی جدید، گزارش قبلی خود را با توجه به شرایط جدید اقتصادی جهان پس از آغاز به کار دونالد ترامپ به روز رسانی کرد. در این گزارش صندوق پیشبینی قبلی خود درباره رشد اقتصادی کشورهای جهان را در پی تعرفههای بیسابقه آمریکا از ۳.۳ درصد به ۲.۸ درصد کاهش داد.
در بخشی از این گزارش، به موضوع رشد اقتصادی و تورم در ایران نیز اشاره شده است. در حالی که در گزارش قبلی این نهاد بین المللی، که حدود سه ماه قبل منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۴ برابر ۳.۱ درصد پیش بینی شده بود، در گزارش جدید این رشد به ۰.۳ درصد کاهش یافته است.
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی پاییز سال ۱۴۰۳، رشد اقتصادی سال ۱۴۰۴ را در محدوده ۲.۵ تا ۲.۸ درصد بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پیشبینی کرده بود.
این در حالی است که بر اساس برنامه هفتم توسعه که از سال ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷ را پیشبینی کرده است، رشد اقتصادی کشور باید در محدوده هشت درصد باشد.
رشد ۰.۳ درصدی پیش بینی شده برای سال ۱۴۰۴ در حالی است که صندوق بین المللی پول، برآوردهای خود را بر اساس دادههای نهادهای رسمی جمهوری اسلامی نظیر بانک مرکزی انجام میدهد.
از سوی دیگر، در حالی که بودجه سال ۱۴۰۴ رقم تورم کشور را ۳۰ درصد پیشبینی کرده است، گزارش بهروز شده صندوق بینالمللی پول، تورم را در سال ۱۴۰۴ در ایران ۴۳.۳ درصد پیش بینی کرده است که با پیش بینی بودجه اختلاف ۱۳.۳ واحدی دارد.
بر اساس آخرین گزارشهای رسمی مرکز آمار، رشد اقتصادی در پاییز سال ۱۴۰۳ به ۱.۶ درصد رسیده است که کمترین میزان از زمستان ۱۳۹۹ تاکنون بوده است.
علاوه بر دوران جدید اقتصادی که صندوق بین المللی پول برای سراسر جهان پیشبینی کرده است، در ایران عامل تعیین کننده تداوم تحریمهاست؛ تحریمهایی که با وجود خوشبینی نسبی به مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، همچنان برقرار هستند.
تاثیر کسری انرژی بر اقتصاد کشور نیز از منظر داخلی اقتصاد را تحت فشار قرار داده است. در بخش صنعت، وضعیت کسری برق و کمبود گاز سبب شده در سال گذشته، ظرفیت تولید واحدهای صنعتی بالادستی تا صنایع کوچک، بهشدت کاهش یابد.
در بخش کشاورزی نیز خشکسالی پیشبینی شده در سال ۱۴۰۴ میتواند موثر باشد. در بخش خدمات و تمام بخشها، تعطیلات ناگهانی و خارج از برنامه که سال گذشته به وجود آمد، باعث شد از ۲۹۱ روز کاری سال ۱۴۰۳ نزدیک به یک چهارم سال و در ۷۲ روز دستکم یک استان کشور بهدلیل کمبود برق یا گاز تعطیل باشد.
تعطیلات پیشبینی نشده در سال ۱۴۰۴ با آلودگی هوا آغاز شد . وزیر نیرو هم وعده داده سال ۱۴۰۴ سال سختتری از نظر کسری برق خواهد بود. هر کدام از تعطیلات اعلام نشده، بنابر برآورد مراجع اقتصادی غیر دولتی، روزانه حدود پنج هزار میلیارد تومان خسارت و هزینه به بار میاورد؛ رقمی که برای اقتصاد ایران با تولید ناخالص حدود ۴۰۵ میلیارد دلاری، عدد قابل توجهی به شمار میرود.
