سازمان عفو بینالملل در بیانیهای اعلام کرد از اقدام مقامهای حکومت ایران در خارج کردن قلب، تیروئید، زبان و حنجره از پیکر جمشید شارمهد، فعال سیاسی جانباخته در زندان جمهوری اسلامی، شوکه و وحشتزده شده است.
این نهاد حقوق بشری تاکید کرد این «اقدام نفرتانگیز» با هدف «پنهان کردن حقیقت» انجام شده و تشخیص علت مرگ او پس از کالبدشکافی را غیرممکن کرده است.
مقامهای قضایی آلمان در مراسم یادبود شارمهد که ۲۲ فروردین برگزار شد، نتیجه کالبدشکافی پیکر او را قرائت کردند.
بر اساس این گزارش، چندین عضو داخلی بدن شارمهد پیش از انتقال پیکرش به آلمان، خارج شده بودند.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، ۲۲ فروردین در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: «مقامات جمهوری اسلامی اعضای بدن پدرم مثل قلب و زبانش را از پیکرش بیرون کشیدند و با این کار تلاش کرد به خانواده این پیام را بدهد که زبانش که با آن حرف مردم را میزد و قلبش را که برای ایران میتپید، از او بگیرند.»
سازمان عفو بینالملل در ادامه بیانیه خود، از دادستانی فدرال آلمان خواست فورا تحقیقات کیفری علیه مقامات جمهوری اسلامی مسئول در ناپدیدسازی قهری، شکنجه و مرگ شارمهد را آغاز و حکم دستگیری آنها را صادر کند.
جولیا دوشرو، دبیرکل عفو بینالملل در آلمان، نیز خواستار انجام تحقیقات «مستقل، بیطرفانه و موثر» در خصوص پرونده شارمهد شد و اعلام کرد وضعیت پیکر او بهگونهای بود که امکان تعیین دقیق علت مرگ وجود نداشت.
غزاله شارمهد ۲۱ فروردین در مصاحبه با نشریه ولت، ضمن انتقاد شدید از دولت آلمان گفت برلین همکاریهای لازم را برای انتقال پیکر پدرش از ایران به آلمان انجام نداد.
او افزود دستگاه دیپلماسی آلمان بهقدر کافی برای نجات جان پدر ربودهشده و زندانیاش در ایران تلاش نکرده است.
این دختر دادخواه ۱۹ بهمن ۱۴۰۳ در گفتوگو با ایراناینترنشنال، از انتقال پیکر پدرش از ایران به آلمان خبر داده بود.
او همچنین با انتقاد از سیاستهای دولت آلمان در قبال حکومت ایران گفته بود: «آلمان نوکر جمهوری اسلامی است و از تهران دستور میگیرد.»
جمشید شارمهد، شهروند ۶۹ ساله متولد ایران با تابعیت آلمانی، برای دو دهه ساکن آمریکا بود. او ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ در جریان سفری از آلمان به هند، پس از توقفی سه روزه در امارات متحده عربی، بهدست ماموران جمهوری اسلامی در دبی ربوده و به ایران منتقل شد.
این زندانی سیاسی پس از تحمل بیش از ۹۰۰ روز حبس در سلول انفرادی، به اتهام «افساد فی الارض» از سوی دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شد.
خبرگزاری میزان هفتم آبان سال گذشته در گزارشی درباره شارمهد نوشت او که «با حکم دادگاه صالح» محکوم شده بود، «به سزای اعمالش رسید».
بیشتر بخوانید: اطلاعات مبهم درباره چگونگی مرگ شارمهد
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ با انتشار گزارشی درباره مرگ شارمهد در زندان جمهوری اسلامی اعلام کرد از زمان ربایش او در امارات متحده عربی تا زمان مرگش، حقوق اساسی این شهروند نقض شد.
ساتو اضافه کرد: «حق حیات، حق دادگاه منصفانه، حق آزادی بیان و حق محافظت در برابر بازداشت خودسرانه از جمله حقوق نقضشده شارمهد بود.»
