در ادامه فشارها بر مهاجران اهل افغانستان و سیاستهای مهاجرستیزانه جمهوری اسلامی، اداره امور اتباع و مهاجران وزارت کشور اعلام کرد از اول فروردین سال ۱۴۰۴ خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی، معاملات ملکی و اجارهنشینی به «اتباع غیرمجاز» ارائه نخواهد شد.
نادر یاراحمدی، مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجران وزارت کشور، یکشنبه ۱۹ اسفند در گفتوگو با ایسنا اعلام کرد تمامی دانشآموزان و دانشجویان از سال ۱۴۰۴ صرفا با داشتن مدارک اقامتی قانونی، شامل گذرنامه و کارت آمایش، میتوانند ادامه تحصیل دهند.
یاراحمدی اضافه کرد: «با توجه به افزایش نظارتها از اول فروردین برای قانونمند کردن اتباع، صرفا برای اتباع مشمول خدمات ارائه میشود؛ در غیر این صورت، خدماتی از قبیل آموزشی، بهداشتی، درمانی، معاملات ملکی، اجارهنشینی و غیره به آنها ارائه نخواهد شد.»
مقامهای جمهوری اسلامی در سالهای گذشته همواره تلاش کردهاند با ارائه طرحها و اتخاذ سیاستهای مهاجرستیزانه، روند اخراج مهاجران بهویژه شهروندان افغانستانی از ایران را تسهیل کنند.
اسکندر مومنی، وزیر کشور، ۱۳ بهمن اعلام کرد بر اساس برآوردها، از دستکم شش میلیون مهاجر ساکن ایران، دو میلیون نفر بهصورت غیر قانونی در کشور حضور دارند.
او بر مسدود کردن مرزها بهعنوان اولویت دولت جمهوری اسلامی تاکید کرد و در عین حال گفت نیمی از مهاجران غیرقانونی اخراجشده، مجددا به ایران بازمیگردند.
وزارت کشور: «اتباع غیرمجاز» دارای فرزند دانشآموز باید برگه خروج ۳ ماهه دریافت کنند
مدیرکل اداره امور اتباع و مهاجران وزارت کشور در ادامه مصاحبه خود گفت تنها شش گروه از مهاجران دارای برگههای سرشماری اجازه اقامت در ایران را دارند و افرادی که در این گروهها قرار نگیرند، غیرمجاز تلقی و از دریافت خدمات محروم میشوند.
یاراحمدی در مورد خانوادههایی که فرزند دانشآموز دارند اما در میان این شش گروه قرار نمیگیرند، افزود آنها «میتوانند از ۱۵ تا ۲۹ اسفندماه سال جاری به دفاتر کفالت مراجعه کرده و برگه جدید سهماهه خروج را دریافت کنند و به محض اتمام سال تحصیلی فرزندانشان تعیین تکلیف میشوند».
یاراحمدی ۱۵ دیماه از اخراج حدود سه میلیون نفر از «اتباع غیرمجاز» طی سه سال گذشته خبر داده بود.
ولیالله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی مجلس، مهرماه گفت بر اساس طرح «ساماندهی اتباع خارجی»، دیگر چیزی بهعنوان اقامت دائم اتباع در ایران وجود ندارد و تنها سه نوع اقامت موقت شامل یکساله، سهساله و احتمالا هفتساله پیشبینی شده است.
بیشتر بخوانید: نژادپرستی فرهنگی در ساختار قدرت؛ منع تولید مواد غذایی با استفاده از کارکنان خارجی
