صابر جباری، مسئول دبیرخانه قرارگاه جوانی جمعیت وزارت بهداشت، اعلام کرد که محدودیت بارداری در سن زیر ۱۸ سال لغو شده است و چنین محدودیتی را به «گزارههای غلط و نادرست در زمینه ازدواج، باروری و بارداری» نسبت داد.
جباری روز سهشنبه، ۱۷ مهر، گفت: «گزارههای غلط و نادرستی در زمینه ازدواج، باروری و بارداری در شبکه بهداشت کشور از جمله رفع محدودیت بارداری در سن زیر ۱۸ و بالای ۳۵ سال و حرمت سقط جنین قبل از دمیده شدن روح، تبیین و اصلاح شده است.»
همزمان علیرضا رییسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، با تایید اینکه محدودیت سنی برای بارداری برداشته شده، گفت که سنین ۱۵ تا ۴۹ سال برای بارداری مناسب اعلام میشود.
رییسی افزود: «سن ازدواج در افراد تحصیلکرده افزایش قابل ملاحظهای یافته و تعداد فرزندان در افراد متاهل تحصیلکرده هم کاهش داشته است. بنابراین باید با سرمایهگذاری روی این افراد برای سایر افراد جامعه در بحث جوانسازی جمعیت، الگوسازی کنیم.»
این اظهارات در حالی مطرح شده است که پس از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بهطور مستقیم به وزیر بهداشت دستور داد با انجام اقداماتی مانند «نظارت بر شبکه بهداشت»، موانع افزایش جمعیت را برطرف کند.
از پاییز ۱۴۰۰ و اجرای قانون جوانی جمعیت با دستور خامنهای، ارائه وسایل پیشگیری از بارداری و آموزش درباره آن، در مراکز بهداشت ممنوع شده است.
خامنهای روز شش شهریور با پزشکیان و کابینه او دیدار و ۱۳ دستور و خواسته خود را از دولت در قالب «توصیه» مطرح کرد.
محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، کمترین رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در میان وزیرهای پیشنهادی دولت پزشکیان به دست آورد.
خامنهای خطاب به او گفت: «از آقای ظفرقندی میخواهم شخصا موضوع جوانی جمعیت و برطرف کردن موانع آن را بهطور جدی پیگیری کند و با اقدامات لازم از جمله نظارت بر شبکه بهداشت جلو موانع افزایش جمعیت را بگیرد؛ چرا که کشور به جمعیت جوان احتیاج دارد.»
قانون جوانی جمعیت با توصیهها و تاکیدات خامنهای روز ۲۴ مهر ۱۴۰۰ در مجلس یازدهم تصویب شد و آبان همان سال ابراهیم رئیسی، رییس دولت سیزدهم، آن را برای اجرا ابلاغ کرد.
در بندهای مختلف این قانون، هر اقدام مغایر با فرزندآوری، لغو و مشمول مجازات شد.
در همین راستا، توزیع و فروش آزاد تمام اقلام پیشگیری از بارداری ممنوع شد، توزیع رایگان و یارانهای اقلام پیشگیری از بارداری در خانههای بهداشت روستایی و مراکز درمان دانشگاهی متوقف شد، هر گونه توصیه به استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، جرم و مشمول مجازات شد و عقیمسازی مردان و زنان ممنوع شد.
همچنین غربالگری مادران باردار در تمام مراکز بهداشت ممنوع شد، تمام پزشکان و ماماها و بهورزها از توصیه و تشویق به غربالگری دوره بارداری منع شدند، انجام غربالگری مادر باردار به تمایل والدین یا تشخیص پزشک زنان آن هم به شرط ارائه اسناد متقن مبنی بر ضرورت غربالگری مشروط و محدود شد و بیمه و حمایت دولت از غربالگری مادران باردار حذف شد.
با گذشت ۳۴ ماه از ابلاغ قانون و ممنوعیت غربالگری مادران باردار، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکنون هیچ آماری درباره معلولزایی ارائه نداده است با اینحال این وزارتخانه مدعی است با وجود کاهش ۲۰۰ هزار غربالگری بارداری در سه سال اخیر، «هیچ موردی از افزایش ناهنجاری جنین گزارش نشده است».
روزنامه اعتماد اوایل مرداد امسال در گزارشی به «بارداری اجباری» در روستاهای محروم و فشار حکومت بر بهورزها در افزایش زاد و ولد زنان روستایی و تبعات قانون جوانی جمعیت پرداخت و تخمین زد با ممنوعیتهای غربالگری در سه سال اخیر حدود ۱۸۰ هزار نوزاد معلول و دارای نقص ژنتیکی در ایران متولد شده باشند.
اواخر تیر امسال نیز ایراناینترنشنال با استناد به گزارشها و شواهد متعدد، از افزایش اختلالات شدید کروموزومی بعد از اعمال قانون جوانی جمعیت خبر داده بود.
