۳۱ سازمان بینالمللی حقوق بشری در بیانیهای مشترک خواستار آزادی فوری شریفه محمدی، فعال کارگری محکوم به اعدام شدند. آنها اتهامات محمدی را بیپایه و پروندهسازی نهادهای امنیتی خوانده و از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند به آزار و اذیت سیستماتیک زنان و صدور احکام اعدام پایان دهند.
امضاکنندگان این بیانیه با ابراز نگرانی شدید از حکم ناعادلانه اعدام برای محمدی از قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستند فورا و بدون قید و شرط، تمام اتهامات وارد شده به این فعال حقوق بشر را لغو کند.
این سازمانهای حقوق بشری با بیان اینکه اتهامات به محمدی به دلیل فعالیتهای او در دفاع از حقوق کارگران وارد شده، تاکید کردند اقدامات این فعال مدنی نه تنها مسالمتآمیز بوده بلکه قانونی و در چارچوب قوانین کشور انجام شده است.
شریفه محمدی، فعال کارگری محبوس در زندان لاکان رشت، روز ۱۴ تیر ماه امسال با حکم شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شد.
قاضی برای انتساب این اتهام به محمدی، به مخالفتهای او با اعدام در جمهوری اسلامی و گزارش وزارت اطلاعات مبنی بر عضویتش در «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» استناد کرد.
سازمانهای حقوق بشری در بخش دیگری از بیانیه خود این حکم را یکی از سنگینترین و شدیدترین مجازاتها علیه یک زن مدافع حقوق بشر در ایران و حتی در منطقه توصیف کرده و پرونده او را نمونهای بارز از تداوم سرکوب و خصومت جمهوری اسلامی با فعالان حقوق زنان و کنشگران مدنی دانستند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بنیاد سیامک پورزند و کُردپا از جمله سازمانهای حقوق بشری امضاکننده این بیانیه هستند.
آنها در پایان با تاکید بر اینکه فعالیت برای احقاق حقوق کارگران جرم نیست، از مقامات جمهوری اسلامی خواستند به اجتماعات مسالمتآمیز و حق سازماندهی برای حقوق زنان و کارگران در سازمانهای جامعه مدنی احترام بگذارند و به استفاده از مجازات اعدام که اغلب برای «ایجاد رعب و وحشت در میان مخالفان حکومت و بدون رعایت تشریفات و ساز و کارهای قانونی در دادگاهها صادر میشود»، پایان دهند.
«کمپین دفاع از شریفه محمدی» روز ۲۲ تیر ماه با راهاندازی دادخواستی اینترنتی از مردم خواست با امضای این کارزار برای نجات جان او که «تنها گناهش ایستادن در کنار کارگران و زنان و کودکان این سرزمین است» تلاش کنند.
این کارزار که به زبانهای فارسی و انگلیسی منتشر شده، تا روز ۱۵ مرداد به وسیله حدود پنج هزار و ۵۰۰ تن امضا شده است.
محمدی روز ۱۴ آذر ۱۴۰۲ با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» بازداشت و سپس با اتهام «بغی» مواجه شد.
بیش از یک ماه پس از بازداشت او، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان در روز ۲۳ دی ۱۴۰۲ خبر داد محمدی به دست بازجوهای وزارت اطلاعات برای اعتراف اجباری علیه خود هدف ضرب و جرح قرار گرفته است.
هشت نهاد جمهوریخواه روز ششم مرداد در بیانیهای تاکید کردند محمدی از زمان دستگیری تحت انواع شکنجههای جسمی و روانی قرار گرفته، مدتی طولانی در سلول انفرادی محبوس و حتی از تماس با خانواده خود نیز محروم بوده است.
جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن همواره فعالان مدنی، کارگری و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.
از آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، صنفی، سیاسی و دیگر معترضان، از سوی حکومت شدت گرفته و کماکان ادامه دارد.
