جاوید رحمان درباره اعدام‌های دهه ۶۰: مرور زمان نباید باعث مصونیت عاملان شود

رحمان در این گزارش گفته که حکومت ایران و رهبرانش نباید از مسئولیت «جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی» مصون بمانند.

در گزارش رحمان که دوشنبه منتشر شد به مستنداتی درباره جنایت علیه بشریت در ایران و نسل کشی از جمله در جریان سرکوب و حذف بهائیان، زندانیان سیاسی و شهروندان کرد اشاره شده است.

در این گزارش آمده سرکوب بهائیان پس از انقلاب ۱۳۵۷ با هدف حذف این اقلیت مذهبی آغاز شد و همچنان ادامه دارد.

در این گزارش همچنین با توجه به سرکوب اقلیت‌های قومی و دینی در ایران از جمله شهروندان عرب، ترکمن، بلوچ و کرد، حمله نظامی به کردستان به عنوان یکی از شاخصه‌های این سرکوب اشاره شده است.

در تابستان ۵۸ و به دنبال شروع موج استقلال طلبی در مناطق کردنشین، روح الله خمینی رهبر ایران دستور سرکوب نظامی کردستان را صادر کرد و بلافاصله نیروهای مسلح با تجهیزات کامل و سلاح های سنگین به جنگ با گروه های مسلح کرد رفتند. علاوه بر کشته شدن بسیاری در این درگیری‌ها، تعداد زیادی از شهروندان کرد در دادگاه‌های صحرایی اعدام شدند.

در اعدام‌های سال ۶۷، تعداد زیادی از زندانیان سیاسی از جمله اعضای سازمان مجاهدین خلق، گروه‌های وابسته و همسو و تعداد زیادی از فعالان سیاسی متمایل به گروه‌های چپ سیاسی به صورت فله‌ای اعدام و به‌صورت دسته‌جمعی دفن شدند. این گزارش، پنهان کردن سرنوشت این مخالفان و اجساد آنها را به منزله جنایت علیه بشریت و ناپدیدسازی قهری دانسته است.

رحمان از مصاحبه‌هایی که طی شش سال گذشته و در دوره تصدی در این سمت انجام شده در این گزارش استفاده کرده است و ۸۰ نفر از شاهدان و خانواده قربانیان درباره جزییات شهادت داده‌اند.

جاوید رحمان با پایان دوره‌اش از ماه آینده میلادی جای خود را به مای ساتو، متخصص حقوق بشر و جرایم کیفری بین‌المللی، می‌دهد.

جاوید رحمان حدود یک ماه پیش نیز در گزارشی در حاشیه پنجاه‌وششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نوشت که هزاران زندانی سیاسی در دهه شصت به ویژه در سال ۱۳۶۰ و تابستان ۱۳۶۷ به بهانه حمایت یا عضویت در سازمان‌هایی مانند سازمان مجاهدین خلق ایران و دیگر احزاب عمدتا چپ با فتوا و تایید خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و از طریق یک هیات مرگ اعدام شدند.

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای، ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و هیات حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد سرکوب معترضان در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد.