ایران در فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف باقی ماند

نشست سه روزه و عمومی گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف (FATF) نهادی که در پاریس مستقر است، روز جمعه هشتم تیر در سنگاپور به پایان رسید.

لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف شامل کشورها یا حوزه‌های قضایی با کمبودهای استراتژیک جدی برای مقابله با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم است.

اف‌ای‌تی‌اف این حوزه‌ها را پرخطر معرفی کرده و از همه اعضا می‌خواهد تا بررسی های لازم را افزایش داده و اقدامات متقابلی را برای محافظت از سیستم مالی بین‌المللی اعمال کنند.

هم‌اکنون سه کشور ایران، میانمار و کره شمالی در لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند.

قرار داشتن ایران در لیست سیاه در روزهای پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم بارها و بارها در رسانه‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت و یکی از زمینه‌های مناقشه‌ کاندیداهای این انتخابات بود.

خروج ترکیه از فهرست خاکستری

در نشست اخیر نهاد اف‌ای‌تی‌اف اعلام شد که آنکارا در بهبود نظام مبارزه با پول‌شویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم «پیشرفت قابل توجهی» داشته است.

بر این اساس، این نهاد، ترکیه را از فهرست خاکستری کشورهایی که نیاز به بررسی ویژه دارند حذف کرد. این اقدام می‌تواند منجر به تقویت طرح چرخش اقتصادی این کشور شود.

ترکیه در آبان ۱۴۰۰ به دلیل ناتوانی در نظارت بر بانک‌ها، املاک و سایر بخش‌های آسیب‌پذیر در برابر پول‌شویی و حمایت مالی از گروه‌هایی مانند دولت اسلامی و القاعده، در «فهرست خاکستری» اف‌ای‌تی‌اف قرار گرفت.

این اقدام نشان‌دهنده نگرانی‌های بین‌المللی درباره فرایند پول‌شویی و تامین مالی جرایم بین‌المللی بود.

یک تیم اف‌ای‌تی‌اف به تازگی برای ارزیابی پیشرفت در رسیدگی به این نگرانی‌ها، جلساتی را با مقامات ترکیه برگزار کرد که باعث خروج این کشور از لیست خاکستری شد.

۲۲ کشور در «فهرست خاکستری» اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند؛ نهادی که کشورها را از آمریکا تا چین برای مقابله با جرایم مالی گروه‌بندی می‌کند.

در زمستان ۱۴۰۲ این نهاد امارات متحده عربی را هم از فهرست خاکستری خود حذف کرد.

فهرست خاکستری شامل کشورهایی است که به طور فعال با اف‌ای‌تی‌اف برای رفع کمبودهای استراتژیک در ساختارهای خود علیه پول‌شویی و تامین مالی تروریسم همکاری می‌کنند.

کشورهایی که در این فهرست قرار می‌گیرند با نظارت بیشتری مواجه شده و باید برای اصلاح نواقص در بازه زمانی مشخص، فعالانه با اف‌ای‌تی‌اف همکاری کنند.

افزایش سرمایه‌گذاری؟

مقام‌های ترکیه این اقدام را باعث بهبود جایگاه بین‌المللی این کشور و جذب سرمایه‌گذاری جدید دانسته و از آن استقبال کردند.

جودت ییلماز، معاون رییس‌جمهوری ترکیه گفت: «این تصمیم پیامدهای بسیار مثبتی برای اقتصاد ترکیه خواهد داشت.»

به گفته ییلماز، این تغییر می‌تواند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را افزایش داده و جریان ورود سرمایه را سرعت دهد.

در همین رابطه انجمن سرمایه‌گذاران بین‌‌المللی ترکیه اعلام کرد جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ترکیه در سه ماه اول سال جاری میلادی ۱/۵ میلیارد دلار بوده که ۵۲ درصد نسبت به میانگین سه ماهه سه سال گذشته کاهش داشته است.

ترکیه با اجرای یک سیاست اقتصادی چرخشی پس از انتخابات اردیبهشت ۱۴۰۲ در این کشور، نرخ بهره‌ بانکی را برای جذب سرمایه‌گذاران تغییر داده است.

آن‌ها انتظار دارند تا پایان نیمه دوم سال جاری سقوط ارزش لیر و تورم فزاینده‌ای که این کشور را در سال‌های گذشته فرا گرفته، کاهش یابد.