بانک جهانی: رشد اقتصاد ایران کُند می‌شود

بر اساس گزارش جدید بانک جهانی، رشد مالی ایران در سال ۲۰۲۴/۲۰۲۳ برابر با ۱۴۰۲ خورشیدی، ۰/۵ واحد درصد کاهش داشت و به ۲/۲ درصد رسیده بود.

دلیل این اتفاق علاوه بر کاهش رشد اقتصادی شریک‌های اصلی تجارت ایران، این است که روسیه به دلیل تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی، نفت خود را با تخفیف عرضه می‌کند و سهم جمهوری اسلامی از بازار جهانی نفت و در نتیجه درآمدهای صادراتی‌اش، کاهش یافته است.

بانک جهانی پیش‌بینی کرد رشد تولید ناخالص داخلی ایران روند کاهشی را حفظ کند و در سال جاری به ۱/۹ درصد برسد.

صندوق بین‌المللی پول مهر ماه سال گذشته در یک پیش‌بینی خوشبینانه‌تر گفته بود نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۳ افت می‌کند و به ۲/۵ درصد کاهش می‌یابد.

این ارقام با توجه به نرخ تورم سالانه ۵۰ درصدی فعلی و ثبت رکوردهای تاریخی پی در پی برای قیمت دلار در ایران طی یک سال اخیر، خوش‌بینانه به نظر می‌رسند.

علاوه بر ایران، رشد جهانی اقتصاد نیز به دلیل تورم بالا، نرخ‌های بهره بالاتر، کاهش سرمایه‌گذاری و اختلالات ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین به شدت کاهش یافته است.

بانک جهانی انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی جهانی ۱/۷ درصد در سال ۲۰۲۳ بوده باشد که یکی از کندترین نرخ‌ها از سال ۱۹۹۳ - به جز رکودهای دو سال ۲۰۰۹ و ۲۰۲۰ میلادی - محسوب می‌شود.

در گزارش قبلی چشم‌انداز اقتصاد جهانی در ژوئن ۲۰۲۲ ، رشد جهانی سال ۲۰۲۳ برابر با سه درصد پیش‌بینی شده بود.

گمان می‌شود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۴ به میزان ۲/۷ درصد رشد کند.

در سال ۲۰۲۰ بیشتر بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه مانند برزیل، مکزیک، آرژانتین، عربستان سعودی، هند، پاکستان و آفریقای جنوبی، تولید ناخالص داخلی منفی را گزارش کرده بودند.

خلاف این کشورها، جمهوری اسلامی در همان سال برابر با ۱۳۹۹ خورشیدی، رشد اقتصادی خود را مثبت اعلام کرده بود.

ارزش پول ملی ایران از سال ۱۳۹۶ تاکنون بیش از ۱۰ برابر کاهش یافته و میلیون‌ها ایرانی در این مدت از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کرده‌اند.

بانک جهانی برای عربستان سعودی در سال ۲۰۲۴ با وجود افزایش قیمت‌ها، رشد تولید ناخالص داخلی ۲/۳ درصدی پیش‌بینی کرده است.

در ایران با ثبت تورم بالای ۷۰ درصدی مواد غذایی، پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی ۱/۹ درصد باشد.

این اختلاف‌ ارقام احتمالا ناشی از نبود شفافیت و جعل داده‌ها درباره رشد اقتصادی ایران از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر انتشار عمومی داده‌های خام را متوقف کرده است و مقام‌های حکومتی ارقامی غیر واقعی و متناقض در این زمینه منتشر می‌کنند.

به دلیل انزوای تهران در جامعه بین‌المللی، بانک جهانی برای برآوردهای مالی خود درباره ایران به داده‌های دولتی تکیه می‌کند.

در سال‌های گذشته برخی سیاستمداران و مقام‌های حکومتی از وخامت وضعیت اقتصادی ایران صحبت کرده‌اند و درباره بدتر شدن اوضاع هشدار داده‌اند.

بانک جهانی در مهر سال ۱۴۰۰ در گزارشی مربوط به ارزیابی ارزش اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۰ میلادی، نرخ برابری دلار با ارزهای محلی برخی کشورها از جمله ایران را تغییر داد.

این موسسه، اختلاف بسیار شدید بین قیمت رسمی با قیمت‌های واقعی ارز در بازار آزاد را دلیل اقدام خود اعلام کرد.

با تغییر نرخ برابری دلار و ریال در محاسبات بانک جهانی، ارزش تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۱۹۲ میلیارد دلار اعلام شد که نزدیک به ۷۰ درصد کمتر از ارزش جاری تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس محاسبات قبلی بود.