گروهی متشکل از ۱۶۰ وکیل در نامه‌ای به وزیر خارجه، وزارت دادگستری و نمایندگان ارشد کنگره آمریکا گفتند جمهوری اسلامی به حزب حاکم آفریقای جنوبی رشوه داده تا در دادگاه لاهه، اسرائیل را به نسل‌کشی در غزه متهم کند. آن‌ها خواستار تحقیق و تفحص درباره فساد مالی این حزب شدند.
جروزالم‌پست در گزارشی نوشت گروهی از ده‌ها وکیل به رهبری مرکز حقوقی اسرائیلی شورات هادین (ShuratHaDin) از مقام‌های سیاسی و قضایی آمریکا خواستند تا درباره رهبران آفریقای جنوبی و اعضای حزب کنگره ملی این کشور که قدرت را در دولت و اکثر کرسی‌های مجلس در اختیار دارد، تحقیق کنند.
به گفته آنان آمریکا باید این تحقیق را تحت قانون ماگنیتسکی (Magnitsky Act) و درباره فساد گسترده از جمله در زمینه رشوه انجام دهد.
ماگنیتسکی قانونی است که سال ۲۰۱۲ تصویب شد و به دولت آمریکا اجازه می‌دهد علیه خارجی‌هایی که در نقض حقوق بشر و فساد مالی نقش دارند، تحریم‌های اقتصادی و ممنوعیت ویزا اعمال و اموال‌شان را توقیف کند.
در این نامه ادعا شده مقام‌های حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی برای این‌که بتوانند بدهی‌های حزبی خود را بپردازند از جمهوری اسلامی رشوه گرفته‌اند تا اسرائیل را در دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به دادگاه لاهه، به نسل‌کشی در غزه متهم کنند.
پس از شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل با اتهام نسل‌کشی در غزه، روز ۲۱دی اولین جلسه استماع دادگاه لاهه برگزار شد.
آفریقای جنوبی در آن جلسه اسرائیل را به نقض کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد «نسل‌کشی» متهم و تاکید کرد حتی حمله حماس در روز هفتم اکتبر نمی‌تواند چنین نقضی را توجیه کند بنابراین از دادگاه خواسته بود به اسرائیل دستور دهد فورا عملیات نظامی‌اش را در نوار غزه متوقف کند.
دادگاه لاهه همچنین روز پنج‌شنبه ۲۷ اردیبهشت و یک هفته پس از آن‌که آفریقای جنوبی از این دادگاه خواست در زمینه جنگ غزه اقدامات اضطراری بیشتری اتخاذ کند، تشکیل جلسه داد.
تمبکا نگکوکایتوبی، وکیل دادگستری از طرف آفریقای جنوبی گفت که کارزار نظامی اسرائیل ده‌ها هزار کودک و زن را هدف قرار داده، زیرساخت‌های غیرنظامی را ویران کرده و مردم را گرسنه نگه داشته است.
اسرائیل که پیش‌تر اتهام مطرح شده از سوی آفریقای جنوبی مبنی بر نقض کنوانسیون نسل‌کشی را بی‌اساس خوانده و آن را رد کرده بود، قرار است روز جمعه ۲۸ اردیبهشت به درخواست این کشور در دادگاه لاهه پاسخ دهد.
جروزالم‌پست نوشت نامه ۱۶۰ وکیل به تشریح رویدادهایی می‌پردازد که از اکتبر ۲۰۲۳ و زمانی آغاز شد که نالدی پاندور، وزیر امور خارجه آفریقای جنوبی به ایران سفر کرد تا درباره جنگ اسرائیل و حماس با ابراهیم رئیسی گفت‌وگو کند.
کمتر از دو ماه بعد از این سفر، آفریقای جنوبی شکایتش را علیه اسرائیل در دادگاه لاهه به جریان انداخت.
حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی یک ماه بعد از شکایت و در ژانویه ۲۰۲۴، باوجود گزارش‌های متعددی که درباره مشکلات مالی‌اش منتشر شده بود اعلام کرد وضعیت مالی‌اش رو بهبود رفته و تثبیت شده است.
به گفته نویسندگان نامه این هم‌زمانی و توالی اتفاقات به وضوح نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در ازای شکایت ضد اسرائیلی آفریقای جنوبی، مسائل مالی حزب کنگره ملی این کشور را حل کرده است.
نیتسانا درشانلایتن، بنیان‌گذار و رییس مرکز حقوقی شورات هادین در این زمینه گفت: «ما در حال افشای پرونده دروغین علیه اسرائیل درباره نسل‌کشی هستیم که از سوی آفریقای جنوبی به‌عنوان نماینده نیابتی جمهوری اسلامی مطرح شد.»
او با تاکید بر «سوءاستفاده» آفریقای جنوبی از یک قانون مهم جهانی، گفت: «این کنوانسیون بین‌المللی از هولوکاست یهودیان الهام گرفته شده و استفاده‌اش به دست یهودی‌ستیزان و مقامات فاسدی که با طمع محض هدایت می‌شوند نمی‌تواند و نباید بی‌پاسخ بماند.»
به گفته ده‌ها وکیل امضاکننده بیانیه، آمریکا باید بررسی کند که چطور آفریقای جنوبی ناگهان و به شکلی مرموز از زیر بار بدهی‌هایش خلاص شد، چه معامله‌ای با جمهوری اسلامی انجام دادند و چرا دولت این کشور این‌چنین از گروه خشن و یهودستیز حماس حمایت می‌کند؟
انتظار می‌رود جلسات دادرسی علیه اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری در روزهای آتی ادامه پیدا کند.
