جلوگیری از ورود خانواده‌های اعدامیان دهه ۶۰ به آرامستان خاوران

بر اساس گزارش‌های منتشرشده و روایت جمعی از خانواده‌ها در رسانه‌های اجتماعی، روز سوم اسفند ماموران امنیتی به شماری از خانواده‌های اعدامیان که به آرامستان خاوران رفتند گفته‌اند که اجازه ورود ندارند.

در نتیجه پس از چند ساعت ایستادگی پشت درهای بسته، خانواده‌ها در آهنی خاوران را گل‌باران کرده و محل را ترک کردند.

این اتفاق بار دیگر در روز جمعه چهارم اسفند تکرار شده و خانواده‌های اعدامیان با در قفل‌شده آرامستان مواجه شدند.

بر اساس گزارش‌ها، ماموران به خانواده‌ها گفتند که با نشان دادن کارت ملی‌شان اجازه ورود به آرامستان را دارند که این خواسته با مخالفت آنان مواجه شد.

منصوره بهکیش، فعال حقوق بشر و از اعضای گروه «مادران خاوران» در حساب فیسبوک خود با اعلام این خبر نوشت خانواده‌ها ساعتی پشت در بسته ماندند و گل‌های‌شان را همان‌جا پرپر کردند و سپس با «دلی خونین و زخم‌های تازه‌شده‌» به خانه‌ بازگشتند.

کاربری نیز با اشاره به اقدام جدید ماموران نوشت: «بیش از ۳۵ سال است که عزیزان ما را بی‌رحمانه قتل‌عام کرده‌اند مدام ما را با قبرهای بی‌نام و نشانشان آزار می‌دهند.»

خرداد سال ۱۴۰۱ تصاویری در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که حاکی از نصب دیوارهای بلند بتنی در گورستان خاوران و نصب پایه‌های دوربین‌های مداربسته در اطراف آن بود.

همان زمان گزارش‌هایی نیز درباره سخت‌گیری بیشتر مسوول جدید آرامستان برای حضور خانواده‌ها و دیگر افراد، بر سر مزار جان‌باختگان اعدام‌های سال ۶۷ منتشر شد.

این اقدامات به نظر می‌رسید در راستای انتقام‌جویی از خانواده‌های دادخواهی باشد که حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت را به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ به دادگاه استکهلم کشاندند.

هشتم خرداد سال گذشته، خانواده‌های بیش از ۲۰ نفر از اعدام‌شدگان ۶۷ در بیانیه‌ای نسبت به این اقدام جمهوری اسلامی اعتراض کرده و نوشتند: «اگر چنان که ادعا می‌کنند پیکر عزیزان ما در این خاک نیست، پس علت رویه‌های این‌چنینی و تخریب تدریجی خاوران چیست؟»

این خانواده‌ها همچنین خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره اعدام عزیزانشان، تحویل وصیت‌نامه و مشخص شدن مکان دقیق دفن آنان شدند.

گروه «دادخواهان خاوران» متشکل از اعضای خانواده‌های کشته‌شدگان در دهه ۶۰ نیز در بیانیه‌ای اعلام کردند با استناد به اسناد عفو بین‌الملل و اسناد افشاشده در دادگاه حمید نوری مبنی بر دفن مخفیانه اعدام شدگان در گورهای جمعی، اعتراضشان به «دیوار‌کشی و نصب دوربین» را با یک کارزار بین‌المللی» پیش خواهند برد.

در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواسته شده بود تا هر چه زودتر دست از آزار و اذیت خانواده‌های خاوران بردارد و به جای تهدید و ارعاب، پاسخگوی خانواده اعدام‌شدگان باشد.

پیش از آن نیز گزارش‌های مختلفی از تلاش جمهوری اسلامی برای تخریب قبرهای اعدام‌شدگان سال ۱۳۶۷ منتشر شده بود.

در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.