سازمان «ماده ۱۸» در گزارشی با همکاری سه سازمان جهانی مسیحی «ام ای سی»، «درهای باز» و «همبستگی جهانی مسیحی»، گزارش سالانهاش در مورد وضعیت مسیحیان ایران را منتشر کرد. تعداد مسیحیان دستگیر شده در سال ۲۰۲۳ میلادی به ۱۶۶ نفر افزایش یافته. این آمار طی سال پیش از آن ۱۳۴ نفر بوده است.
در این گزارش ۴۰ صفحهای که روز دوشنبه ۳۰ بهمن ماه منتشر شده، آمده از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲ میلادی نیز تعداد دستگیرشدگان مسیحی دو برابر شده و این موضوع روند صعودی اذیت و آزار مسیحیان را نشان میدهد.
طبق این گزارش، داشتن کتاب مقدس دلیل بیش از یک سوم از این دستگیریها بوده و در بسیاری از موارد کتاب مقدس این مسیحیان توقیف شده و به عنوان مدرک جرم از این شهروندان در دادگاه مورد استفاده قرار گرفته است.
ششمین گزارش سالانه ماده ۱۸ و سازمانهای دیگر یادآوری میکند که جمهوری اسلامی دهههاست کلیساهای فارسیزبان را تعطیل کرده و با حمله به کلیساهای خانگی و منازل مسیحیان به ویژه نوکیشان، آنها را مورد اذیت و آزار قرار میدهد.
سرکوب نوکیشان مسیحی در ایران در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بنا بر گزارش این سازمانهای مسیحی، شهروندان مسیحی به دلیل باور دینی و فعالیت صلحآمیز بازداشت شده و با اتهاماتی از جمله «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» و بدون ارائه سند و مدرکی راهی زندان میشوند.
با وجود به رسمیت شناخته شدن مسیحیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی، حکومت ایران با گرویدن مسلمانان به مسیحیت برخورد امنیتی میکند و در دهههای گذشته، صدها نفر از نوکیشان مسیحی را بازداشت و تعدادی از آنان را به زندان محکوم کرده است.
چهار نهاد مسیحی تهیهکننده این گزارش، دستیابی مسیحیان به حقوق شهروندی و انسانی را در چارچوب اجرایی شدن آزادیها و حقوق بشر برای همه شهروندان ایرانی دانستهاند.
این نهادها در پایان گزارش خود از جمهوری اسلامی خواستند که تمام زندانیان مسیحی را آزاد کند، مراکز و ساختمانهای مصادره شده را به مسیحیان بازگرداند و با گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر و کمیته حقیقتیاب در مورد اعتراضات همکاری کند.
این چهار نهاد، از جامعه جهانی نیز خواستهاند حکومت جمهوری اسلامی را به خاطر کوتاهی در انجام تعهدات خود براساس قوانین بینالمللی، پاسخگو سازند.
پیش از این در اریبهشت ماه سال گذشته، شماری از نوکیشان مسیحی با انتشار بیانیهای به محرومیت اعمال شده علیه آنان در زمینه حق اشتغال حتی در بازار آزاد، اعتراض و تاکید کردند جمهوری اسلامی با وجود تعهدات بینالمللی خود، در پی «فقیرسازی» و «ناتوانسازی» مسیحیان است.
علاوه بر اعتراض سازمانهای حقوق بشری، وزارت خارجه آمریکا در گزارشهای سالانه خود در خصوص وضعیت آزادیهای دینی در کشورهای مختلف جهان، ایران را بارها به نقض حقوق اقلیتهای دینی متهم کرده است.
در گزارشهای وزارت خارجه آمریکا، ضمن اشاره به سرکوب پیروان آیین بهایی، آیین یارسان، مسیحیان و اقلیت سنیمذهب و روحانیون آنها، به ارعاب رهبران دینی شیعه مخالف سیاستهای حکومت نیز اشاره شده است.
کمیسیون آزادی بینالمللی مذاهب آمریکا هم در اردیبهشت ۱۴۰۲ در گزارش سالانه خود از دولت این کشور خواست موضوع سرکوب اقلیتهای دینی در ایران را به دادگاه کیفری بینالمللی ارجاع دهد و بخواهد مقامهای جمهوری اسلامی به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت مورد پیگرد قرار بگیرند.
