وزیر امور اقتصادی و دارایی: شرکت چای دبش پولی از کشور خارج نکرده است
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در واکنش به فساد گسترده در پرونده واردات چای موسوم به «چای دبش»، اعلام کرد که شرکت چای دبش پولی از کشور خارج نکرده است.
احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی در واکنش به فساد گسترده در پرونده واردات چای موسوم به «چای دبش»، اعلام کرد که شرکت چای دبش پولی از کشور خارج نکرده است.
خاندوزی روز سهشنبه ۱۹ دی گفت این شرکت در برابر ارزی که از بانک مرکزی دریافت میکرده، پول پرداخته و در نتیجه «اموال مردم به جایی نرفته است».
او همزمان فساد در این پرونده را تایید کرد و افزود شرکت چای دبش قرار بود با ارز دریافتی «کالا و تجهیزات» وارد کند اما در نهایت به نیمی از تعهدات خود عمل نکرد.
احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی روز ۲۹ آذر اعلام کرد علیرغم وجود دهها شکایت علیه «چای دبش»، این شرکت همچنان موفق به دریافت ارز میشده است.
به گفته اصانلو، این شرکت در سال ۹۸ «در شعب یکی از بانکها در استانها ۵۰ شکایت مفتوح با عنوان عدم رفع تعهدات ارزی داشته اما با این حال باز هم ارز دریافت میکرده است».
وزیر اقتصاد در ادامه اظهارات خود تاکید کرد دولت به دنبال «لاپوشانی» فساد صورت گرفته نیست و پرونده متخلفان چای دبش هماکنون در اختیار قوه قضاییه قرار دارد: «جامعه بداند دولت و مجلس این بار بنا نیست خاکروبهها را زیر فرشها پنهان کنند.»
او ابراز امیدواری کرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی «رای محکمی» در مورد این پرونده صادر کند.
پیش از این و در روز ۱۶ آذر، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفته بود که دولت ابراهیم رئیسی هیچ مدیر متخلفی را در مورد پرونده چای دبش به قوه قضاییه معرفی نکرده است.
روزنامه اطلاعات هفته گذشته در مطلبی مسوولان جمهوری اسلامی را به پیگیری نکردن پروندههای فساد مالی متهم و نحوه رسیدگی به این پروندهها را به «بچه گول زنی» تشبیه کرد.
در این مطلب آمده است: «دولت محترم در همین فساد چای دبش چرا فهرست مدیران متخلف و برکنار شده یا معرفی شده به قوه قضاییه را شفاف و روشن و با ذکر جزییات اعلام نمیکند؟ چرا به این سوال پاسخ نمیدهد که وزیر مستعفی یا برکنار شده جهاد کشاورزی آیا نقشی در این فساد داشته؟»
«اعتماد آنلاین» روز ۱۸ آذر با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاسگران مشغول مسابقه با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۴۰۲ فهرست کرده است که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به مورد اخیر یعنی چای دبش است.
حمشتالله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ آذر گفت مجموع اختلاسهای صورت گرفته در پروندههای بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۵۷ میلیارد دلار میرسد.
