حمله سایبری جمهوری اسلامی به آلبانی بار دیگر دسترسی به خدمات دولتی را مختل کرد

آژانس سایبری آلبانی در هفته جاری از حمله سایبری به پارلمان و یک شرکت مخابراتی فعال در این کشور خبر داد.

اطلاعیه منتشر شده از سوی این نهاد با تاکید بر خارجی بودن منشا حملات اعلام کرد کارشناسان مشغول تحلیل فنی حمله و بازیابی زیرساخت‌های آسیب‌دیده هستند.

در ادامه این رویداد، به تازگی رسانه‌های آلبانی از حمله سایبری به سایت‌های نهادهای دولتی از جمله سازمان‌های حساب‌رسی، مالیات، املاک و نیز پورتال خدمات الکترونیک دولت آلبانی خبر دادند.

از دسترس خارج شدن این سامانه‌ها موجب اختلال شدید در امور جاری اقتصادی این کشور شد.

هم‌زمان آژانس ملی جامعه اطلاعاتی آلبانی در گزارشی از حمله سایبری با هدف از دسترس خارج کردن سایت‌های دولتی این کشور خبر داد.

به گفته این نهاد، حمله مورد اشاره پس از حدود ۶۰ دقیقه دفع شد و دسترسی به سایت‌ها به حالت عادی برگشت.

روز سه‌شنبه پارلمان آلبانی در اطلاعیه‌ای ضمن تایید حمله سایبری به این نهاد تاکید کرد هکرها قصد حذف داده‌های دیجیتال پارلمان را داشتند اما موفق به انجام این کار نشدند.

یک روز پیش از آن، شرکت مخابراتی «وان» و شرکت هواپیمایی «ایر آلبانیا» نیز هدف حمله هکرها قرار گرفته بودند.

سازمان‌های آلبانی در گزارش‌های خود به کشور مسوول این حملات اشاره‌ای نکردند اما گروه هکری «هوملند جاستیس»، وابسته به جمهوری اسلامی، با انتشار اطلاعیه‌ای مسوولیت حملات سایبری علیه شرکت‌ها و پارلمان آلبانی را بر عهده گرفت.

این گروه در کانال تلگرامی خود مدعی شد داده‌های موجود در سیستم‌ها را به سرقت برده است و به قربانیان نیز هشدار داد «منتظر بدترین اتفاقات» باشند.

ادعاهای این گروه هنوز به‌طور مستقل تایید نشده‌اند.

در روزهای گذشته برخی فعالان امنیت سایبری آلبانی از سهل‌انگاری دولت در زمینه مقابله با حملات سایبری انتقاد کرده‌اند.

دولت آلبانی تیر ماه سال گذشته نیز هدف حمله گسترده سایبری قرار گرفت که باعث از کار افتادن خدمات دولتی در این کشور شد.

حدود دو ماه پس از این واقعه، دولت آلبانی روابط سیاسی خود را با جمهوری اسلامی ایران قطع کرد.

شهریور سال گذشته وزارت کشور آلبانی از حمله سایبری به سامانه‌های پلیس مرزی این کشور خبر داد و تهران را به دست داشتن در این حمله متهم کرد.

ایالات متحده آمریکا و شرکت‌های امنیت سایبری مانند «مندیانت» این حمله را به جمهوری اسلامی ایران نسبت دادند.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با رد ادعای دست داشتن در این حملات، انگشت اتهام را به سوی سازمان مجاهدین خلق گرفت که اعضای آن ساکن اردوگاهی در آلبانی هستند.

گروه سایبری هوملند جاستیس مسوولیت حملات سال گذشته به آلبانی را نیز به عهده گرفته بود.