غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گفت باید برای برخورد با آنچه او «ناهنجاریهای اجتماعی بهویژه در بحث عفاف و حجاب» توصیف کرد، از «ظرفیتهای قانونی موجود» استفاده شود و نباید در انتظار تصویب لایحه «عفاف و حجاب» ماند.
اژهای روز دوشنبه هشتم آبان در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت: «دادستانها و مقامات ذیصلاح قضایی مقولهی اجرای قانون در بحث مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی را از فراجا مطالبه کنند و فراجا و وزارت کشور نیز در این عرصه به میدان بیایند.»
اژهای همچنین خواستار برخورد قانونی با کسانی شد که «ناهنجاریها را ترویج میدهند» و افزود این افراد «در زمین دشمن بازی میکنند».
اظهارات رییس قوه قضاییه پس از آن مطرح میشود که هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز دوم آبان از ارجاع لایحه «عفاف و حجاب» به مجلس خبر داد و گفت مصوبه کمیسیون قضایی دارای «ابهامات و ایرادات» است.
طحان نظیف «روشن نبودن مرزهای ضوابط»، «عدم تعریف برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار» و «نسبت برخی از احکام مصوبه با مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی» را برخی «ابهامات و ایرادات» مصوبه دانست. به گفته او، بعضی مواد مصوبه با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایرت دارند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز ۲۹ شهریور با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری «به مدت سه سال» موافقت کرده بودند.
لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از ابتدای امسال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس مطرح و در گردش بود اما از ابتدای تابستان وارد فازی جدیتر شد.
وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی، بر اساس این لایحه موظف به «رصد اطلاعاتی جرایم سازمانیافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بیعفتی، بیحجابی و بدپوششی در کشور» هستند.
این سه نهاد همچنین باید اشخاصی را که به گفته این لایحه با همکاری دولتها، شبکهها، رسانهها، گروهها یا سازمانهای خارجی یا به صورت سازمان یافته به ترویج «فرهنگ برهنگی، بیعفتی، بیحجابی یا بدپوششی از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم و عکس» میپردازند، «شناسایی» کنند.
مسعود پزشکیان، نماینده مجلس روز هفتم آبان با اشاره به بررسی مجدد لایحه حجاب در مجلس هشدار داد برخورد دستوری با مقوله حجاب، زمینه را برای وقوع دوباره اعتراضات فراهم میکند و منجر به تضعیف باورهای مذهبی میشود.
سرکوب زنان از سوی جموری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از حضور بسیاری از آنها در عرصههای عمومی بدون تن دادن به حجاب اجباری، شدت گرفته است.
آخرین قربانی سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۷ ساله بود که روز ششم آبان پس از چند هفته بستری بودن در بیمارستان در حالت کما، درگذشت.
بر اساس گزارشها، آرمیتا روز نهم مهر به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری از سوی زنی چادری که احتمالا حجاببان یا از آتش به اختیارهای حامی حکومت بود، محکم هل داده شد و از ناحیه سر صدمه دید.
شبکه شرق روز دوم آبان با استناد به نظرسنجی خود از مخالفت ۸۴ درصدی مردم با حجاب اجباری زنان خبر داد. این وبسایت افزود که نظرسنجیاش با مشارکت بیش از ۱۲ هزار و ۳۰۰ نفر از مردم انجام شده است.
