بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در آستانه سالگرد کشته شدن ژینا (مهسا) امینی و آغاز خیزش انقلابی، تعدادی از بازداشتشدگان اعتراضات سال گذشته را احضار کرده و از آنها خواستهاند متعهد شوند در هفته پایانی شهریور از خانه خارج نخواهند شد.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نهادهای امنیتی در سه هفته گذشته برخی بازداشتشدگان سال گذشته را به دفاتر پیگیری وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران احضار و در خصوص شرکت در تجمعات اعتراضی سالگرد آغاز خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به آنان هشدار دادهاند.
نهادهای اطلاعاتی به این افراد اعلام کردهاند در صورت انجام «هر گونه تحرکی در فضای مجازی یا عمومی» در آستانه شهریور ماه بازداشت خواهند شد.
این نهادها از افراد خواستهاند «تعهد کتبی» بدهند در هفته پایانی شهریور از منزل خارج نشده و حتی از محل کار خود مرخصی بگیرند.
بر اساس تازهترین گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد که روز سهشنبه ۱۷ مرداد منتشر شد، عوامل جمهوری اسلامی دستکم ۲۰ هزار نفر را در جریان خیزش انقلابی به دلیل شرکت در اعتراضات یا حمایت از آن بازداشت کردند.
بسیاری از آنان با قرار وثیقه و بهصورت موقت آزاد شدند اما پرونده آنها در نهادهای امنیتی همچنان باز است.
اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان خیزش انقلابی در گزارشی از باز شدن پروندههای قضایی جدید برای برخی معترضان خبر داد که در ماههای گذشته مشمول «عفو» شده بودند.
بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی در حال احضار مجدد شماری از «عفو شدگان» با عناوین اتهامی جدید است.
هفدهم بهمن سال گذشته خبری از سوی رسانههای داخل ایران منتشر شد مبنی بر این که علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با پیشنهاد قوه قضاییه برای «عفو و تخفیف مجازات دهها هزار نفر» از متهمان و محکومان موافقت کرده است.
یک ماه بعد و در اواسط اسفند، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه گفت ۲۲ هزار نفر از بازداشتشدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با این «عفو» آزاد شدهاند.
طبق گزارش کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان، گرچه با این «عفو گسترده» شمار زیادی از معترضان در بهمن و اسفند گذشته آزاد شدند اما همچنان «صدها نفر دیگر با اتهامات سنگین» در زندان باقی ماندهاند.
از سوی دیگر شماری از زندانیان سیاسی و سازمانهای حقوق بشری از جمله سازمان حقوق بشر ایران، عفو مشروط رهبر جمهوری اسلامی را پروژهای تبلیغاتی و ریاکارانه خواندند.
در ماههای گذشته بسیاری از خانوادههای کشتهشدگان به وسیله نیروهای امنیتی دستگیر شده و احکام حبس و زندان دریافت کردهاند؛ از جمله زهرا سعیدیانجو، خواهر میلاد سعیدیانجو، هاشم سادی، پدر سارینا اسماعیلزاده، خانواده ابوالفضل آدینهزاده و شماری دیگر.
تداوم بازداشت، احضار و پروندهسازی برای معترضان و دیگر شهروندان در شرایطی است که آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، به تازگی خواستار اقداماتی از سوی دولت جمهوری اسلامی برای رسیدگی به وضعیت حقوق بشر در ایران از جمله توقف اعدامها، آزادی زندانیان عقیدتی-سیاسی، فعالان حقوق بشر، وکیلان و روزنامهنگاران شده است.
