مارکو روبیو و الکس پادیلا، سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات، طرح قانون مهسا امینی را به سنا ارائه کردند. هدف این طرح تحریم مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای و ابراهیم رئیسی برای نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران است.
این طرح که تحت عنوان «قانون پاسخگویی امنیتی و حقوق بشری مهسا امینی» ارائه شده، رییسجمهوری آمریکا را موظف میکند هر ۹۰ روز درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران از سوی هر فرد خارجی، علی خامنهای و ابراهیم رئیسی و دفاتر و نهادهای مرتبط با آنها به کنگره گزارشی غیرمحرمانه دهد. این گزارش باید به صورت علنی در وبسایت دولت فدرال آمریکا قرار گیرد.
طبق این طرح، تحریمهای کنونی در ارتباط با تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه هستهای ایران، علیه این اشخاص و نهادها اعمال خواهد شد.
مارکو روبیو، سناتور جمهوریخواه، درباره این طرح گفت: «نقض سیستماتیک حقوق بشر مردم ایران به دست آیتاللهها وحشیانه است. رژیم ایران به عنوان یک حامی تروریسم دولتی، به صورتی فعالانه در حال به خاک و خون کشیدن مردم این کشور و ملتهای متعدد دیگر است.»
روبیو افزود: «آمریکا باید در ارتباط با مقامهای رژیم ایران که فعالانه در سرکوب معترضان و غیرنظامیان شرکت دارند، تحریمهای خود را ارزیابی و تقویت کند.»
الکس پادیلا، سناتور دموکرات، نیز گفت: «معترضان ایران پس از قتل وحشیانه مهسا امینی، در نشان دادن خشم خود به رژیم شهامت فراوانی نشان دادند. ما باید با پاسخگو کردن رهبران ایران در ارتباط با سرکوب خشونتبار اعتراضات، سانسور و آزار مردم، سهم خود را ایفا کنیم.»
در ماه ژانویه جیم بنکس، نماینده جمهوریخواه، و اریک سوآلول، نماینده دموکرات، طرحی همراستا با این طرح را به مجلس نمایندگان آمریکا معرفی کردند. در اوایل اردیبهشت ماه نیز، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این طرح دو حزبی را برای بررسی بیشتر و ارجاع آن به صحن مجلس نمایندگان، با رای قاطع تصویب کرد.
از زمان آغاز خیزش مردم ایران، دولتهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و اتحادیه اروپا چندین دور تحریم را علیه اشخاص و نهادهای سرکوبگر در ایران اعمال کردهاند.
